انتظروا سكة حديد "حاجة تانية"
لا ينكر منصف ما
أوجده وزير النقل الحالي الفريق كامل الوزير من انضباط يلمسه كل من يتعامل مع السكة
الحديد؛ ذلك أنه نجح في الحد من حالات التهرب من دفع تذاكر القطارات؛ تلك الآفة التي
كبدت الهيئة على مدى عقود خسائر فادحة قدرها البعض بنحو 50 مليون حالة تهرب من أصل
300 مليون وأكثر يستقلون القطارات سنوياً.. الأمر ذاته ينسحب إلى التصرف في خردة السكة
الحديد التي كانت تباع بتراب الفلوس رغم أن قيمتها تستحق ملايين الجنيهات.. وهو ما
تغير تماماً في عهد الوزير الحالي..
ويبقى السؤال المثير للدهشة والعجب: كيف لم تفكر الحكومات السابقة في استثمار ملايين الأمتار من أراضي السكة الحديد القابلة للاستثمار.. وهو ما أهدر فرصاً كبيرة كان يمكنها أن تخفف عبء الديون وتشد من عضد هذا المرفق المترهل الغارق في البيروقراطية والذي زحفت إليه الشيخوخة والعشوائية بعد إهماله وتركه نهباً للفساد زمناً طويلاً.. ولم تشفع عراقته ولا ضخامة ما أنفق عليه بدعوى التطوير في تجنيبه مصيراً مؤلمًا آل إليه وضاعف فاتورة إصلاحه التي تتحملها الأجيال والإدارة الحالية.
تطوير السكة الحديد
وكم رأينا بأم أعيننا فيما مضى أنه لم تكد تقع كارثة مدوية في السكة الحديد حتى تقوم الدنيا ولا تقعد وتتعالى الأصوات تحت قبة البرلمان طلباً للإصلاح وتتوالى وعود الحكومات بالتطوير والتحديث ثم سرعان ما تهدأ الضجة وتتبخر الوعود وتعود السكة الحديد لسابق عهدها أشبه برمال متحركة تبتلع كل ما يضخ فيها من أموال دون تحسن ملموس أو تطوير محسوس ودون أن تستعيد شيئاً من حيويتها حتى غدت وكأنها حالة ميئوس منها.. والنتيجة حوادث كارثية يتوجع لها ضمير مصر بين الحين والحين تزهق فيها عشرات الأرواح و تقع مئات الإصابات، فضلاًعما تتكبده الدولة من خسائر مادية لاحتواء الآثار السلبية للحوادث من دفع تعويضات للضحايا وإصلاح تلفيات وتسديد ديون تتراكم وتقف حجر عثرة أمام وفاء الهيئة بالتزاماتها، فضلاً على مسايرتها لمستحدثات العصر..
وهو ما يُخصم في النهاية من رصيد اقتصادنا القومي وسمعة بلادنا حتى قرر الرئيس السيسي وقف تلك المأساة ووضع جميع الإمكانيات تحت تصرف وزارة النقل لتكون السكة الحديد "حاجة تانية" في وقت قريب.
نأمل معها أن يتوقف تماماً الخطأ البشري المتسبب في معظم حوادث القطارات بعد استخدام التكنولوجيا المتطورة.. ولابد في الوقت نفسه الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بمنظومة شبكة السكة الحديد والتعدي عليها.. آن الأوان أن يتوقف كل ذلك.
ويبقى السؤال المثير للدهشة والعجب: كيف لم تفكر الحكومات السابقة في استثمار ملايين الأمتار من أراضي السكة الحديد القابلة للاستثمار.. وهو ما أهدر فرصاً كبيرة كان يمكنها أن تخفف عبء الديون وتشد من عضد هذا المرفق المترهل الغارق في البيروقراطية والذي زحفت إليه الشيخوخة والعشوائية بعد إهماله وتركه نهباً للفساد زمناً طويلاً.. ولم تشفع عراقته ولا ضخامة ما أنفق عليه بدعوى التطوير في تجنيبه مصيراً مؤلمًا آل إليه وضاعف فاتورة إصلاحه التي تتحملها الأجيال والإدارة الحالية.
تطوير السكة الحديد
وكم رأينا بأم أعيننا فيما مضى أنه لم تكد تقع كارثة مدوية في السكة الحديد حتى تقوم الدنيا ولا تقعد وتتعالى الأصوات تحت قبة البرلمان طلباً للإصلاح وتتوالى وعود الحكومات بالتطوير والتحديث ثم سرعان ما تهدأ الضجة وتتبخر الوعود وتعود السكة الحديد لسابق عهدها أشبه برمال متحركة تبتلع كل ما يضخ فيها من أموال دون تحسن ملموس أو تطوير محسوس ودون أن تستعيد شيئاً من حيويتها حتى غدت وكأنها حالة ميئوس منها.. والنتيجة حوادث كارثية يتوجع لها ضمير مصر بين الحين والحين تزهق فيها عشرات الأرواح و تقع مئات الإصابات، فضلاًعما تتكبده الدولة من خسائر مادية لاحتواء الآثار السلبية للحوادث من دفع تعويضات للضحايا وإصلاح تلفيات وتسديد ديون تتراكم وتقف حجر عثرة أمام وفاء الهيئة بالتزاماتها، فضلاً على مسايرتها لمستحدثات العصر..
وهو ما يُخصم في النهاية من رصيد اقتصادنا القومي وسمعة بلادنا حتى قرر الرئيس السيسي وقف تلك المأساة ووضع جميع الإمكانيات تحت تصرف وزارة النقل لتكون السكة الحديد "حاجة تانية" في وقت قريب.
نأمل معها أن يتوقف تماماً الخطأ البشري المتسبب في معظم حوادث القطارات بعد استخدام التكنولوجيا المتطورة.. ولابد في الوقت نفسه الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بمنظومة شبكة السكة الحديد والتعدي عليها.. آن الأوان أن يتوقف كل ذلك.
