طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل
تقدم عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين لجنة الخطة والموازنة بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجهًا للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء التي تسعى الوزارة تطبيقها بدايةً من يوليو القادم.
وأشار إمام إلى أن الوزارة لا تراعي ظروف جائحة كورونا والتي على إثرها خفض كثير من دول العالم أسعار الطاقة، وتابع عبد المنعم بأنه وحسب تصنيف (جلوبال بترول برايس) المتخصص في أسعار الطاقة بالعالم فان مصر تبيع الكهرباء أغلى بكثير من دول عربية مثل (الكويت- وسلطنة عمان -والعراق-وليبيا-والجزائر والسودان) وأغلى من دول أفريقية مثل ( إثيوبيا-وزامبيا-وانجولا-وزيمبابوي) وأغلى من دول آسيوية وأميركا الجنوبية.
وطالب إمام وزارة الكهرباء قبل زيادة الأسعار أن تمد مجلس النواب بتفاصيل تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وحتى توصيلها للمستهلك، وأن تخطر الوزارة المجلس بمجمل إنتاجها من الكهرباء وكمية الزيادة، وهل الوزارة تعرض تصدير الكهرباء بأسعار أقل من سعر بيعها للمستهلك المصري، و علي الرغم من بيان وزارة المالية بعدم وجود اي أرقام تدل علي دعم الكهرباء ف موازنة 2021/ 2022 بل وفي ثلاث موازنات سابقة وتزعم وزارة الكهرباء أن هناك دعم للكهرباء وهذا تناقد بين الوزارتين داخل الحكومة الواحدة.
وطالب بوقف اي زيادات علي فواتير الكهرباء حتى يشكل المجلس لجنة مشتركة لدراسة تكلفة إنتاج الكهرباء والسعر العادل لبيعها للمواطنين، وطالب أيضا الوزارة بالتخفيف علي كاهل المواطنين وانحيازًا لمبدأ العدالة الاجتماعية بضم ثلاث شرائح:
الأولى كل منهم في شريحة واحدة علي ان تكون، إستهلاك من صفر وحتي استهلاك ٢٠٠ كيلو وات شهريًا بشريحة واحدة بسعر الشريحة الأولى.
وأشار إمام إلى أن الوزارة لا تراعي ظروف جائحة كورونا والتي على إثرها خفض كثير من دول العالم أسعار الطاقة، وتابع عبد المنعم بأنه وحسب تصنيف (جلوبال بترول برايس) المتخصص في أسعار الطاقة بالعالم فان مصر تبيع الكهرباء أغلى بكثير من دول عربية مثل (الكويت- وسلطنة عمان -والعراق-وليبيا-والجزائر والسودان) وأغلى من دول أفريقية مثل ( إثيوبيا-وزامبيا-وانجولا-وزيمبابوي) وأغلى من دول آسيوية وأميركا الجنوبية.
وطالب إمام وزارة الكهرباء قبل زيادة الأسعار أن تمد مجلس النواب بتفاصيل تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وحتى توصيلها للمستهلك، وأن تخطر الوزارة المجلس بمجمل إنتاجها من الكهرباء وكمية الزيادة، وهل الوزارة تعرض تصدير الكهرباء بأسعار أقل من سعر بيعها للمستهلك المصري، و علي الرغم من بيان وزارة المالية بعدم وجود اي أرقام تدل علي دعم الكهرباء ف موازنة 2021/ 2022 بل وفي ثلاث موازنات سابقة وتزعم وزارة الكهرباء أن هناك دعم للكهرباء وهذا تناقد بين الوزارتين داخل الحكومة الواحدة.
وطالب بوقف اي زيادات علي فواتير الكهرباء حتى يشكل المجلس لجنة مشتركة لدراسة تكلفة إنتاج الكهرباء والسعر العادل لبيعها للمواطنين، وطالب أيضا الوزارة بالتخفيف علي كاهل المواطنين وانحيازًا لمبدأ العدالة الاجتماعية بضم ثلاث شرائح:
الأولى كل منهم في شريحة واحدة علي ان تكون، إستهلاك من صفر وحتي استهلاك ٢٠٠ كيلو وات شهريًا بشريحة واحدة بسعر الشريحة الأولى.
