ماهينور المصري وإسراء عبدالفتاح في المقدمة.. أسرار الإفراج عن 6 نشطاء مصريين
يتساءل العديد من المواطنين عن أسرار
الإفراج عن 6 نشطاء معارضين بعد قرار جهات التحقيق إخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين
على ذمة قضايا أخرى.
وخرج المفرج عنهم من دوائر اقسام الشرطة التابعين لها بعد إجراء الكشف وعادوا إلى أسرهم لقضاء عيد الأضحى معهم.
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الصحفي معتز ودان على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ومصطفى الأعصر على ذمة القضية 1898 لسنة 2020، وماهينور المصري على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بالإضافة إلى إخلاء سبيل الكاتب الصحفي جمال الجمل، في اتهامه بالقضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا باسم «مكملين 2»، وإسراء عبد الفتاح في القضية رقم 488 لسنة 2019.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وانتهاء مبررات الحبس الاحتياطى أبرز أسرار الإفراج عن النشطاء المعارضين حسبما كشف مصدر مطلع.
ومن جانبه قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن هذه الإجراءات تصب في النهاية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان والإصلاحات التي تقوم بها مصر قبيل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة بما يعزز من خطوات اتخذتها الدولة للارتقاء بحالة حقوق الإنسان.
شروط الحبس الاحتياطي
يصدر قرار الحبس الاحتياطي بعد استجواب المتهم وفي حالة الخوف من هروبه.
وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
مبررات للحبس الاحتياطي
يصدر أمر الحبس إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي ومنها إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وفقا لحالات التلبس المنصوص عليها قانونا ، وخشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه ، أو الشهود أو العبث في الادلة والقرائن المادية أو باجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها ، فضلا عن توخي الاخلال الجسيم بالامن والنظام العام ، الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة أذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف في مصر.
وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، وتختلف مدة الحبس الاحتياطي وفقا للجهة التي تتولي التحقيق.
مدة الحبس النيابة العامة والقاضى التحقيق
إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق ، فلا يكون الامر بالحبس الاحتياطي الصادر منها نافذ القبول الا لمدة ال 4 أيام التالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ، أو إذا رات النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الاوراق علي القاضي الجزئي ليصدر أمر ا بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي الجزئي الامر بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لاتجاوز كل منها 15 يوما ، ولاتزيد مدة الحبس في مجموعها علي 45 يوما ، واذا لم ينته التحقيق بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الاوراق علي محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لتزيد كل منها علي 45 يوما ، أذا أقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، أو الافراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
وخرج المفرج عنهم من دوائر اقسام الشرطة التابعين لها بعد إجراء الكشف وعادوا إلى أسرهم لقضاء عيد الأضحى معهم.
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الصحفي معتز ودان على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ومصطفى الأعصر على ذمة القضية 1898 لسنة 2020، وماهينور المصري على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بالإضافة إلى إخلاء سبيل الكاتب الصحفي جمال الجمل، في اتهامه بالقضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا باسم «مكملين 2»، وإسراء عبد الفتاح في القضية رقم 488 لسنة 2019.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وانتهاء مبررات الحبس الاحتياطى أبرز أسرار الإفراج عن النشطاء المعارضين حسبما كشف مصدر مطلع.
ومن جانبه قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن هذه الإجراءات تصب في النهاية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان والإصلاحات التي تقوم بها مصر قبيل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة بما يعزز من خطوات اتخذتها الدولة للارتقاء بحالة حقوق الإنسان.
شروط الحبس الاحتياطي
يصدر قرار الحبس الاحتياطي بعد استجواب المتهم وفي حالة الخوف من هروبه.
وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
مبررات للحبس الاحتياطي
يصدر أمر الحبس إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي ومنها إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وفقا لحالات التلبس المنصوص عليها قانونا ، وخشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه ، أو الشهود أو العبث في الادلة والقرائن المادية أو باجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها ، فضلا عن توخي الاخلال الجسيم بالامن والنظام العام ، الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة أذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف في مصر.
وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، وتختلف مدة الحبس الاحتياطي وفقا للجهة التي تتولي التحقيق.
مدة الحبس النيابة العامة والقاضى التحقيق
إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق ، فلا يكون الامر بالحبس الاحتياطي الصادر منها نافذ القبول الا لمدة ال 4 أيام التالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ، أو إذا رات النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الاوراق علي القاضي الجزئي ليصدر أمر ا بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي الجزئي الامر بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لاتجاوز كل منها 15 يوما ، ولاتزيد مدة الحبس في مجموعها علي 45 يوما ، واذا لم ينته التحقيق بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الاوراق علي محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لتزيد كل منها علي 45 يوما ، أذا أقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، أو الافراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
