ماذا لو لم يتدخل الجيش؟!
لم تكن
30 يونيو مجرد مظاهرات قام بها الملايين بل هي ثورة شعب واعٍ بخطورة ما تعرض له من
محاولات طمس الهوية وهدم أعمدة الدولة ومفهوم الوطن؛ ثورة رفضت اختطاف مصر لحساب مشروع
وهمي أريد به تقسيم الأمة العربية ونهب مقدراتها.. ثورة كانت بعثاً جديداً للهمة العربية
وعودة لروح الشعب المصري الذي أثبت أنه القائد المعلم والملهم للمنطقة كلها حين رفض
مشروع الشرق الأوسط الكبير الهادف لتمزيق أوصال الدول العربية.
انحاز الجيش كعادته لإرادة الشعب، وأنقذ البلاد من حرب أهلية لا يعلم إلا الله وبالها وعواقبها.. ولولا تدخل الجيش بقيادة السيسي وقتها لتحولت مصر إلى دولة فاشلة منقسمة متناحرة، وصار مصيرها كدول حولها تصارع للبقاء وهو ما يجعلنا نعض بالنواجذ على ما تحقق من استقرار يتطلب استمرار توحدنا على قلب رجل واحد حتى تعبر مصر تحدياتها وما يحاك ضدها ولا يزال من مؤامرات تهدف لتركيعها وتعطيلها عن القيام بدورها في الإقليم والعالم.
ورغم ما حققته مصر من انتصارات وإنجازات في شتى الاتجاهات فإن المعركة لم تنته بعد ولم يضع أعداؤها في الداخل والخارج أسلحتهم بل لا يزالون يتربصون بها الدوائر وينتظرون لحظة ضعف مواتية للنيل منها.. وأكبر دليل على ذلك ما يجري في كواليس أزمة سد النهضة.. فانتبهوا يا أولي الأبصار.
مشاهد مؤلمة
تاريخ ثورة 30 يونيو لم يكتب بعد وإن ظهرت للوجود بعض وثائقه؛ وحين نسترجع ما وقع من أحداث ومشاهد مؤلمة كاغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات يستدعي إلى الأذهان أسئلة مفصلية: ماذا لو أخفقت ثورة 30 يونيو.. ماذا لو لم ينحز الجيش لثورة الشعب وإرادته وأمسك العصا من المنتصف إيثاراً للسلامة كما فعل ذلك ساسة وقادة أحزاب وشخصيات عامة ونخبة زاعقة.. كم من أعواد المشانق كانت ستُنصب.. وكم من رقاب كانت ستقطع.. وكم من أنفاق مظلمة كنا سندخلها لو اندلع احتراب أهلي رأيناه بأم أعيننا في بلاد مجاورة فقدت السيطرة والتحكم وانقسمت وتنازع أهلها وذهبت ريحهم وضاع أمنهم واستقرارهم..
أتذكرون ما قيل للفريق أول عبد الفتاح السيسي "إننا سوف نحكم 500 عام".. وكيف جرى التخطيط لتحقيق ذلك الهدف حتى ولو على أنقاض شعبنا.. وهل نسيتم من كان يمدّ يده لأعداء الخارج ويخون بلده ويستنزفه ويمزق أوصاله ويرهق أهله.. هل يعرف من يفعل ذلك ولاء لبلده.. وهل يمكن لمن يصر على إهدار ومصادرة إرادة ملايين المصريين الذين خرجوا رافضين حكم الإخوان أن يعود مواطناً صالحاً يمارس حقه في المواطنة ورسم ملامح المستقبل؟!
المستبدون والخائنون ليس من شيمتهم الانصياع لحكم القانون والعدالة والدولة الديمقراطية.. وقد كان اغتيال النائب العام رسالة تهديد لكل أركان الدولة من جيش وشرطة وإعلاميين رفضوا إرهاب الجماعة التي خرج من عباءتها تنظيمات العنف هنا وخارج هنا، وارتكبت أبشع الجرائم دون أن يطرف لهم جفن.
انحاز الجيش كعادته لإرادة الشعب، وأنقذ البلاد من حرب أهلية لا يعلم إلا الله وبالها وعواقبها.. ولولا تدخل الجيش بقيادة السيسي وقتها لتحولت مصر إلى دولة فاشلة منقسمة متناحرة، وصار مصيرها كدول حولها تصارع للبقاء وهو ما يجعلنا نعض بالنواجذ على ما تحقق من استقرار يتطلب استمرار توحدنا على قلب رجل واحد حتى تعبر مصر تحدياتها وما يحاك ضدها ولا يزال من مؤامرات تهدف لتركيعها وتعطيلها عن القيام بدورها في الإقليم والعالم.
ورغم ما حققته مصر من انتصارات وإنجازات في شتى الاتجاهات فإن المعركة لم تنته بعد ولم يضع أعداؤها في الداخل والخارج أسلحتهم بل لا يزالون يتربصون بها الدوائر وينتظرون لحظة ضعف مواتية للنيل منها.. وأكبر دليل على ذلك ما يجري في كواليس أزمة سد النهضة.. فانتبهوا يا أولي الأبصار.
مشاهد مؤلمة
تاريخ ثورة 30 يونيو لم يكتب بعد وإن ظهرت للوجود بعض وثائقه؛ وحين نسترجع ما وقع من أحداث ومشاهد مؤلمة كاغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات يستدعي إلى الأذهان أسئلة مفصلية: ماذا لو أخفقت ثورة 30 يونيو.. ماذا لو لم ينحز الجيش لثورة الشعب وإرادته وأمسك العصا من المنتصف إيثاراً للسلامة كما فعل ذلك ساسة وقادة أحزاب وشخصيات عامة ونخبة زاعقة.. كم من أعواد المشانق كانت ستُنصب.. وكم من رقاب كانت ستقطع.. وكم من أنفاق مظلمة كنا سندخلها لو اندلع احتراب أهلي رأيناه بأم أعيننا في بلاد مجاورة فقدت السيطرة والتحكم وانقسمت وتنازع أهلها وذهبت ريحهم وضاع أمنهم واستقرارهم..
أتذكرون ما قيل للفريق أول عبد الفتاح السيسي "إننا سوف نحكم 500 عام".. وكيف جرى التخطيط لتحقيق ذلك الهدف حتى ولو على أنقاض شعبنا.. وهل نسيتم من كان يمدّ يده لأعداء الخارج ويخون بلده ويستنزفه ويمزق أوصاله ويرهق أهله.. هل يعرف من يفعل ذلك ولاء لبلده.. وهل يمكن لمن يصر على إهدار ومصادرة إرادة ملايين المصريين الذين خرجوا رافضين حكم الإخوان أن يعود مواطناً صالحاً يمارس حقه في المواطنة ورسم ملامح المستقبل؟!
المستبدون والخائنون ليس من شيمتهم الانصياع لحكم القانون والعدالة والدولة الديمقراطية.. وقد كان اغتيال النائب العام رسالة تهديد لكل أركان الدولة من جيش وشرطة وإعلاميين رفضوا إرهاب الجماعة التي خرج من عباءتها تنظيمات العنف هنا وخارج هنا، وارتكبت أبشع الجرائم دون أن يطرف لهم جفن.
