الصناعات الهندسية تحتفل بالذكرى 69 لثورة يوليو 1952
دعا المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،صناع القرار في مصر بحماية الصناعة الوطنية،والنهوض بالقطاع العام،لخدمة عملية التنمية،وزيادة الإنتاج،وتوفير فرص العمل،و بيئة العمل اللائقة للعامل المصري،وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشاد في الوقت ذاته بجهود الدولة المصرية والإعلان عن "الجمهورية الجديدة"،ومؤكدا على موقف الملايين من عمال مصر في الاستمرار في مساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.
عمال مصر
جاء ذلك خلال كلمة الفقي أمس الإثنين في احتفالية النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية،بمقر "اتحاد عمال مصر"،بمناسبة مرور 69 عامًا على ثورة يوليو 1952 المجيدة حيث تحدث في الاحتفالية عاطف مغاوري عضو مجلس النواب،ونائب رئيس حزب التجمع،ومحمد النمر الأمين العام للحزب الناصري،ود. إسماعيل الفقي أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس،ود. عبدالرؤوف الفقي أستاذ المناهج الدراسية بجامعة طنطا،وفتحي عبداللطيف عضو مجلس النواب الأسبق،وقدمها عبدالوهاب خضر مدير مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ثورة 23 يوليو
وجاء في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء أن المتحدثبن أكدوا على أن الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة في مصر،تأتي،وهي بحقّ ثورة كل العرب من المحيط الى الخليج، وليس الشعب المصري وحده، وأنه وكحقيقة راسخة عندما تنهض مصر تنهض معها الأمة العربية من المحيط الى الخليج، وحدث هذا فعلًا في فترة المد القومي والتحرري ومقاومة الاستعمار وقواعده..وقالوا إنه وبقيام ثورة مصر تحققت لشعبها منجزات عظيمة، منها أن الحكم أصبح وطنيًا لأول مرة في تاريخ مصر، منذ عصر الفراعنة، وجلاء القاعدة البريطانية من السويس، وبناء السد العالي،و بناء جيش وطني واستقلال القرار الوطني، وتأميم قناة السويس،و إنشاء صناعات ثقيلة منها مصانع الصلب والحديد في حلوان.
واشار البيان الى صدور قانون الإصلاح الزراعي، ومجانية وتطوير التعليم الذي استفاد منه الشعب المصري والشعوب العربية، والعلاج المجاني والتأمين الصحي، ومحاربة الاستعمار وقواعده في المنطقة العربية وغيرها،و قيام حركة عدم الانحياز التي أسسها القادة العظام آنذاك: عبد الناصر، تيتو، نهرو،ودعم حركات التحرر الوطني العربية والأفريقية والأمريكية اللاتينية،ووضع القضية الفلسطينية في الأجندة الدولية في حركة عدم الانحياز والأمم المتحدة،كما أنه وفي افريقيا، إحدى دوائر السياسة الخارجية المصرية، كانت مصر من مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية التي اتخذت من أديس أبابا مقرًا لها "الاتحاد الافريقي حاليًا"،كما تبنت مصر عقد القمم العربية وبثت الروح في جامعة الدول العربية التي تحولت إلى بيت للعرب جميعًا.
النهضة الاقتصادية
ورصد المتحدثون 10 نتائج للنهضة الاقتصادية التي أعقبت ثورة 23 يوليو، والتي جاءت كالتالي:
1- استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من نكسة 67، أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسي وتنموى في القرن العشرين، والذى يعادل في بنائه 17 هرما من طراز هرم خوفو.
2- بناء مجمع مصانع الألمونيوم في نجع حمادي وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه.
3-استطاعت مصر الحفاظ على نسبة النمو الإقتصادي في عامي 1969 و1970 وبلغت 8% سنويا.
4- تمكن الاقتصاد المصري عام 1969 من تحقيق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول مرة في تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنيه بأسعار ذلك الزمان.
5- كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية.
6- زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة في رقعة الأرض الزراعية الزيادة في عدد السكان.
7- زادت مساحة الأراضي المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2.1 مليون فدان إلى حوالى 4 ملايين فدان.
8- حتى عام 1970 كان اقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائضا من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولي.
9- أنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية في العالم الثالث حيث بلغت عدد المصانع التي أنشئت في عهد الثورة 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية.
10- انعكست النهضة الاقتصادية في عهد الثورة على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من 80% قبل 1952 إلى 50% عام 1970 بفضل مجانية التعليم في كل مراحل الدراسة.
وقال المتحدثون أن ثورة 23 يوليو، شكلت تحولًا تاريخيًا استثنائيًا في الوطن العربي كله، ودفعت بالأمة العربية بكاملها إلى مرحلة جديدة من الوعي والإدراك القومي، وقادت أكبر عملية تحرر على الأرض العربية، وواجهت تحديات التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والبناء المدني، والمشروع القومي، في أصعب الظروف المحلية والقومية والدولية.
