المشدد 10 سنوات لـ3 أشخاص متهمين بقتل جارهم في عين شمس
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفي لبنة وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري والسعيد محمود محمد ومحمد احمد بكر وأمانة سر رجب شعبان، بالسجن المشدد ١٠ سنوات لـ ٣ متهمين بقتل جارهم لخلافات بينهم بمنطقة عين شمس.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، أن المتهمين " ت،ر ، م.ع ،م.أ" قتلوا المجني عليه عماد شمشون عمدا من غير سبق إصرار و لا ترصد بأن انقضوا عليه وأحكموا السيطرة عليه وقام المتهمان الثاني والثالث بطعنه عدة طعنات باستعمال أداه " كتر،كزلك " بأماكن متفرقة من جسده حال تواجد المتهمة الأولي معهما في مسرح الجريمة لشد من أزرهما ،قاصدين إزهاق روحه ،فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه كان حاملا سلاح ناري" خرطوش" أطلق منه عيارا صوب المتهمة الأولي فأخطأها وأصاب المتهم الثالث ،فقام المتهمان علي إثر ذلك بالإنقضاض عليه واستخلصا السلاح الناري منه ،وبعد أن صار أعزل انهالا عليه ضربا وطعنا بأسلحة بيضاء ،وكانت معهم المتهمة الأولي علي مسرح الجريمة فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته ،وأضاف أن مرد ذلك وجود خلافات بين المجني عليه والمتهمين
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، أن المتهمين " ت،ر ، م.ع ،م.أ" قتلوا المجني عليه عماد شمشون عمدا من غير سبق إصرار و لا ترصد بأن انقضوا عليه وأحكموا السيطرة عليه وقام المتهمان الثاني والثالث بطعنه عدة طعنات باستعمال أداه " كتر،كزلك " بأماكن متفرقة من جسده حال تواجد المتهمة الأولي معهما في مسرح الجريمة لشد من أزرهما ،قاصدين إزهاق روحه ،فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه كان حاملا سلاح ناري" خرطوش" أطلق منه عيارا صوب المتهمة الأولي فأخطأها وأصاب المتهم الثالث ،فقام المتهمان علي إثر ذلك بالإنقضاض عليه واستخلصا السلاح الناري منه ،وبعد أن صار أعزل انهالا عليه ضربا وطعنا بأسلحة بيضاء ،وكانت معهم المتهمة الأولي علي مسرح الجريمة فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته ،وأضاف أن مرد ذلك وجود خلافات بين المجني عليه والمتهمين
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
