إحالة عصابة تزوير المحررات الرسمية للجنايات.. المتهمون من أرباب الوظائف العمومية.. والتحريات سيدة تتزعم التشكيل
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة 9 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية للجهات الحكومية إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.
وتبين من قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وهي استمارات استخراج بطاقات رقم قومى لكل من المتهمين ، و(۱۲) توکیل حتى الخامس بأسماء منتحلة و(۱۳) استمارة رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفين مابین خاص وخالي البيانات وتوكيل رسمي و (۹) قید نقابة محامين بأسماء أشخاص مختلفين ، عدد (2) إذن سفر منسوبین لوزارة الدفاع منطقه تجنيد طنطا ، و(۱۰) شهادة ميلاد مميكنة بأسماء مختلفة و(۷) شهادة وفاة بأسماء مختلفة ، وشهادة طلاق مميكنة و(۱۹) فيش جنائي بأسماء مختلف و(۱) شهادة مؤقتة منسوبة لجامعة حلوان و(۲) شهادة تخرج كلية السياحة جامعة المنيا و بیان نجاح ،و شهادة إعدادية منسوبة لمنطقة المعادي و(4) شهادة مؤهل وشهادة تخرج أجنبيه وشهادة الحصول على الابتدائية بدون اسم وقسيمة تصادق على زواج و(۲) وثيقة طلاق و(2 )أشيرة دخول للمملكة العربية السعودية وتأشيرة دخول لدوله لیبیا و(۲) تصريح قيادة نموذج ، 15 مرور خام خالي البيانات وبطاقة رقم قومي وشهادتين إعفاء من التجنيد بأسماء مختلفة و(6) کارنيه منسوبه لجهات حكومية بأسماء مختلفة وکارنیه قوات مسلحة وکارنيه منسوب لنيابة أمن الدولة العليا و(۸) جواز سفر 4 مميکن و3 بأسماء مختلفة وواحد بمنزوع من البيانات و4 جواز سفر عادي.
قرار إحالة المتهمين
وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين اتفقوا على إنشاء المحررات آنفة البيان الرسمية الصحيحة التي تصدرها الجهات الحكومية فدونت المتهمة الأولى بها البيانات المزورة وذيلتها بتوقیعات عزتها زورا إلى المختصين بتلك الجهات الحكومية وبصمتها ببصمة خاتم مقلد على غرار الخاتم الصحيح لها على كما أن المتهمين الأخرين قلدوا خاتم شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة وهي (التربية والتعليم - النيابة العامة - أمن القاهرة - مكتب توثيق القاهرة - مكتب توثيق الجيزة - مكتب توثيق مدينة نصر - مکتب نقابات النزهة - مكتب توثیق النزهة - مكتب الأمن والمواني - مكتب توثيق الأميرية - مکتب مأمورية ضرائب 6 أكتوبر - مکتب صحة الجيزة - مکتب صحة القاهرة - مكتب التعليم المفتوح - مکتب سجل تجارى القاهرة - كلية الحقوق – مکتب تصديقات أحمد عرابي - مکتب تصديقات الميرلاند، وعدد (۳) علامات مائية لجهات حكومية مختلفة وأوراق البلاستيك النماذج شعار الشرطة علامة مائية تستخدم لرخص المرور بأن تم إصطناعها على غرار الخاتم والعلامات الصحيحة منها واستعملوها في بصم المحررات المزورة محل الإتهام.
تحريات المباحث
وكشفت تحريات المباحث عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تزعمته المتهمة الأولى تخصص في تزوير المحررات الرسمية وخاصة المنسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية بأن قامت بالإتفاق مع كلا من المتهمين من الثاني حتى السادس في جلب راغبين للحصول علي تلك المحررات مقابل مبالغ مالية يتحصلوا عليها وبالإشتراك مع كلا من المتهمين من السابع وحتى التاسع في استخراج بعض المحررات المزورة من جهة عملهم حال كونهم موظفين عموميين بمصلحة الأحوال المدنية وبأستصدار إذن من النيابة العامة بضبطهم وبتفتيشهم ونفاذأ له تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة الأولي وبرفقتها الثاني فى مسكنهما وبحوزتهما كميات كبيرة من المحررات المزورة وأختام مقلدة والالات والأدوات المستخدمة في ارتكاب جريمتهما.
