ما هي اختصاصات جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية؟
قبيل فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، وافق البرلمان على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، وكان من بين المواد إنشاء مجلس إدارة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية.
وحددت المادة الرابعة من القانون اختصاصات مجلس الإدارة على النحو التالي: «مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفى إطار الخطة القومية للدولة.
وجاء في نص المادة أيضا: للمجلس على الأخص ما يلي:
_ إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.
_ دراسة التشريعات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه في شأنها.
_ الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.
_ اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
_ إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول في الجهاز الإداري للدولة أو الجهات الأخري.
_ وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز تنظم سائر شئونهم الوظيفية وخاصة ما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافأتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية
_ الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.
_ قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.
_ الموافقة على عقد اتفاقية القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.
_ إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.
_ إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
_ النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.
_ أية موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.
_ إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج.
وتمثلت أهداف القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات، في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
