أبرزها الإخوان وداعش.. ألمانيا توجه صفعة للتنظيمات الإرهابية بقانون جديد
أقرت ألمانيا، قانونا اتحاديا جديدا، يحظر استخدام رموز وشعارات عدد من التنظيمات الإرهابية، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
التنظيمات الإرهابية
ويأتي هذا القانون لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تستهدف ألمانيا تعزيز الجهود لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.
وحسب شبكة "سكاي نيوز"، أصدرت ألمانيا، قانونا اتحاديا جديدا يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمي إلى تنظيمات داعش والإخوان، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة.
الجناح العسكري
وينص القانون الجديد في ألمانيا على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: “داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، والجناح العسكري لميليشيات حزب الله اللبناني، وجماعة الأستاشه الصربي” ويضاف إليها الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.
الاتصال الإلكترونية
ووفقًا للقانون، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في لأماكن العامة، بما في ذلك بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية.
وفي حال انتهك أي شخص عمدا هذا القانون، فإنه يرتكب مخالفة إدارية تصل غرامتها إلى 4000 يورو أو يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد وعند تكرار هذا الانتهاك لأي شخص عوقب بالفعل، سيتم تغريمه 10000 يورو أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.
التنظيمات الإرهابية
ويأتي هذا القانون لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تستهدف ألمانيا تعزيز الجهود لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.
وحسب شبكة "سكاي نيوز"، أصدرت ألمانيا، قانونا اتحاديا جديدا يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمي إلى تنظيمات داعش والإخوان، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة.
الجناح العسكري
وينص القانون الجديد في ألمانيا على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: “داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، والجناح العسكري لميليشيات حزب الله اللبناني، وجماعة الأستاشه الصربي” ويضاف إليها الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.
الاتصال الإلكترونية
ووفقًا للقانون، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في لأماكن العامة، بما في ذلك بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية.
وفي حال انتهك أي شخص عمدا هذا القانون، فإنه يرتكب مخالفة إدارية تصل غرامتها إلى 4000 يورو أو يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد وعند تكرار هذا الانتهاك لأي شخص عوقب بالفعل، سيتم تغريمه 10000 يورو أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.
