رئيس التحرير
عصام كامل

أحمد الضبع: الأسماء المستقيلة من الحركة الوطنية وهمية ولا علاقة لها بالحزب

أحمد الضبع الأمين
أحمد الضبع الأمين العام لحزب الحركة الوطنية
كشف الدكتور أحمد الضبع، الأمين العام لحزب الحركه الوطنية، أبعاد الأزمة الأخيرة التى يمر بها الحزب، واستقالات بعض أمانات الحرب بالمحافظات.


وقال: إن كل الأسماء التى أعلنت استقالاتها من الحزب ليسوا أعضاء بالحزب، وإنما أسماء وهمية بهدف تصدير صورة غير حقيقية بأن الحزب يمر بأزمة 

البداية 
وأضاف "الضبع" لـ"فيتو"، أن أمناء الحزب بالمحافظات وأعضاء الأمانة العامة أعلنوا تأييدهم لرئيس الحزب اللواء رؤؤف السيد، مشيرًا إلى أن محاولة إظهار وجود أزمة بالحزب بدأت بعد فصل كل من النائب محمد عزمي عضو الشيوخ ونور الشيخ. 

وتابع: "الحزب سوف يصدر بيانًا قريبًا يكشف فيه الحقائق كاملة، وأن الأمناء الذين يعلنون استقالاتهم ليسوا هم الأمناء فى هذه المحافظات". 

أزمات 
يذكر أن حزب الحركة الوطنية أسسه الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسى الأسبق، الذى استقال بعد ذلك من الحزب نهائيًا، وأعلن اعتزاله العمل السياسي والحزبي.

الأزمة الأخيرة اشتعلت في الحزب إثر إسقاط عضوية عدد من قيادات الصف الثاني خاصة أعضاء في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنهم عضو مجلس الشيوخ الحالى النائب محمد عزمي. 

وسبقت هذه الأحداث أحداث أخرى فى حزب الحركة الوطنية المصرية الذي يعود تأسيسه لعام 2013، أي منذ ثماني سنوات حيث أسسه الفريق أحمد شفيق وغادره بعد ذلك، وانتخب نائبه اللواء رؤوف السيد رئيسًا للحزب. 

أمانة المرج
وتقدمت أيضًا هيئة مكتب أمانة المرج بالاستقالة من حزب الحركة الوطنية بسبب اعتراضهم على قرارات رئيس الحزب بإسقاط عضوية عدد من الشباب.

كما تقدم اللواء سلامة الجوهري عضو مجلس النواب السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية ومرشح الحزب في انتخابات مجلس النواب السابقة عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية باستقالته من الحزب فى ظل تصاعد حالة التوتر الذي يشهده الحزب بعد إسقاط عضوية عدد من قيادات الصف الثانى بالحزب.

كما تقدم أعضاء هيئة مكتب أمانة مركز ومدينة منيا القمح ومشتول السوق لحزب الحركة الوطنية المصرية فى محافظة الشرقية أيضًا باستقالتهم.

قرارات الفصل
وكان اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أصدر ثلاثة قرارات تنظيمية بإسقاط عضوية: محمد يحيى حسين محمد عزمي، ونور الدين محمود شوقي عبد النور محمد الشيخ، ومحمد صلاح سالم أبو السعود.

وأكدت القرارات التي حملت أرقام "39" و"40" و"41" لسنة 2021، أنه نظرًا لأن البعض من أعضاء الحزب الذين يتولون مواقع بالأمانة العامة للحزب قد قاموا بالخروج عن الالتزام الحزبي وعن مبادئ الحزب، وقاموا بالسعي الدائم لهدم استقرار الحزب، وبث الفرقة بين أعضائه ومحاولة تشكيل مراكز قوي داخل كيان الحزب وخارجه، من أجل عرقلة مسيرة الحزب وهدم كيانه، مستغلين في ذلك مواقعهم القيادية داخل الهيكل التنظيمي بالحزب فقد تقرر إسقاط عضويتهم من الحزب.

الجريدة الرسمية