نواب يواجهون "البحوث الزراعية" بمخالفات المركز في إنتاج التقاوي
واجه أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، مسئولي مركز البحوث الزراعية بعدد من المخالفات، ووقائع تضارب المصالح لبعض أساتذة المركز.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف في إنتاجها وحصيلة بيعها وعدد الأصناف التي تم تسجيلها خلال العشرين سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الذرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي.
وكشف النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى، عن وجود شركات تقاوى خاصة لمسئولين بالزراعة ومراكز البحوث، متابعا، ليس لدينا مانع من وجود شركات خاصة للمسئولين، ولكن لابد ان تكون تحت اشراف الجهات المختصة بالتعاون وتقييم مدى جودتها وفاعليتها.
وطالب بإتخاذ إجراءات، تجاه تلك الواقعة، موضحا ان حديثه ليس للتصعيد وانما للإصلاح ، لاسيما وان التقاوى الزراعية تعد أساس الزراعة المصرية
واستشهد ملك خلال حديثه بما جاء في خطاب إدارة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، والموجه لمعهد البحوث الحقلية.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، ان ذلك الأمر يتطلب التحقيق، مطالبا برد مسئولي مركز البحوث على تلك الواقعة.
وعقب الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، بأنه تم التحقيق بالفعل في الواقعة وتم اتخاذ اللازم بشأنه.
كما كشف النائب عامر الشوربجى، عضو لجنة الزراعة، عن عدد من وقائع المخالفات، منها ان هناك كشوف حوافز يتم التوقيع عليها من جانب مدير مركز البحوث على بياض.
وعقب الدكتور محمد سليمان، مدير مركز البحوث، بأن هذه الكشوف مزورة ، وان خطوات التوقيع على كشوف الحوافز، تتم من خلال كل رئيس وحدة مختص، وانه لايوقع سوى على مذكرات للصرف بناء على توجيهات الوزير.
وتدخل النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، قائلا، ان ماذكره النواب يوضح وجود تداخل مصالح بمراكز البحوث، بسبب وجود شركات خاصة لبعض المنتمين للمراكز البحثية. وطالب بآلية تمنع حدوث ذلك التداخل.
ومن جانبه اعترف رئيس مركز البحوث د محمد سليمان، ان بالفعل هناك بعض المسئولين لديهم شركات تقاوى ومصالح خاصة، ولكن ليس دورى منعهم او الرقابة عليهم.
وعقب الحصرى، قائلا، " معنى كده ان ما اثاره النواب مضبوط ، وبالتالي لازم حلول لمواجهة ذلك الفساد"
وعاد النائب عامر الشوربجى، ليكشف واقعة مخالفات جديدة، كاشفا عن قيام احد أساتذة مركز البحوث بكفر الشيخ، باستئجار مساحة ٢٥ فدان من مركز البحوث بكفر الشيخ، مقابل ٨٠ الف جنيه، الا انه لم يلتزم بسداد ذلك المبلغ، متسائلا، عن مصير عائد إنتاج الأرض ومن المستفيد منها هل الدكتور أم مركز البحوث.
واستنكر الشوربجى، سطوة كبار الأساتذة بمراكز البحوث، قائلا، " صغار الباحثين بيتفرموا وبيطلعوا يشتغلوا بره"
وطالب، بإعادة النظر في تشكيل لجنة تسجيل الأصناف، وإعادة النظر في كبار الباحثين ، وتنظيم زيارة لهم لرؤية الوضع على أرض الواقع.
وانتقد حصول الدولة على نسبة١٥ في المائة فقط ، من عائد زراعة الأصناف الجديدة من خلال هؤلاء الأساتذة الكبار.
وعقب د علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بأن واقعة استئجار أحد الأساتذة لمساحة ٢٥ فدان بكفر الشيخ، كانت باسم مكز البحوث وليس باسم شخص الدكتور.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، بتنظيم زيارة خلال شهر أغسطس المقبل، الى معهد المحاصيل الحقلية بالتنسيق مع رئيس مركز البحوث الزراعية لتفقد المشكلات على ارض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف في إنتاجها وحصيلة بيعها وعدد الأصناف التي تم تسجيلها خلال العشرين سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الذرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي.
