لغز الدعم!

أخشى أن تكون حساباتنا للدعم الذى يقدم للمواطنين، بالنسبة لبعض السلع والخدمات فيها مبالغة، وهو ما يترتب عليه تحميل الناس أعباء أكثر خلال عملية رفع الدعم التي بدأت منذ سنوات بالنسبة للكهرباء والمنتجات البترولية وخدمات المياه والصرف الصحي.. وتستند مخاوفي هذه إلى تقديرات سابقة لوزير أسبق للتخطيط قبل أكثر من عقد للزمان، كان يرى أن المبالغة في تقدير دعم المنتجات البترولية كان متعمدا حتى تبدو حسابات القطاع البترولي أنه يحقق أرباحا كبيرة!

أعرف بالطبع أن تعويم الجنيه في نهاية عام ٢٠١٦ تمخض عنه زيادة في أرقام الدعم بالجنيه المصري، لكن مع ذلك ما زلت أرى إننا فى حاجة بالفعل إلى مراجعة للتأكد من صحة تقديرات قطاعات الكهرباء والبترول والمياه والصرف الصحى والتموين لأرقام الدعم الذى تقدمه هذه القطاعات لما تقدمه من خدمات وسلع، حتى لا نحمل عوم المواطنين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة منهم، مزيدا من الأعباء.

وبالطبع هذه المراجعة يجب ألا تقوم بها إدارات هذه القطاعات بمفردها وإنما يتعين أن يتحمل مسئوليتها من هم خارج هذه القطاعات حتى تكون مراجعة سليمة ودقيقة  خالية من أية مبالغات.. وهذا سيكون مفيدا ليس للمواطنين فقط، وإنما للحكومة أيضا لأنه سيكون لديها حسابات سليمة لما تنفقه مثلما لديها حسابات سليمة لإيراداتها، وقد يترتب على ذلك انخفاضا فى حسابات عجز الموازنة مما سيحسن المؤشرات الاقتصادية.. وهكذا مراجعة أرقام الدعم كله فوائد.. أما إذا كانت الحكومة تريد مساهمة المواطنين فى تحمل تكلفة المشروعات الكبيرة التى تقوم بها فى مجالات الكهرباء والبترول ومياه الشرب فانه سيكون أفضل أن تصارح الناس بذلك.. الصراحة راحة كما نردد القول.