عدم اختصاص التأديبية العليا بمحاكمة رئيس حملة أبو تيج الميكانيكية وسائق
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 48 لسنة 63 قضائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى محاكمة رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بأبوتيج وأحد السائقين، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص.
وكانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى ضد كل من رفعت كامل متياس، رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بأبوتيج ومصطفى أحمد عثمان، السائق بالوحدة المحلية ونسبت إليهما أنهما خالفا القوانين والتعليمات المعمول بها وأتيا ما من شأنه المساس بمصالح مالية للدولة بأن حرر المحال الأول أمر تشغيل للسيارة ماركة مان صنف قلاب التابعة للوحدة المحلية بأبوتيج يوم 25/12/2018 حال عدم اختصاصه بذلك ودون إنهاء ترخيصها وبالمخالفة للقوانين والتعليمات، وقاد المحال الثاني السيارة دون ترخيص وبالمخالفة للقوانين والتعليمات.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن مناط اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر الدعاوى والطعون التأديبية هو أن يكون الطاعن أو المحال من شاغلي وظائف الإدارة العليا، وهذه الوظائف هي: رئيس قطاع ورئيس هيئة بالدرجة الممتازة، رئيس هيئة أو مصلحة أو مدير مديرية أو رئيس إدارة مركزية، بالدرجة العالية، مدير عام مصلحة أو صندوق أو جهاز أو مدير عام إدارة عامة بدرجة مدير عام، وجميعها تندرج ضمن مجموعة نوعية واحدة هى المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وفقا للجدول المرفق بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (134) لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه المعدل بقرار رئيس الجهاز رقم (347) لسنة 1982.
وظائف الإدارة العليا
بينما تقع وظائف كبير باحثين وكبير أخصائيين على قمة المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، وكبير فنيين على قمة المجموعة النوعية للوظائف الفنية، وكبير كتاب على قمة المجموعة النوعية للوظائف المكتبية، وجميعها بدرجة مدير عام طبقا لقرار رئيس الجهاز رقم 341 لسنة 1980، ومن ثم فأن وظائف "كبير" لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، وإن قُيِّمت بدرجة مدير عام، وبالتالى ينحسر إختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عن نظر الدعاوى التأديبية لشاغلى تلك الوظائف، وينعقد الاختصاص بنظر الدعاوى والطعون المتعلقة بها للمحاكم التأديبية المختصة.
وبالبناء على ما تقدم، والثابت بالأوراق وبصفة خاصة بيان الحالة الوظيفية الخاص بالمحالين أن الأول يشغل وظيفة فني بالدرجة المالية الأولى والمحال الثاني يشغل وظيفة سائق بالدرجة المالية الثالثة، وهى من الوظائف التي لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، وبهذه المثابة ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن نظر الدعوى التأديبية المعروضة، وينعقد الاختصاص بنظرها نوعيًا ومحليًا للمحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص، ويتعين من ثم إحالتها بحالتها إليها للاختصاص عملًا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