وكشف النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى، عن وجود شركات تقاوى خاصة لمسئولين بالزراعة ومراكز البحوث، متابعا، ليس لدينا مانع من وجود شركات خاصة للمسئولين، ولكن لابد ان تكون تحت اشراف الجهات المختصة بالتعاون وتقييم مدى جودتها وفاعليتها.
وطالب بإتخاذ إجراءات، تجاه تلك الواقعة، موضحا ان حديثه ليس للتصعيد وانما للإصلاح ، لاسيما وان التقاوى الزراعية تعد أساس الزراعة المصرية
واستشهد ملك خلال حديثه بما جاء في خطاب إدارة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، والموجه لمعهد البحوث الحقلية.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، ان ذلك الأمر يتطلب التحقيق، مطالبا برد مسئولي مركز البحوث على تلك الواقعة.
وعقب الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، بأنه تم التحقيق بالفعل في الواقعة وتم اتخاذ اللازم بشأنه.
كما كشف النائب عامر الشوربجى، عضو لجنة الزراعة، عن عدد من وقائع المخالفات، منها ان هناك كشوف حوافز يتم التوقيع عليها من جانب مدير مركز البحوث على بياض.
وعقب الدكتور محمد سليمان، مدير مركز البحوث، بأن هذه الكشوف مزورة ، وان خطوات التوقيع على كشوف الحوافز، تتم من خلال كل رئيس وحدة مختص، وانه لايوقع سوى على مذكرات للصرف بناء على توجيهات الوزير.
وتدخل النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، قائلا، ان ماذكره النواب يوضح وجود تداخل مصالح بمراكز البحوث، بسبب وجود شركات خاصة لبعض المنتمين للمراكز البحثية. وطالب بآلية تمنع حدوث ذلك التداخل.
ومن جانبه اعترف رئيس مركز البحوث د محمد سليمان، ان بالفعل هناك بعض المسئولين لديهم شركات تقاوى ومصالح خاصة، ولكن ليس دورى منعهم او الرقابة عليهم.
وعقب الحصرى، قائلا، " معنى كده ان ما اثاره النواب مضبوط ، وبالتالي لازم حلول لمواجهة ذلك الفساد"
وعاد النائب عامر الشوربجى، ليكشف واقعة مخالفات جديدة، كاشفا عن قيام احد أساتذة مركز البحوث بكفر الشيخ، باستئجار مساحة ٢٥ فدان من مركز البحوث بكفر الشيخ، مقابل ٨٠ الف جنيه، الا انه لم يلتزم بسداد ذلك المبلغ، متسائلا، عن مصير عائد إنتاج الأرض ومن المستفيد منها هل الدكتور أم مركز البحوث.
واستنكر الشوربجى، سطوة كبار الأساتذة بمراكز البحوث، قائلا، " صغار الباحثين بيتفرموا وبيطلعوا يشتغلوا بره"
وطالب، بإعادة النظر في تشكيل لجنة تسجيل الأصناف، وإعادة النظر في كبار الباحثين ، وتنظيم زيارة لهم لرؤية الوضع على أرض الواقع.
وانتقد حصول الدولة على نسبة١٥ في المائة فقط ، من عائد زراعة الأصناف الجديدة من خلال هؤلاء الأساتذة الكبار.
وعقب د علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بأن واقعة استئجار أحد الأساتذة لمساحة ٢٥ فدان بكفر الشيخ، كانت باسم مكز البحوث وليس باسم شخص الدكتور.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، بتنظيم زيارة خلال شهر أغسطس المقبل، الى معهد المحاصيل الحقلية بالتنسيق مع رئيس مركز البحوث الزراعية لتفقد المشكلات على ارض الواقع.
