الملء الثاني والسيناريو المشؤوم.. روشتة إنقاذ من 5 نقاط قبل تسونامي سد النهضة

تحت عنوان الملء الثاني والسيناريو المشؤوم لسد النهضة، وضع باحث سوداني روشتة إنقاذ من 5 نقاط ممكنة لتفادي ما وصفه بالكارثة المائية والابتعاد عن شبح الحرب.

وأوضح الباحث السودانى، حسن ناصر محمد، أن هناك ثلاثة محاور مركزية في قضية سد النهضة والتحدي الإثيوبي في الملء الثاني متعلقة بالسودان جاءت كالتالى:

المحور الأول،  لماذا يصر السودان على الاتفاق القانوني الشامل والملزم وترفضه إثيوبيا؟

1- الاتفاق الملزم يعني للسودان ضمان تدفق مياه النيل الأزرق في كل الظروف "الوضع الطبيعي وفي أوقات الجفاف".


2- ضمان تبادل المعلومات مع إدارة سد النهضة للتحكم في تشغيل السدود السودانية على رأسها سد الروصيرص.


3- ضمان لتعويض الأضرار الجسيمة التي يمكن أن تقع على السودان بسبب سد النهضة وفقاً لمبادئ القانون الدولي الخاص بالأنهار المشتركة ( مبدأ عدم تسبب الضرر).


4- عدم الاتفاق الملزم يعني أن يكون النيل رهن التقلبات الجيوسياسية لما تقتضيه ضرورات الموارد المائية ما يمكن أن تلعبه في تشكيل السياسة الدولية في المستقبل، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتي تشير التنبؤات من خلالها بحدوث جفاف طويل في منطقة القرن الإفريقي.  


5-عدم الاتفاق الملزم يجعل إثيوبيا تفرض هيمنتها على النيل كأنه ملكاً لها، وهو غير ذلك وفق القانون الدولي الخاص بالموارد المائية في الأغراض غير الملاحية.

المحور الثانى، لماذا ترفض إثيوبيا التوقيع على هذا الاتفاق؟

1-ترى إثيوبيا، أن الاتفاق الملزم يقوض سيادتها على سد النهضة كونه يقيد تصرفاتها في منشأتٍ هي ملكها، لذا دائماً ترد على الطرف المصري بالمقارنة ما إذا أراد أحد أن يحدد لمصر كيفية إدارة قناة السويس.

2- ترفضه إثيوبيا، لانه يلزمها بتعويض أي ضرر يقع على الدول أسفل النهر وهذا طبعا يشكل عبء خطير عليها، خاصة إذا ما تعرض السد الى أي مخاطر جيولوجية.

المحور الثالث، زيارة وزيرة الخارجية إلى روسيا، وأهم ما تمخض به المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية مريم المهدي، ونظيره سيرجى لافروف، وصرحت المهدي بأن روسيا تستطيع الضغط على أديس لتحكيم صوت العقل، وما يؤخذ على التصريح أن ملف سد النهضة أصبح يخضع للترجي الواضح، وأن موقف الخرطوم بات أكثر ضعفاً مقارنة بقبل جلسة مجلس الأمن يوم الخميس الماضي.

وبعيدا عن رؤية الباحث السودانى، حسن ناصر محمد، لتداعيات سد النهضة المقلقة ببلاده، قدم روشتة من 5 حلول للجانب المصري فى سياق رده على سؤال لـ"فيتو" حول مسارات التحرك الممكنة لتجنب المخاطر.

أولا، من الناحية السياسية حشد المواقف الدولية مع جهات لها علاقات ممتازة مع إثيوبيا، أو تستطيع إقناعها بالتوصل إلى اتفاق ملزم بعيدا عن فكرة الحصص المائية التي تريد إثيوبيا طرحها في جولات التفاوض القادمة.

ثانيا،  على مصر إقناع الدول ذات النفوذ الاقتصادي لطرح حلول اقتصادية تدعم مشروع التكامل الإقليمي في حوض النيل الشرقي، بل تكون جزءا منه عبر استثماراتها.

ثالثا، على مصر الانفتاح أكثر تجاه دول حوض النيل الأخرى، مع ضرورة توطيد علاقاتها على المستويين الرسمي والشعبي، خاصة مع دولة الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، لأنه أصبح من الضروري الطرح الجاد لرفد نهر الكونغو بنهر النيل الأبيض، كأهم بديل لتعويض النقص المائي ولتحقيق التكامل التنموي رغم تكاليف المشروع اقتصاديا، وسياسيا وإجتماعياً.

رابعا، على مصر الاستثمار في السودان، من خلال مشاريع حصاد المياه في ولايات كردفان والنيل الأبيض والأزرق.

خامسا، هناك فرص كثيرة بدول الحوض يمكن لمصر الاستفادة منها، وأهم من ذلك كله وضع خطة إدارة المخاطر بين جميع دول حوض النيل.