حزب التجمع : الموازنة العامة تضر الفقراء ومتوسطي الدخل كمستفيدين من خدمات الحكومة المدعومة بما فيها التعليم والصحة
قال النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: إن قضية الفقر والعدالة الاجتماعية تعد من أهم عقبات الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، ومن أهم أسباب الإرهاب والفساد والاتجار في البشر والجريمة، لذلك مثلت حجر الأساس في خطة الدولة للتنمية حيث استهدفت خفض معدلات الفقر بشكل ملموس لتصل بحلول 2030 إلى 10 ملايين مواطن ورفع معدلات العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الإنفاق لصالح نمو اقتصادي شمولي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستثمار في البشر.
معدلات الفقر
وأكد في تصريح لـ "فيتو" انه بتحليل بنود توزيع المصروفات والإيرادات، نجد سياسة مالية موجهة تستدعي زيادة مخاطر بقاء معدلات الفقر على ما هي عليه، بل وقوع الطبقة المتوسطة حول خط الفقر وعدم عدالة توزيع الأعباء والمصروفات بشكل يعزز من انخفاض معامل العدالة الاجتماعية وبتحليل بنود مشروع الموازنة التي تم تقديمها يلاحظ عدم الاتساق التام مع ما هو مخطط في خطة الدولة ٢٠٣٠، بل نجد الموازنة العامة تضر بالفقراء ومتوسطي الدخل أولا كمحدودي ومعدومي الدخل، ثانيا كمستهلكين للسلع والخدمات الرئيسية وثالثا كمستفيدين من خدمات الحكومة المدعومة بما فيها التعليم والصحة.
الآثار السلبية
وتابع اتسم مشروع الموازنة الحالية بملامح عامة عكست آثارا سلبية علي كل من معدلات الفقر والعدالة الاجتماعية تمثلت في: زيادة معدلات التضخم على معدلات الزيادة في الأجور العامة ، توزيع غير عادل الأعباء والمصروفات لصالح الشرائح العليا، توزيع أعباء سداد الديون الخارجية في جانب مهم منها على الأجيال القادمة.
رؤية جادة
وأضاف تغيب رؤية حكومية جادة للقضاء على الفقر المدقع والفقر متعدد الأبعاد، ورغم انخفاض معدلات الفقر بحسب بحث الدخل والإنفاق العام الماضى من 32.4 % إلى 28.5% واستهداف خفض الفقر خلال العام المقبل بنسبة 1%، غير أن تلك النسبة ضئيلة للحد من الفقر، فضلا عن إتباع سياسات من شأنها زيادة معدلات الفقر وسقوط شرائح من الطبقة الوسطى فى براثن الفقر ورغم أن الدولة تواجه الأمية التكنولوجية إلا أن مواجهة”الأمية الهجائية” لم يكن هناك تصور فى الخطة فى كيفية مواجهتها، رغم أن الأمية مرتبطة ارتباط شديد بالفقر.
معدلات الفقر
وأكد في تصريح لـ "فيتو" انه بتحليل بنود توزيع المصروفات والإيرادات، نجد سياسة مالية موجهة تستدعي زيادة مخاطر بقاء معدلات الفقر على ما هي عليه، بل وقوع الطبقة المتوسطة حول خط الفقر وعدم عدالة توزيع الأعباء والمصروفات بشكل يعزز من انخفاض معامل العدالة الاجتماعية وبتحليل بنود مشروع الموازنة التي تم تقديمها يلاحظ عدم الاتساق التام مع ما هو مخطط في خطة الدولة ٢٠٣٠، بل نجد الموازنة العامة تضر بالفقراء ومتوسطي الدخل أولا كمحدودي ومعدومي الدخل، ثانيا كمستهلكين للسلع والخدمات الرئيسية وثالثا كمستفيدين من خدمات الحكومة المدعومة بما فيها التعليم والصحة.
الآثار السلبية
وتابع اتسم مشروع الموازنة الحالية بملامح عامة عكست آثارا سلبية علي كل من معدلات الفقر والعدالة الاجتماعية تمثلت في: زيادة معدلات التضخم على معدلات الزيادة في الأجور العامة ، توزيع غير عادل الأعباء والمصروفات لصالح الشرائح العليا، توزيع أعباء سداد الديون الخارجية في جانب مهم منها على الأجيال القادمة.
رؤية جادة
وأضاف تغيب رؤية حكومية جادة للقضاء على الفقر المدقع والفقر متعدد الأبعاد، ورغم انخفاض معدلات الفقر بحسب بحث الدخل والإنفاق العام الماضى من 32.4 % إلى 28.5% واستهداف خفض الفقر خلال العام المقبل بنسبة 1%، غير أن تلك النسبة ضئيلة للحد من الفقر، فضلا عن إتباع سياسات من شأنها زيادة معدلات الفقر وسقوط شرائح من الطبقة الوسطى فى براثن الفقر ورغم أن الدولة تواجه الأمية التكنولوجية إلا أن مواجهة”الأمية الهجائية” لم يكن هناك تصور فى الخطة فى كيفية مواجهتها، رغم أن الأمية مرتبطة ارتباط شديد بالفقر.
