حزب التجمع: الطبقات المتوسطة تنفق ٥٥٪ من دخلها على الغذاء
أكد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ اختلافه مع اتجاه تحريك سعر رغيف الخبز، حيث إن هذا الاتجاه يمس أحد أهم الاحتياجات المعيشية الأساسية للغالبية العظمى من المصريين في ظل مستوى الدخول المتاح، سواء للمنتمين للطبقات الشعبية (العاملين بأجر - أصحاب المعاشات - المرأة المعيلة.. إلخ) وحتى الشريحة الأدنى من الطبقة المتوسطة المهددة بالسقوط في براثن الفقر، وهذه الفئات كلها تنفق من دخلها ما يصل إلى ٥٥٪ على الغذاء من الأطعمة الرخيصة والتي تعتمد في الأساس على رغيف الخبز. بالإضافة إلى الأعباء التي تزايدت على هذه الفئات بعد زيادات أسعار الكهرباء والمياه والغاز وأسعار الخدمات العامة.
الأخذ من الفقراء
وأضاف الحزب خلال الاجتماع المشترك للمجلس الرئاسي واللجنة الاقتصادية والهيئة البرلمانية مساء اليوم أن ما يرصده الحزب من تحميل مستمر ومتزايد على هذه الفئات منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن تمويل برنامج لتغذية طلاب المدارس وهو أمر محمود ولكنه لا يتحقق بالأخذ من الفقراء لإعطاء الفقراء وفي وقت تتأثر فيه الدراسة بجائحة كورونا والوضع التعليمي القائم.
وقالت الكاتبة الصحفية امينة النقاش نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى للحزب في ٢٠١٠و في أعقاب ارتفاع أسعار القمح العالمية وفي أحد دراسات البنك الدولي ثبت أن منظومة دعم العيش في مصر قدمت حماية إلى ١٢٪ من الأسر من الوقوع تحت خط الفقر، وهذا قبل التعويم وقبل إعادة هيكلة منظومة التوزيع والهدر.
فائض أولي
وتابعت عن ضرورة هذه الفكرة بينما تفصح الموازنة العامة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ عن وجود فائض أولي قدره ١٠٤ مليارات جنيه بعد تغطيته نفقات الأجور والدعم والمصروفات، قبل احتساب فوائد الديون المتزايدة فقد أشار وزير المالية لدى عرضه لمشروع الموازنة على مجلس النواب بأن هناك زيادة في باب الدعم وخصوصًا رغيف الخبز، ووفقًا للمتبع وحسب صندوق النقد الدولي نفسه فإن برامج الإصلاح الاقتصادي يصحبها بالضرورة برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ومعاشات الضمان ومواجهة الفقر فمن أين تأتي فكرة تحريك سعر رغيف الخبز في إطار هذه المفاهيم، ولماذا الان ومصر تتبنى أكبر مشروع قومي "حياة كريمة " والذي يستهدف النمو بالقرية المصرية والذي ينعكس علي ٥٨٪ من سكان مصر.
حجج وأسباب
وأكدت أن لدينا الكثير من الحجج والأسباب لاعتراضنا على تحريك سعر رغيف الخبز إلا أننا نتساءل.. هل للعدالة الاجتماعية مكان في الفكر الاقتصادي والمالي للدولة؟ والذي يتم ممارسته ويغلب عليه الطابع المالي قبل الاقتصادي في ظل انسحاب الدولة من المجال العام وترك كل شئ لآليات السوق والتي تمارسها الدولة بنفسها ولذلك فإن الأمر يقتضي التساؤل حول كيفية ضمان الحياة الكريمة في ظل هذا الاقتصاد.
وشدد حزب التجمع على أن التكلفة المالية لدعم رغيف الخبز التي ستتحملها الدولة هي تكلفة سياسية واجتماعية مردودها يصب في الرضا المجتمعي ومزيد من الاستقرار الوطني والاجتماعي.
