الموجهة والمديرة.. قصة اضطهاد نسجتها الأكاذيب (2)
ما زلنا مع أحداث ممارسة الاضطهاد بين الرئيس والمرؤوس، وسبق أن سردنا كيف وضعت النيابة الادارية يدها على صحة الواقعة، وسرعان ما أحالت الاوراق إلى المحكمة لتفصل فيها، ولكن.. تكشف الأوراق عن إحالة مديرة مديرية تعليم الشرقية المتهمة للمعاش، بل يبدو أنها ارتكبت جرائمها مستندة الى أن التحقيقات لن تنال منها.
إن بعض الرؤساء لا تسوء أخلاقهم إلا قبل إنتهاء الخدمة بعدة أشهر، وهو ما يمكن أن نُسميه بسوء الخاتمة، الذي يكشف عن فساد ضمير ذلك الرئيس، وأن الخوف من العقاب هو الذي حال بين ارتكابه للمخالفات، ولكن كيف انتهت قصتنا؟، هذا ما سنعرفه في السطور التالية:
قالت المحكمة أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المخالفة الأولى المنسوبة للمحالة (فريدة م ا) خلال فترة شغلها وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والمتمثلة في أنها تعدت باللفظ غير اللائق على أميرة فاروق عبد الرحمن موجهة رياض الأطفال بإدارة الصالحية التعليمية وإلقاء الأوراق في وجهها داخل مكتبها، ثابتة في حقها ثبوتًا يقينًا، إستنادًا إلى ما شهدت به سوزان محمد كامل، موجهة رياض أطفال بديوان المديرية من أنها كانت حاضرة مع الشاكية بمكتب وكيل أول الوزارة، والتي كانت تقوم بعرض وقائع فساد في قبول قسم رياض الأطفال بمدرسة الصالحية الرسمية للغات من خارج النطاق الاقليمي مقابل مبالغ مالية من أولياء الأمور، فردت وكيل الوزارة على الشاكية بأنها قامت بتحويلها للتوجيه المالي.
الأوراق على الأرض
فردت الشاكية عليها بأنها أرسلت التقرير للنيابة الإدارية، فقامت وكيل أول الوزارة بإلقاء الأوراق على الأرض وقالت لها انتي ست مش محترمة، اطلعي بره ثم اتصلت هاتفيًا على مدير إدارة الصالحية تطلب بيانات تفصيلية عنها، وعلمت بعد ذلك أن مدير الإدارة عرض مذكرة منتهية إلى إلغاء ندبها من توجيه إدارة الصالحية، وأشرت وكيل أول الوزارة بالموافقة، وأضافت الشاهدة بأن الشاكية لم تتعدى مطلقًا على وكيل الوزارة.
وشددت المحكمة على أنه بشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحالة والمتمثلة في أنها استغلت سلطات وظيفتها بإصدار تعليماتها إلى مدير إدارة الصالحية التعليمية بخصوص إعداد مذكرة وبيان تفصيلي عن الجزاءات الموقعة على أميرة فاروق بقصد إلغاء ندبها من توجيه رياض الأطفال بإدارة الصالحية التعليمية والتصديق على تلك المذكرة والموافقة على إلغاء ندبها جراء تقديمها شكوى ضد بعض العاملين بالمديرية، فان هذه المخالفة ثابتة ثبوتًا يقينًا في حق المحالة مما حوته الأوراق والتحقيقات.
وأستندت المحكمة أيضًا إلى ما شهد به أحمد عطية محمد، مدير إدارة الصالحية التعليمية بالتحقيقات من أن وكيل أول الوزارة فريدة م ا، قامت فعلاً بالاتصال عليه هاتفيًا على المحمول الخاص به طلبت منه إيضاح موقف أميرة فاروق من صحيفة جزاءاتها وبناء على ذلك قام بإعداد مذكرة في حق الشاكية وأشار فيها إلى إهمالها في أداء أعمالها وكثرة الجزاءات عليها وعرض الرأي المذكور على (المحالة) بإلغاء ندبها حيث وافقت على الرأي.
