أي خطر أشد من العطش والجوع؟!

ما أشد حاجة البشرية لنظام دولي عادل ليس به فيتو ظالم تتحكم بمقتضاه خمس دول فقط في مصاير العالم.. نظام يكون القرار فيه بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة. يحدونا الأمل أن يصدر مجلس الأمن قرارا يعيد الأمور لنصابها في أزمة سد النهضة وإلا فإن الأمر سيكون كاشفا أكثر وأكثر لتهافت هذا المجلس.. فإذا لم تكن حياة أكثر من 150 مليون نسمة مهددة بالعطش والجوع والتشرد مهمة.. فما هو الداعي لوجود مثل المجلس.. ومتى يتحرك لنزع فتيل الحروب التي يتنبأ  العلماء بأن المياه ستكون سببا أساسيا في اندلاعها؟!

إذا اكتفى المجلس كعادته بإصدار بيان باهت لا يثنى إثيوبيا عن غيها.. فإن معنى ذلك أن المجلس يكرس لشريعة الغاب ويسمم الأجواء بين الدول ويشعل الصراعات بينها.. لم تدخر مصر والسودان جهداً في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر والبحث عن حلول توافقية تضمن لأثيوبيا التنمية وتقلل من مخاطر السد وتداعياته على دولتي المصب وقد آن الأوان أن ينصفهما المجتمع الدولي.. ويجب ألا يستهين أبداً بخطورة ترك آبي أحمد يتصرف بإرادة منفردة في إيرادات نهر دولي تحكمه قوانين واتفاقيات وأعراف دولية.

لقد أغلق رئيس وزراء إثيوبيا المتعنت ومن معه كل أبواب التوافق رغم عدالة قضيتنا وثبوت حقوقنا التاريخية في مياه النيل.. ويكفي أن إثيوبيا تستقبل سنويا ما يقرب من ألف مليار متر مكعب من المياه يذهب منها 84 ملياراً لسقي الماشية الأثيوبية وهو ما يزيد على حصة مصر والسودان مجتمعتين..

تعنت إثيوبيا
فماذا تريد إثيوبيا من سد النهضة.. ومن يشجعها على التعنت ومحاولة فرض إرادتها على بقية أطراف الأزمة.. وإلام يستند آبي أحمد الذي تسامح معه المجتمع الدولي رغم ارتكابه انتهاكات في إقليم تيجراي ترقى لجرائم الحرب.. لماذا يغض العالم طرفه عن تلك الخروقات الجسيمة التي لم يكتف بها آبي أحمد بل يسعى لجرجرة المنطقة لصراع وحروب يمكن تفاديها بحلول توافقية تضمن مصالح الدول الثلاث.

وسؤالي للدول التى جاء موقفها سلبيا رغم عدالة قضيتنا: ماذا كنتم فاعلين لو تعلق الأمر بمياهكم.. هل كنتم ستتفاوضون إلى ما لا نهاية.. وأي خطر أشد من العطش والجوع.. يقيني أن مصر لن تخضع أبدا أو تستكين أو تفرط في نقطة مياه.. وإن غداً لناظره قريب!!