برلماني: فرض عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص يقضي على العشوائية
قال النائب إيهاب بسطاوى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن وضع عقوبة للمخالفين لقانون المحال العامة بتشغيل المحال بدون ترخيص تصل إلى 50 ألف جنيه يعد أمرا طبيعيا خاصة وأن وجود عقوبات من شأنها القضاء على حالة العشوائية فى تشغيل المحال العامة.
حد للانفلات
وأكد في تصريح خاص لـ "فيتو" أن القانون سيضع حد لحالة الانفلات في افتتاح المحال دون تراخيص وهنا يجب على الجهات المنوط بها الرقابة والمتابعة تطبيق القانون على أرض الواقع وجعل المتابعة والرقابة فعالة لان هذا سيعود بالنفع على الوطن والمواطن.
تيسير الإجراءات
وشدد على ضرورة التيسير على المواطن فى الحصول على الترخيص وعدم وضع العقبات امامة خاصة من جانب موظفى المحليات لان هناك العديد من المواطنين يريدون توفيق اوضاعهم بشان الترخيص لكن يتم وضع العقبات أمامهم.
القانون
وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عقوبة المخالفين بأن كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص يتعرض لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما أوضح القانون أن كل من خالف نشاط المحل يعاقب بغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنة بالإضافة إلى الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أوتقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد.
من ناحية أخرى، بدأت وزارة التنمية المحلية أمس، تنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالباً بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
كما وجه "شعراوى"، غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجاريه كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، مؤكداً أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية.
حد للانفلات
وأكد في تصريح خاص لـ "فيتو" أن القانون سيضع حد لحالة الانفلات في افتتاح المحال دون تراخيص وهنا يجب على الجهات المنوط بها الرقابة والمتابعة تطبيق القانون على أرض الواقع وجعل المتابعة والرقابة فعالة لان هذا سيعود بالنفع على الوطن والمواطن.
تيسير الإجراءات
وشدد على ضرورة التيسير على المواطن فى الحصول على الترخيص وعدم وضع العقبات امامة خاصة من جانب موظفى المحليات لان هناك العديد من المواطنين يريدون توفيق اوضاعهم بشان الترخيص لكن يتم وضع العقبات أمامهم.
القانون
وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عقوبة المخالفين بأن كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص يتعرض لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما أوضح القانون أن كل من خالف نشاط المحل يعاقب بغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنة بالإضافة إلى الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أوتقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد.
من ناحية أخرى، بدأت وزارة التنمية المحلية أمس، تنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالباً بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
كما وجه "شعراوى"، غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجاريه كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، مؤكداً أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية.