إلغاء ندب الشاكية
ومن خلال ما هو مستخلص بأقوال سوزان محمد كامل، موجهة رياض أطفال بمديرية التربية والتعليم بالشرقية من أنها كانت حاضرة مع الشاكية بمكتب وكيل أول الوزارة التي قامت بالاتصال هاتفيا على مدير إدارة الصالحية التعليمية تطلب منه بيانات تفصيلية عن الشاكية وعلمت بعد ذلك أن مدير الإدارة عرض مذكرة منتهى فيها إلى إلغاء ندبها من توجيه إدارة الصالحية وأشرت المحالة بالموافقة ومن خلال ما جاء بمذكرة مدير إدارة الصالحية التعليمية الموجهة إلى وكيل أول الوزارة والمنتهى فيها إلى إلغاء ندب الشاكية.
وقد تأيد ذلك أيضًا بعدم إنكار المحالة بالتحقيقات ما ورد بأقوال ومذكرة مدير إدارة الصالحية التعليمية والتي أقرت بصحتها، وفضلا عن ذلك أن مدير إدارة الصالحية التعليمية منذ توليه الإدارة المذكورة لم يقم بإلغاء ندب الشاكية للجزاءات الموقعة عليها والثابتة بصحيفة أحوالها والمعلومة لديه إلا بعد محادثته هاتفيًا من قبل المحالة وطلبها منه ذلك، وأكدت المحكمة أن (فريدة م ا) خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وقامت بأفعال من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة وتستحق عن ذلك مجازاتها تأديبيًا بالجزاء الوارد بمنطوق الحكم الماثل.
نهاية الظلم والفساد
وأنتهت إلى أنها تضع نصب عينها وهى بصدد توقيع الجزاء المناسب على المحالة انه قد انتهت خدمتها لبلوغها السن القانونية المقررة للإحالة إلى المعاش، ومن ثم فأن المحكمة تقضى بمجازاتها بعقوبة الغرامة المقررة لمن ترك الخدمة وذلك على النحو الوارد بمنطوق الحكم، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمجازاة المحالة (فريدة م ا) بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
تلك هي نهاية قصة الاضطهاد والظلم من الرؤساء للمرؤوسين، تنتهي بالعقاب، ولو بعد حين، وقانون الخدمة المدنية، ومن قبله هيئة النيابة الإدارية يقفان بالمرصاد لكل اعوجاج أو شطط سواء كان اضطهاد أو تنمر أو غير ذلك من الجرائم التأديبية، ثم تتلقف الاوراق يد المحكمة التأديبية لتضع نهاية الظلم والفساد.. وللحديث بقية
إن بعض الرؤساء لا تسوء أخلاقهم إلا قبل إنتهاء الخدمة بعدة أشهر، وهو ما يمكن أن نُسميه بسوء الخاتمة، الذي يكشف عن فساد ضمير ذلك الرئيس، وأن الخوف من العقاب هو الذي حال بين ارتكابه للمخالفات، ولكن كيف انتهت قصتنا؟، هذا ما سنعرفه في السطور التالية:
قالت المحكمة أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المخالفة الأولى المنسوبة للمحالة (فريدة م ا) خلال فترة شغلها وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والمتمثلة في أنها تعدت باللفظ غير اللائق على أميرة فاروق عبد الرحمن موجهة رياض الأطفال بإدارة الصالحية التعليمية وإلقاء الأوراق في وجهها داخل مكتبها، ثابتة في حقها ثبوتًا يقينًا، إستنادًا إلى ما شهدت به سوزان محمد كامل، موجهة رياض أطفال بديوان المديرية من أنها كانت حاضرة مع الشاكية بمكتب وكيل أول الوزارة، والتي كانت تقوم بعرض وقائع فساد في قبول قسم رياض الأطفال بمدرسة الصالحية الرسمية للغات من خارج النطاق الاقليمي مقابل مبالغ مالية من أولياء الأمور، فردت وكيل الوزارة على الشاكية بأنها قامت بتحويلها للتوجيه المالي.
الأوراق على الأرض
فردت الشاكية عليها بأنها أرسلت التقرير للنيابة الإدارية، فقامت وكيل أول الوزارة بإلقاء الأوراق على الأرض وقالت لها انتي ست مش محترمة، اطلعي بره ثم اتصلت هاتفيًا على مدير إدارة الصالحية تطلب بيانات تفصيلية عنها، وعلمت بعد ذلك أن مدير الإدارة عرض مذكرة منتهية إلى إلغاء ندبها من توجيه إدارة الصالحية، وأشرت وكيل أول الوزارة بالموافقة، وأضافت الشاهدة بأن الشاكية لم تتعدى مطلقًا على وكيل الوزارة.