وبمواجهتهما بالمضبوطات اقرا بارتكاب الجريمة، كما تم ضبط كلا من المتهمين الرابع والسادس وبمواجهة الأول منهما أقر بارتكاب الواقعة وانتحال صفة شخص متوفي تهربا من الملاحقات الأمنية واشتراكه مع باقی المتهمين في الاستيلاء على أموال المجني عليه السيد حسن نجل شوشة.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
المادة 206 من قانون العقوبات حدد عقوبات التلاعب بالمحررات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوَّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الأشياء واستعملها أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
وتبين من قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وهي استمارات استخراج بطاقات رقم قومى لكل من المتهمين ، و(۱۲) توکیل حتى الخامس بأسماء منتحلة و(۱۳) استمارة رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفين مابین خاص وخالي البيانات وتوكيل رسمي و (۹) قید نقابة محامين بأسماء أشخاص مختلفين ، عدد (2) إذن سفر منسوبین لوزارة الدفاع منطقه تجنيد طنطا ، و(۱۰) شهادة ميلاد مميكنة بأسماء مختلفة و(۷) شهادة وفاة بأسماء مختلفة ، وشهادة طلاق مميكنة و(۱۹) فيش جنائي بأسماء مختلف و(۱) شهادة مؤقتة منسوبة لجامعة حلوان و(۲) شهادة تخرج كلية السياحة جامعة المنيا و بیان نجاح ،و شهادة إعدادية منسوبة لمنطقة المعادي و(4) شهادة مؤهل وشهادة تخرج أجنبيه وشهادة الحصول على الابتدائية بدون اسم وقسيمة تصادق على زواج و(۲) وثيقة طلاق و(2 )أشيرة دخول للمملكة العربية السعودية وتأشيرة دخول لدوله لیبیا و(۲) تصريح قيادة نموذج ، 15 مرور خام خالي البيانات وبطاقة رقم قومي وشهادتين إعفاء من التجنيد بأسماء مختلفة و(6) کارنيه منسوبه لجهات حكومية بأسماء مختلفة وکارنیه قوات مسلحة وکارنيه منسوب لنيابة أمن الدولة العليا و(۸) جواز سفر 4 مميکن و3 بأسماء مختلفة وواحد بمنزوع من البيانات و4 جواز سفر عادي.
قرار إحالة المتهمين
وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين اتفقوا على إنشاء المحررات آنفة البيان الرسمية الصحيحة التي تصدرها الجهات الحكومية فدونت المتهمة الأولى بها البيانات المزورة وذيلتها بتوقیعات عزتها زورا إلى المختصين بتلك الجهات الحكومية وبصمتها ببصمة خاتم مقلد على غرار الخاتم الصحيح لها على كما أن المتهمين الأخرين قلدوا خاتم شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة وهي (التربية والتعليم - النيابة العامة - أمن القاهرة - مكتب توثيق القاهرة - مكتب توثيق الجيزة - مكتب توثيق مدينة نصر - مکتب نقابات النزهة - مكتب توثیق النزهة - مكتب الأمن والمواني - مكتب توثيق الأميرية - مکتب مأمورية ضرائب 6 أكتوبر - مکتب صحة الجيزة - مکتب صحة القاهرة - مكتب التعليم المفتوح - مکتب سجل تجارى القاهرة - كلية الحقوق – مکتب تصديقات أحمد عرابي - مکتب تصديقات الميرلاند، وعدد (۳) علامات مائية لجهات حكومية مختلفة وأوراق البلاستيك النماذج شعار الشرطة علامة مائية تستخدم لرخص المرور بأن تم إصطناعها على غرار الخاتم والعلامات الصحيحة منها واستعملوها في بصم المحررات المزورة محل الإتهام.
تحريات المباحث
وكشفت تحريات المباحث عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تزعمته المتهمة الأولى تخصص في تزوير المحررات الرسمية وخاصة المنسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية بأن قامت بالإتفاق مع كلا من المتهمين من الثاني حتى السادس في جلب راغبين للحصول علي تلك المحررات مقابل مبالغ مالية يتحصلوا عليها وبالإشتراك مع كلا من المتهمين من السابع وحتى التاسع في استخراج بعض المحررات المزورة من جهة عملهم حال كونهم موظفين عموميين بمصلحة الأحوال المدنية وبأستصدار إذن من النيابة العامة بضبطهم وبتفتيشهم ونفاذأ له تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة الأولي وبرفقتها الثاني فى مسكنهما وبحوزتهما كميات كبيرة من المحررات المزورة وأختام مقلدة والالات والأدوات المستخدمة في ارتكاب جريمتهما.
وبمواجهتهما بالمضبوطات اقرا بارتكاب الجريمة، كما تم ضبط كلا من المتهمين الرابع والسادس وبمواجهة الأول منهما أقر بارتكاب الواقعة وانتحال صفة شخص متوفي تهربا من الملاحقات الأمنية واشتراكه مع باقی المتهمين في الاستيلاء على أموال المجني عليه السيد حسن نجل شوشة.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
المادة 206 من قانون العقوبات حدد عقوبات التلاعب بالمحررات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوَّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الأشياء واستعملها أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
