كلمات قوية.. واستخفاف من الوزير الإثيوبي!
جلسة مجلس الأمن كانت كاشفة لنيات بعض الدول التي فضلت مصالحها على القيام بمسئوليتها في إقرار
العدل والمساواة، وهي دول كنا نظن أنها صديقة أو داعمة لقضايانا وحقوقنا وبينها روسيا التي شاب الغموض موقفها
الذي خذلنا في مجلس الأمن.
كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري في مجلس الأمن جاءت قوية وكشفت بوضوح مراوغات إثيوبيا وتعنتها وأهدافها الخبيثة وكيف تواجه مصر خطراً وجودياً جراء المضي في الملء الثاني للسد الأثيوبي بإرادة منفردة ..وهو ما لن تقبل به مصر التي ستضطر لحماية حقوقها في البقاء حال أصرت إثيوبيا على موقفها الحالي بشأن هذا السد .
كلمة وزير الخارجية بعثت برسالة واضحة وحاسمة تقول إن مصر وإن سلكت الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة فإنها لم ولن تتنازل أبداً عن قطرة مياه ولن تقبل بأي ضرر يلحق بها.. وأن مصر لا تزال تبدي حسن النية وتتخذ من التفاوض سبيلاً لحل الأزمة رغم ما ينطوي عليه موقف نظام الحكم في أديس أبابا من تعنت وسوء نية واضحين.. ولكن إلى متى؟!
خرق إتفاق المبادئ
الإجراءات التي أقدمت عليها إثيوبيا بإنفاذ الملء الثاني لخزان السد دون الاتفاق مع دولتي المصب تمثل- كما قال شكري- خرقاً لاتفاق المباديء واتفاقيات تاريخية دولية أخرى تحاول إثيوبيا التنصل منها وهي الإجراءات التي تمثل تهديداً وجودياً لأكثر من 150 مليون إنسان.
وزير الخارجية أكد أن مصر تتطلع للعمل مع مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته الدبلوماسية والقانونية..
أما وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي فقد أوضحت أن شروع إثيوبيا في ملء خزان السد أدى للتهديد المائي للسودان ومصر.. وفي المقابل استخف وزير الري الإثيوبي بمخاوف دولتي المصب، نافياً وقوع أي ضرر جراء بناء السد، مؤكدا أنه يهدف فقط لتوليد الكهرباء لملايين الإثيوبيين.. وذهب إلى أبعد من ذلك حين قال إن مجلس الأمن ليس الجهة التي يفترض أن تحل أزمة متعلقة بمشروع تنموي.
ولا يكف الوزير الأثيوبي ولا رئيس وزراء بلاده عن ترديد الأكاذيب والافتراءات التي يعلمان يقيناً أنها من صنع خيالهما، كما يعلمان يقينا الهدف الحقيقي من إقامة هذا السد.
كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري في مجلس الأمن جاءت قوية وكشفت بوضوح مراوغات إثيوبيا وتعنتها وأهدافها الخبيثة وكيف تواجه مصر خطراً وجودياً جراء المضي في الملء الثاني للسد الأثيوبي بإرادة منفردة ..وهو ما لن تقبل به مصر التي ستضطر لحماية حقوقها في البقاء حال أصرت إثيوبيا على موقفها الحالي بشأن هذا السد .
كلمة وزير الخارجية بعثت برسالة واضحة وحاسمة تقول إن مصر وإن سلكت الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة فإنها لم ولن تتنازل أبداً عن قطرة مياه ولن تقبل بأي ضرر يلحق بها.. وأن مصر لا تزال تبدي حسن النية وتتخذ من التفاوض سبيلاً لحل الأزمة رغم ما ينطوي عليه موقف نظام الحكم في أديس أبابا من تعنت وسوء نية واضحين.. ولكن إلى متى؟!
خرق إتفاق المبادئ
الإجراءات التي أقدمت عليها إثيوبيا بإنفاذ الملء الثاني لخزان السد دون الاتفاق مع دولتي المصب تمثل- كما قال شكري- خرقاً لاتفاق المباديء واتفاقيات تاريخية دولية أخرى تحاول إثيوبيا التنصل منها وهي الإجراءات التي تمثل تهديداً وجودياً لأكثر من 150 مليون إنسان.
وزير الخارجية أكد أن مصر تتطلع للعمل مع مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته الدبلوماسية والقانونية..
أما وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي فقد أوضحت أن شروع إثيوبيا في ملء خزان السد أدى للتهديد المائي للسودان ومصر.. وفي المقابل استخف وزير الري الإثيوبي بمخاوف دولتي المصب، نافياً وقوع أي ضرر جراء بناء السد، مؤكدا أنه يهدف فقط لتوليد الكهرباء لملايين الإثيوبيين.. وذهب إلى أبعد من ذلك حين قال إن مجلس الأمن ليس الجهة التي يفترض أن تحل أزمة متعلقة بمشروع تنموي.
ولا يكف الوزير الأثيوبي ولا رئيس وزراء بلاده عن ترديد الأكاذيب والافتراءات التي يعلمان يقيناً أنها من صنع خيالهما، كما يعلمان يقينا الهدف الحقيقي من إقامة هذا السد.
