دفاتر الحكومة !
حسنا فعل الدكتور علي مصيلحي وزير التموين حينما قال إن الوزارة سوف تدرس توجيه الرئيس السيسى الخاص بمراجعة سعر رغيف العيش المدعوم.. فإن الدراسة مهمة بالفعل قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن لتحديد سعر رغيف العيش في ظل العديد من الاعتبارات يأتي في مقدمتها حاجة ملايين من المصريين ( ٧٢ مليون طبقا للتقديرات الرسمية) يعتمدون على هذا رغيف العيش المدعوم في غذاءهم ألا تضاف عليهم أعباء كبيرة، وحاجة الحكومة لأن تخفف ميزانيتها من بعض الدعم الذي تتحمله في توفير رغيف العيش، والذي تبلغ قيمته هذا العام طبقا للتقديرات الرسمية نحو خمسين مليار جنيه.
وأرجو من الدكتور علي مصيلحي الذي نجح خلال أزمة كورونا في توفير السلع في الأسواق ولم يعرضنا لأية أزمات في هذا الشأن، أن تشمل الدراسات التي سيجريها مراجعة لأرقام تكلفة إنتاج رغيف العيش المدعوم، والذي تقول التصريحات الرسمية إنه يبلغ نحو ٦٥ قرشا، رغم أن الأرقام المعلنة لقيمة الدعم المدرج فى الموازنة، وعدد المستفيدين بهذا الدعم وعدد الأرغفة المنتجة التي يتم توزيعها عليهم تأتي لنا برقم مغاير لما تعلنه الوزارة لتكلفة هذا الرغيف.. فإن الاعتماد على معلومات صحيحة سوف تسفر عن نتائج أفضل تفيد الناس الذين يستهلكون هذا الرغيف وتفيد الحكومة أيضا التي تحاسب أصحاب المخابز إستنادا لهذه التكلفة.
بل إنني أرجو أن يتم ذلك لكل أنواع الدعم، كهرباء ومنتجات بترولية وسلع غذائية فأن تدقيق الحسابات في دفاتر الحكومة مهم جدا لسلامة اتخاذها للقرارات.
