نقص السولار وانقطاع الكهرباء.. الطريق إلى 30 يونيو.. فشل الإخوان في توفير المرافق يدفع الشباب للثورة.. ومخالفة الدستور ضمن القائمة

حرصت جماعة الإخوان الإرهابية منذ اللحظة الأولى لوصولها لمقعد الرئاسة فى 2012ع لى اختلاق وصناعة الأزمات كأنهم يريدون عقاب الشعب المصرى على رفضه لهم فى السنوات الماضية خلال عام حكمهم ففى خلال هذا العام عانى المصريون من ظلام دامس ونقص أنبوبة البوتاجاز وقلة البنزين.

أزمة الوقود
وكانت أزمة الوقود من أكبر الأزمات التى شهدتها مصر أثناء حكم الإخوان وهنا عملت جماعة الإخوان الإرهابية على اتباع سياسة الكيل بمكيالين والتناقض فى التعامل مع هذه القضايا السياسية والاجتماعية.

أزمة الوقود تزايدت فى الأشهر الأخيرة من حكم المعزول محمد مرسى وتضاعفت الأزمات المتكررة للوقود وانقطاع التيار الكهربائى فأصبح مشاهدة الطوابير على مجمعات الأنابيب مشهد يومي بحثا عن أنبوبة بوتاجاز فتوقفت السيارات بالعشرات أمام محطات البنزين.

ووصلت هذه الأزمات إلى كل بيت مصرى نتيجة انقطاع الكهرباء لمدد مختلفة تصل الى اليوم الكامل بل وصل الأمر إلى اختفاء الأنابيب من المستودعات مما تسبب فى ارتفاع أسعارها لثلاثة أضعافها دون أن يقدم الإخوان سوى مبررات ومسكنات غير مقنعة مثلما قال رئيس الوزراء آنذاك أو من الرئيس المعزول محمد مرسى.

فعندما خرج للحديث عن أزمة انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة لم يُعلن أيضا عن خطط مواجهة الأزمة والحد منها، وأكد أن مشكلة انقطاع الكهرباء ليست جديدة وجذورها فى أزمة الغاز ونقص الوقود.

وطالب مرسي المواطنون أيضا بترشيد الدعم بقوله "لو عندى 10 لمبات أطفى 3 ولو عندى تكييفين أشغل واحد، قطع الكهرباء مشكلة الواحد قلبه بيتقطع عشان يقطع الكهرباء ساعتين عن الناس"، كما ألقى مسئولية الأزمة على النظام السابق عندما قال "واحد من أتباع النظام القديم المجرم ييجى على عامل التحويلة علشان ينزل سكينة الكهرباء".

مخالفة الدستور
واستهل مرسي، حكمه بقرار مخالفًا للدستور المصري وضاربًا بأحكام القضاء عرض الحائط، حيث أصدر في 8 يوليو 2012 قرارًا جمهوريًا بإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري آنذاك، بحل مجلس الشعب، إثر حكم للدستورية العليا ببطلان "قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية"، وذلك لخدمة جماعة الإخوان المنتمي إليها حيث كان حزب "الحرية والعدالة" الإخواني يسيطر على الأغلبية بأكثر من 40%، قبل أن تتصدى المحكمة الدستورية له وتلغي القرار.

واستمرارا للأزمات التي أثارها الإخوان كان الاعلان الدستورى المكمل في 22 نوفمبر 2012، الذى اصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي إعلانًا دستوريًا تضمن ماوصفه بـ"القرارات الثورية"، ولكن في حقيقة الأمر أعطى بموجب هذا الإعلان لنفسه صلاحيات مطلقة بجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى، ليطلق لنفسه العنان في إطلاق القرارات كيفما شاء دون اعتراض من أحد.

وكذلك تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيًا منهما "كما حدث لمجلس الشعب في بداية حكمه السياسة الاقصاء عملت جماعة الاخوان ايضا على اثارة ازمة جديدة وهى إقصاء وانفراد الإخوان بوضع دستور 2012.

سياسة الإقصاء
وانتهج مرسي سياسة الإقصاء تجاه القوى الوطنية الأخرى، ولم يكن رئيسًا لكل المصريين التابعين للجماعة أو الموالين لها، ثم بلغ الصدام قمته حينما تناول مرسى فى خطابه الأخير وذكر قاضيًا بالاسم مدعيًا عليه بغير الحقيقة في واقعة تزوير الانتخابات.

ولم يحدث فى التاريخ أن تحدث رئيس عن قاض بالاسم في واقعة لم تتأكد صحتها صدام مع الإعلام وحقق المعزول مرسى وجماعتة رقمًا قياسيًا في محاكمة الصحفيين والإعلاميين بتهمة ما وصفه بـ"إهانة الرئيس"، لعل أشهر تلك الوقائع البلاغ الذي قدمه ضد الصحفية علا الشافعي ورئيس تحرير "اليوم السابع" لنشرها مقالًا بعنوان "جواز مرسي من فؤادة باطل" انتقدت فيه عنف الإخوان تجاه المتظاهرين أمام الاتحادية.

وكذلك البلاغ ضد الإعلامي محمود سعد والدكتورة منال عمر بسبب لقاء لهما عبر إحدى الفضائيات، وغيرها من الوقائع التي عكست الصدام بين مرسي والإعلام.