رئيس الموازنة بالبرلمان: 5.2% معدل النمو الاقتصادي العام المالي المقبل
كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الطفرة التي تحققت في الإقتصاد المصري نالت إشادة جميع المؤسسات والمنظمات المالية العالمية.
وأضاف خلال حديثه بقناة "إم. بي. سي. مصر": أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في مصر خلال السنة المالية الجديد يصل إلى 5.4%.
ولفت: إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في الموازنة الجديدة تصل إلى تريليون وربع التريليون جنيه وذلك من أجل الإستمرار في مشروعات البنية التحتية والتوسع في الرقمنة وتحديث الاقتصاد وتنفيذ مشروع "حياة كريمة" في القرى بقيمة 700 مليار جنيه.
وترصد فيتو 5 مكاسب لمصر من الموازنة الجديدة نجملها في الآتي:
1ـ تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومراقبة أهداف الحماية الاجتماعية في نفس الوقت "بجانب خطط التنمية وتحسين قطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص.
2ـ زيادة غير مسبوقة في مخصصات الميزانية والاستثمار الموجه لقطاعي الصحة والتعليم، وخاصة أن هذان القطاعان تضررا بشدة من أزمة كوفيد - 19 ، ولذا فمن المهم زيادة مخصصاتهما لتتمكن من التغلب على الأزمة".
3ـ تماشي الأرقام مع تقديرات مؤسسات الإقراض الدولية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.5 في المائة في مصر في 2021-22 ، ارتفاعًا من 2.8 في المائة في السنة المالية الحالية ، يتوقع البنك الدولي معدل نمو يبلغ 5.8 في المائة.
كما تقدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية وهي وكالة تصنيف دولية ومجلة The Economist البريطانية النمو الاقتصادي في مصر العام المقبل عند 6 % و 4.1 % على التوالي، وهي تقديرات قريبة من بعضها البعض وكلها تقول إن مصر ستكون قادرة على تجاوز الآثار الضارة لأزمة كوفيد -19 إلى حد كبير وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي معقول".
4ـ تستهدف الميزانية الجديدة مساعدة خطط التنمية في معدل تضخم يبلغ 5.6 في المائة هذا العام و6%العام المقبل.
5ـ تعزز الموازنة زيادة النمو الاقتصادي، وتضع في حساباتها نمو تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 7% أو من 28 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 30 مليار دولار في العام الجديد 2021-22.
كما تراهن على تعافي قطاع السياحة لتوليد 6 مليار دولار في 2021-22 ارتفاعا من 3 مليارات دولار متوقعة هذا العام.
وأضاف خلال حديثه بقناة "إم. بي. سي. مصر": أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في مصر خلال السنة المالية الجديد يصل إلى 5.4%.
ولفت: إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في الموازنة الجديدة تصل إلى تريليون وربع التريليون جنيه وذلك من أجل الإستمرار في مشروعات البنية التحتية والتوسع في الرقمنة وتحديث الاقتصاد وتنفيذ مشروع "حياة كريمة" في القرى بقيمة 700 مليار جنيه.
وترصد فيتو 5 مكاسب لمصر من الموازنة الجديدة نجملها في الآتي:
1ـ تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومراقبة أهداف الحماية الاجتماعية في نفس الوقت "بجانب خطط التنمية وتحسين قطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص.
2ـ زيادة غير مسبوقة في مخصصات الميزانية والاستثمار الموجه لقطاعي الصحة والتعليم، وخاصة أن هذان القطاعان تضررا بشدة من أزمة كوفيد - 19 ، ولذا فمن المهم زيادة مخصصاتهما لتتمكن من التغلب على الأزمة".
3ـ تماشي الأرقام مع تقديرات مؤسسات الإقراض الدولية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.5 في المائة في مصر في 2021-22 ، ارتفاعًا من 2.8 في المائة في السنة المالية الحالية ، يتوقع البنك الدولي معدل نمو يبلغ 5.8 في المائة.
كما تقدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية وهي وكالة تصنيف دولية ومجلة The Economist البريطانية النمو الاقتصادي في مصر العام المقبل عند 6 % و 4.1 % على التوالي، وهي تقديرات قريبة من بعضها البعض وكلها تقول إن مصر ستكون قادرة على تجاوز الآثار الضارة لأزمة كوفيد -19 إلى حد كبير وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي معقول".
4ـ تستهدف الميزانية الجديدة مساعدة خطط التنمية في معدل تضخم يبلغ 5.6 في المائة هذا العام و6%العام المقبل.
5ـ تعزز الموازنة زيادة النمو الاقتصادي، وتضع في حساباتها نمو تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 7% أو من 28 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 30 مليار دولار في العام الجديد 2021-22.
كما تراهن على تعافي قطاع السياحة لتوليد 6 مليار دولار في 2021-22 ارتفاعا من 3 مليارات دولار متوقعة هذا العام.
