4 إصلاحات في الهياكل الإدارية لـ "حماية الثروة السمكية" يفرضها القانون.. تعرف عليها

بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية والذي تضمن العديد من الإصلاحات للهياكل الإدارية لجهاز حماية الثروة السمكية وتشمل الآتى:

هيئة 
ويقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية  ويشمل المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء وبموجبه يتم إحلال الجهاز الجديد محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي، في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مراكزهما القانونية.

رسم سياسة حماية البحيرات
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

مجلس إدارة الجهاز
ويتضمن القانون  تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذي وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات" الدفاع، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضى، البيئة، الموارد المائية والرى، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الاستثمار، التنمية المحلية، السياحة، النقل ،المالية، التعليم والبحث العلمى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة " والاستعانة بثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.

موازنة مستقلة 
و للجهاز موازنة مستقلة يتم اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية بعد أخذ رأى وزارة المالية وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون للجهاز حساب بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتكون موارد الجهاز من ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات وحصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير والقروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها مجلس الإدارة أو المنح والإعانات والهبات التى تم اتاحتها للجهاز بمقتضى الاتفاقيات الدولية وعائد استثمار أموال الجهاز وحصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها وأي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز لتنفيذ أغراض إنشائه.

الضبطية القضائية 
وتضمن مشروع القانون إلزام جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة في الدولة، بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما شمل القانون الجديد منح العاملين القائمين على تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع رئيس الجهاز.