برلماني: توثيق الغرامة على الرقم القومي تفض الاشتباك بين الكمسارية والمخالفين
قال النائب حمدى أبو خشيم عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن وجود مشروع قانون توثيق الغرامة عن طريق الرقم القومى للراكب الذى لا يحمل تذكرة بالقطار خطوة تستحق التأييد لأنها ستؤدى لا فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة القواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديد
فكرة جيدة
وأكد فى تصريح لفيتو أن تطبيق هذه الفكرة بشكل سليم، سيجعل التطبيق غير مقتصر على مخالفات القطار، ولكن على المخالفات الأخرى كالمرور والسلوك والأحكام وهنا يجب على الجميع أن يلتزم بحدوده، سواء الموظف أوالمواطن،
سلوك مجتمعى
وتابع إن المشكلة تكمن في السلوك المجتمعي، حيث إنه يجب أن يلتزم كل شخص بما له وبما عليه، دون التعدي على أحد، أو توجيه الإهانة له وهنا لابد أن تكون هناك متابعة للكمسارية ورقابة عليهم من هيئة السكك الحديدية حتى لا يساء التنفيذ
يذكر أن النائب عبد الوهاب أعلن عن تقدمه خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون يهدف الى فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة للقواعد والأجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية.
وأشار النائب إلى أنه من موقع مسئولياته فإنه يرغب فى التقدم باقتراحات عن طريق تعديل تشريعى أو قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقائع، وبما يمنع تماما أى من أشكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين، لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى تكون مدعومة بالأساس من جهة أخرى.
كما افاد بأنه سيتقدم بمجموعة من الحلول والمقترحات، والتى تضمن فى النهاية تحصيل الغرامات على أى من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبتة بها مع دفع أية التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه للترخيصات الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أى من المستخرجات الرسمية، أو تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة وفى حالة عدم الدفع خلال هذه المدة يتم إحالتها الى النيابة العامة، وهو مايضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنين إلى الدخول فى حالة سجال أو مشاجرات.
فكرة جيدة
وأكد فى تصريح لفيتو أن تطبيق هذه الفكرة بشكل سليم، سيجعل التطبيق غير مقتصر على مخالفات القطار، ولكن على المخالفات الأخرى كالمرور والسلوك والأحكام وهنا يجب على الجميع أن يلتزم بحدوده، سواء الموظف أوالمواطن،
سلوك مجتمعى
وتابع إن المشكلة تكمن في السلوك المجتمعي، حيث إنه يجب أن يلتزم كل شخص بما له وبما عليه، دون التعدي على أحد، أو توجيه الإهانة له وهنا لابد أن تكون هناك متابعة للكمسارية ورقابة عليهم من هيئة السكك الحديدية حتى لا يساء التنفيذ
يذكر أن النائب عبد الوهاب أعلن عن تقدمه خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون يهدف الى فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة للقواعد والأجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية.
وأشار النائب إلى أنه من موقع مسئولياته فإنه يرغب فى التقدم باقتراحات عن طريق تعديل تشريعى أو قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقائع، وبما يمنع تماما أى من أشكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين، لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى تكون مدعومة بالأساس من جهة أخرى.
كما افاد بأنه سيتقدم بمجموعة من الحلول والمقترحات، والتى تضمن فى النهاية تحصيل الغرامات على أى من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبتة بها مع دفع أية التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه للترخيصات الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أى من المستخرجات الرسمية، أو تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة وفى حالة عدم الدفع خلال هذه المدة يتم إحالتها الى النيابة العامة، وهو مايضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنين إلى الدخول فى حالة سجال أو مشاجرات.
