القاضي الغامض.. البشير العكرمي "رجل النهضة" الذي أخفى ملفات إرهاب الإخوان
أوقف مجلس القضاء التونسي، أمس الثلاثاء، القاضي البشير العكرمي عن العمل وأحاله للتحقيق لتورطه بإخفاء ملفات إرهاب الإخوان.
وقال مجلس القضاء العدلي في تونس "الهيئة المشرفة على القضاء التونسي"، إنه "قرر إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه بشأن التغطية على ملفات إرهابية تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية".
وأضاف: "يحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء".
كما سلط تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الثلاثاء، الضوء على القاضي التونسي البشير العكرمي، القريب من حركة "النهضة" الإسلامية و المتهم بإخفاء أدلّة لا سيما في التحقيق في مقتل شكري بلعيد ومحمد براهمي، الزعيمين اليساريين التونسيين اللذين اغتيلا في عام 2013.
وقال التقرير إنّ قاضي التحقيق الذي يتمتع بخلفية كلاسيكية صعد إلى الأضواء مع صعود حزب "النهضة" إلى السلطة وسيطرة الحزب الإسلامي على جزء من القضاء من خلال وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري، وقد استخدم جميع الوسائل المتاحة له لإبطاء الإجراءات وحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب والسيطرة على القضايا الحساسة من عام 2012 حتى إحالته في عام 2020، إلى منصب المدعي العام بوزارة العدل.
ووفق التقرير يمثّل الرجل الورقة الرابحة التي استخدمتها النهضة للإطاحة بالطيب راشد، رئيس محكمة النقض الذي جمع ضده أدلة على الفساد وكان رد الطيب راشد أن كشف أنّ وظيفة النائب العام سمحت للبشير العكرمي بإخفاء الأدلة، وأخيرًا انتهى الأمر بأعلى قاضيين في البلاد إلى تحييد بعضهما البعض، ومصيرهما الآن في أيدي مجلس القضاء الاعلى الذي يجب أن يقرر نصيرهما،خلال شهر أغسطس المقبل، وفقًا لما ذكره رضا الرداوي، من لجنة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد براهمي.
وبحسب التقرير فإنّ ”قاضي التحقيق السابق من مكتب 13 الذي حقق خلال العام 2016 في الاغتيالات السياسية للزعيمين اليساريين بلعيد وبراهمي، وغير المعروف لعامة الناس أعلن ولاءه لحركة النهضة من خلال تستّره عن جريمة اغتيالهما في 2013 وفتح قضايا فرعية لتوضيح هذا الملف، بصفته المدعي العام، وكان بحكم الأمر الواقع في قطب مكافحة الإرهاب بإمكانه الوصول إلى جميع قضايا الإرهاب والفساد المالي والقانون العام.“
ويشير التقرير إلى أنّ العكرمي ”متهم باستغلال منصبه للتستر على عدة قضايا تتعلق بالإرهاب، من بينها الهجوم على متحف باردو كما يقول فيليب دي فيول، محامي الضحايا الفرنسيين، بينما بدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد براهمي الطرف الأكثر محاصرة له، حيث طالبه أعضاء الهيئة بإغلاق القضايا أو الشروع في إجراءات لإنهاء الجمود الذي يحول دون بدء إجراءات جديدة.“
وأكد التقرير أنّ"ما أخفاه بشير العكرمي تم الكشف عنه في يونيو 2021 في تقرير للتفقدية العامة بوزارة العدل حيث اتُهم بالتكتم على 6268 قضية إرهابية وإطلاق سراح 20 ألف متهم بالإرهاب دون محاكمة وصرف النظر عن 1361 بلاغًا تتعلق بالإرهاب لم يتم تسجيلها والتعاطي معها بجدية، كما استبعد المدعي العام السابق عن قصد القضايا المتعلقة بتجنيد الشباب ونقلهم إلى مناطق القتال".
كما أشار تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل إلى وجود قرارات غير مؤرخة وغير موقعة ورفض تنفيذ قرارات لم يتم إرسالها إلى المصالح المعنية وملفات لم يتم التعامل معها منذ عام 2016. بعض قضايا الإرهاب، المحالة من قبل لم تتم متابعتها من طرف المحكمة العسكرية ولم يتم إدخال التقارير الطبية وتقارير التشريح في الملفات.“
ووفق التقرير "تبدو قضايا فساد منافسه الطيب راشد سخيفة في ضوء الوقائع الموثقة ضد البشير العكرمي، وبدلاً من الابتعاد عن الأنظار يحاول المدعي العام السابق الدفاع عن نفسه كما يسعى راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان إلى التدخل شخصيًا أمام القضاء لاقتراح تبرئة العكرمي من التسبب في محاكمة الطيب راشد بحسب هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي“.
