جمهوريتنا الثانية ديمقراطية

فى خضم الاهتمام الشديد بأزمة السد الإثيوبى فات على كثيرين ما قاله الرئيس السيسي فيما يخص سمات الجمهورية الثانية التي بشر المصريين بمولودها مؤخرا، رغم أنه وصف هذه الجمهورية بالديمقراطية.. وهذه هى المرة الاولى التى توصف فيها جمهوريتنا الجديدة بهذا الوصف، ومن رئيس الجمهورية ذاته، وهو ما يتضمن تعهدا منه أن تكون هذه الجمهورية ديمقراطية.

ولذلك أتصورأن تتفرغ النخبة السياسية والإعلامية والفكرية فى مصر بالاجابة على سؤال مهم وهو كيف تكون هذه الجمهورية ديمقراطية.. أو ماذا يقتضى أن نقوم به وننجزه من أجل أن تكون هذه الجمهورية ديمقراطية؟.. هنا الباب مفتوح للاجتهادات الضرورية التى نحتاجها فى هذا الصدد.

وحتى يتم ذلك وأرجو ألا يتأخر يمكننى أن أبدا بنفسى فى هذا الجهد وأقول إن الديمقراطية لا تقتصر فقط على الاحتكام إلى صندوق الانتخابات لتشكيل المجالس النيابية، وإنما الأمر يحتاج إلى مناخ يرسخ  حرية الرأى والتعبير يساعد على إجراء حوار مجتمعى مستمر خاصة حول القضايا والتحديات الكبيرة والمهمة التى تواجهها البلاد..

وذلك يحتاج لإعلام مبادر فى توفير المعلومات الصحيحة للرأى العام كما يحتاج لنشاط سياسى وحزبى وأيضاً مجتمع مدنى فاعل ومؤثر ونشط، والتزام صارم بالقانون خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المتهمين بالخروج عليه، مع توفير كل الشروط الضرورية لإنجاز انتخابات تمثل نتائجها جموع المصريين، وهو ما يقتضى مواجهة قوية لكل صنوف وألوان عملية شراء وبيع الأصوات الانتخابية.