عمرو فتوح: الصناعة الوطنية تطورت وأصبحت تضاهي منتجات تركيا والصين
أكد عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال - عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن توجه الدولة نحو زيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية يعتبر اتجاهًا جيدًا وإيجابيًا، لافتًا إلى أن تأكيدات الرئيس السيسى بأهمية الاستمرار فى الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية.
الصناعة المصرية
وأضاف أن الصناعة المصرية تطورت بشكل واضح خلال السنوات الماضية وأصبحت تضاهي دولًا مثل تركيا والصين من حيث الجودة إلا أنها تواجه منافَسة شرسة فى السوق المحلية من حيث الأسعار فضلًا عن ضعف ثقة المستهلك فى المنتجات المحلية.
وأشار إلى أن إعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التى يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا يساهم فى تعزيز الاستثمار الصناعى والحفاظ على العملة الأجنبية.
وأوضح أن المنتح المصري قادر على المنافَسة بمختلف الأسواق نتيجة لتطور الصناعة المحلية واستخدام خطوط إنتاج أوروبية وخامات عالية الجودة وقدرتها للنفاذ لمختلف الأسواق التصديرية.
وأكد "فتوح" أن المنتج المصري يتمتع بسمعة جيدة فى أسواق دول الخليج، لافتًا إلى الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات الإصلاحية التى انعكست إيجابيًا على الأداء الاقتصادى مثل تعويم الدولار بجانب فرض رسوم إغراق على بعض المنتجات الأجنبية والحد من الاستيراد لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها.
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 23% خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 15 مليار و370 مليون دولار مقابل نحو 12 مليار و543 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و827 مليون دولار.
مشيرةً إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت الوزيرة: إن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما يتضمنه من منظومة حوافز غير مسبوقة سيكون له أثر كبير فى إحداث طفرة فى معدلات التصدير وتنفيذ خطة الوزارة لتنمية الصادرات الهادفة إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية، مشيرةً في هذا الإطار إلى إن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 30 % حيث بلغت 2 مليار و837 مليون دولار مقابل 2 مليار و175 مليون دولار خلال شهر يونيو من عام 2020 وبفارق 662 مليون دولار.