الأمن يوضح حقيقة خطف الأطفال بمدينة الشيخ زايد
كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان " خطف الأطفال بمدينة الشيخ زايد" .
رصدت المتابعة الأمنية تداول بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان خطف الأطفال بمدينة الشيخ زايد متضمناً تمكن الأهالى من ضبط شخص حال قيامه بمحاولة خطف طفلة .
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى توجه 4 أشخاص لقسم شرطة أول الشيخ زايد (مواطن وبصحبته كريمته 13سنة – أحد المواطنين – أحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم وقرر الأول بتضرره من الرابع لقيامه بتتبع كريمته ومعاكستها حال سيرها بدائرة القسم حيث إستغاثت بالأهالى ، وتمكن الثالث من ضبطه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تحديد القائم بنشر الخبر على خلاف الحقيقة.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
