النيابة الإدارية تحيل مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 93 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامه بالإساءة للأزهر الشريف وعلمائه عبر شكوى قدمها إلى مجلس النواب والأحاديث الصحفية والاستيلاء على مستندات تطوير المناهج.

كشف التحقيقات أن أبو زيد محمود أحمد، عضو فني بإدارة الجودة بمنطقة الجيزة الأزهرية وسابقًا مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا وأرتكب ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

وجاء بأوراق القضية أن المحال ضمن شكواه المقدمة إلى مجلس النواب وقائع غير صحيحة تسئ للأزهر الشريف وعلمائه، واستولى على أصول مستندات عمل اللجنة العلمية لتطوير المناهج الإسلامية للمرحلة الإبتدائية للأزهر وأحتفظ بها لنفسه ورفض ردها دون وجه حق، وأدلى بأحاديث صحفية وحوارات لإحدى الصحف تضمنت الإساءة إلى مؤسسة الأزهر

وانتهت التحقيقات إلى أن المحال ارتكب مخالفات منصوص عليها في المواد أرقام 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمته تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.

وكانت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، والمادة 58 من القانون تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.

يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.