وقال مجلس القضاء العدلي في تونس "الهيئة المشرفة على القضاء التونسي"، إنه "قرر إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه بشأن التغطية على ملفات إرهابية تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية".
وأضاف: "يحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء".
كما سلط تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الثلاثاء، الضوء على القاضي التونسي البشير العكرمي، القريب من حركة "النهضة" الإسلامية و المتهم بإخفاء أدلّة لا سيما في التحقيق في مقتل شكري بلعيد ومحمد براهمي، الزعيمين اليساريين التونسيين اللذين اغتيلا في عام 2013.
وقال التقرير إنّ قاضي التحقيق الذي يتمتع بخلفية كلاسيكية صعد إلى الأضواء مع صعود حزب "النهضة" إلى السلطة وسيطرة الحزب الإسلامي على جزء من القضاء من خلال وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري، وقد استخدم جميع الوسائل المتاحة له لإبطاء الإجراءات وحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب والسيطرة على القضايا الحساسة من عام 2012 حتى إحالته في عام 2020، إلى منصب المدعي العام بوزارة العدل.
ووفق التقرير يمثّل الرجل الورقة الرابحة التي استخدمتها النهضة للإطاحة بالطيب راشد، رئيس محكمة النقض الذي جمع ضده أدلة على الفساد وكان رد الطيب راشد أن كشف أنّ وظيفة النائب العام سمحت للبشير العكرمي بإخفاء الأدلة، وأخيرًا انتهى الأمر بأعلى قاضيين في البلاد إلى تحييد بعضهما البعض، ومصيرهما الآن في أيدي مجلس القضاء الاعلى الذي يجب أن يقرر نصيرهما،خلال شهر أغسطس المقبل، وفقًا لما ذكره رضا الرداوي، من لجنة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد براهمي.
وبحسب التقرير فإنّ ”قاضي التحقيق السابق من مكتب 13 الذي حقق خلال العام 2016 في الاغتيالات السياسية للزعيمين اليساريين بلعيد وبراهمي، وغير المعروف لعامة الناس أعلن ولاءه لحركة النهضة من خلال تستّره عن جريمة اغتيالهما في 2013 وفتح قضايا فرعية لتوضيح هذا الملف، بصفته المدعي العام، وكان بحكم الأمر الواقع في قطب مكافحة الإرهاب بإمكانه الوصول إلى جميع قضايا الإرهاب والفساد المالي والقانون العام.“
ويشير التقرير إلى أنّ العكرمي ”متهم باستغلال منصبه للتستر على عدة قضايا تتعلق بالإرهاب، من بينها الهجوم على متحف باردو كما يقول فيليب دي فيول، محامي الضحايا الفرنسيين، بينما بدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد براهمي الطرف الأكثر محاصرة له، حيث طالبه أعضاء الهيئة بإغلاق القضايا أو الشروع في إجراءات لإنهاء الجمود الذي يحول دون بدء إجراءات جديدة.“
وأكد التقرير أنّ"ما أخفاه بشير العكرمي تم الكشف عنه في يونيو 2021 في تقرير للتفقدية العامة بوزارة العدل حيث اتُهم بالتكتم على 6268 قضية إرهابية وإطلاق سراح 20 ألف متهم بالإرهاب دون محاكمة وصرف النظر عن 1361 بلاغًا تتعلق بالإرهاب لم يتم تسجيلها والتعاطي معها بجدية، كما استبعد المدعي العام السابق عن قصد القضايا المتعلقة بتجنيد الشباب ونقلهم إلى مناطق القتال".
كما أشار تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل إلى وجود قرارات غير مؤرخة وغير موقعة ورفض تنفيذ قرارات لم يتم إرسالها إلى المصالح المعنية وملفات لم يتم التعامل معها منذ عام 2016. بعض قضايا الإرهاب، المحالة من قبل لم تتم متابعتها من طرف المحكمة العسكرية ولم يتم إدخال التقارير الطبية وتقارير التشريح في الملفات.“
ووفق التقرير "تبدو قضايا فساد منافسه الطيب راشد سخيفة في ضوء الوقائع الموثقة ضد البشير العكرمي، وبدلاً من الابتعاد عن الأنظار يحاول المدعي العام السابق الدفاع عن نفسه كما يسعى راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان إلى التدخل شخصيًا أمام القضاء لاقتراح تبرئة العكرمي من التسبب في محاكمة الطيب راشد بحسب هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي“.