وشددت المحكمة على أنه بشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحالة والمتمثلة في أنها استغلت سلطات وظيفتها بإصدار تعليماتها إلى مدير إدارة الصالحية التعليمية بخصوص إعداد مذكرة وبيان تفصيلي عن الجزاءات الموقعة على أميرة فاروق بقصد إلغاء ندبها من توجيه رياض الأطفال بإدارة الصالحية التعليمية والتصديق على تلك المذكرة والموافقة على إلغاء ندبها جراء تقديمها شكوى ضد بعض العاملين بالمديرية، فان هذه المخالفة ثابتة ثبوتًا يقينًا في حق المحالة مما حوته الأوراق والتحقيقات.
وأستندت المحكمة أيضًا إلى ما شهد به أحمد عطية محمد، مدير إدارة الصالحية التعليمية بالتحقيقات من أن وكيل أول الوزارة فريدة م ا، قامت فعلاً بالاتصال عليه هاتفيًا على المحمول الخاص به طلبت منه إيضاح موقف أميرة فاروق من صحيفة جزاءاتها وبناء على ذلك قام بإعداد مذكرة في حق الشاكية وأشار فيها إلى إهمالها في أداء أعمالها وكثرة الجزاءات عليها وعرض الرأي المذكور على (المحالة) بإلغاء ندبها حيث وافقت على الرأي.
إلغاء ندب الشاكية
ومن خلال ما هو مستخلص بأقوال سوزان محمد كامل، موجهة رياض أطفال بمديرية التربية والتعليم بالشرقية من أنها كانت حاضرة مع الشاكية بمكتب وكيل أول الوزارة التي قامت بالاتصال هاتفيا على مدير إدارة الصالحية التعليمية تطلب منه بيانات تفصيلية عن الشاكية وعلمت بعد ذلك أن مدير الإدارة عرض مذكرة منتهى فيها إلى إلغاء ندبها من توجيه إدارة الصالحية وأشرت المحالة بالموافقة ومن خلال ما جاء بمذكرة مدير إدارة الصالحية التعليمية الموجهة إلى وكيل أول الوزارة والمنتهى فيها إلى إلغاء ندب الشاكية.
وقد تأيد ذلك أيضًا بعدم إنكار المحالة بالتحقيقات ما ورد بأقوال ومذكرة مدير إدارة الصالحية التعليمية والتي أقرت بصحتها، وفضلا عن ذلك أن مدير إدارة الصالحية التعليمية منذ توليه الإدارة المذكورة لم يقم بإلغاء ندب الشاكية للجزاءات الموقعة عليها والثابتة بصحيفة أحوالها والمعلومة لديه إلا بعد محادثته هاتفيًا من قبل المحالة وطلبها منه ذلك، وأكدت المحكمة أن (فريدة م ا) خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وقامت بأفعال من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة وتستحق عن ذلك مجازاتها تأديبيًا بالجزاء الوارد بمنطوق الحكم الماثل.
نهاية الظلم والفساد
وأنتهت إلى أنها تضع نصب عينها وهى بصدد توقيع الجزاء المناسب على المحالة انه قد انتهت خدمتها لبلوغها السن القانونية المقررة للإحالة إلى المعاش، ومن ثم فأن المحكمة تقضى بمجازاتها بعقوبة الغرامة المقررة لمن ترك الخدمة وذلك على النحو الوارد بمنطوق الحكم، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمجازاة المحالة (فريدة م ا) بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
تلك هي نهاية قصة الاضطهاد والظلم من الرؤساء للمرؤوسين، تنتهي بالعقاب، ولو بعد حين، وقانون الخدمة المدنية، ومن قبله هيئة النيابة الإدارية يقفان بالمرصاد لكل اعوجاج أو شطط سواء كان اضطهاد أو تنمر أو غير ذلك من الجرائم التأديبية، ثم تتلقف الاوراق يد المحكمة التأديبية لتضع نهاية الظلم والفساد.. وللحديث بقية
