5 مكاسب للموظفين من قانون العلاوة والحوافز الجديد
واحد من الإنجازات التشريعية لمصر، قانون العلاوة والحوافز الجديد، الذي ينظم المكافآت والحوافز الممنوحة لموظفي الدولة ويعكس التزام البلاد بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأسر موظفي الدولة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وارتفاع أسعار السوق، وجائحة فيروس كورونا.
وترصد "فيتو" 5 مكاسب من القانون على النحو التالي:
1ـ زيادة الحد الأدنى للمكافآت الدورية الممنوحة لموظفي الدولة بموجب قانون الخدمة المدنية.
2ـ بالنسبة لموظفي الدولة الذين لم يتناولهم قانون الخدمة المدنية يتم منحهم مكافأة خاصة بواقع 13٪ من راتبهم الأساسي وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من بداية يوليو 2021.
3ـ زيادة الحافز الإضافي الممنوح لموظفي الدولة والعاملين، سواء تم تناوله أو عدم تناوله في قانون الخدمة المدنية بين 225 جنيهًا و400 جنيهًا مصريًا، اعتمادًا على المستوى الوظيفي للموظف.
4ـ العاملين بالمستوى الثالث سيحصلون على حافز إضافي 225 جنيهًا، أما العاملون في المستوى الثاني فيحصلون على 275 جنيهًا والعاملون في المستوى" الممتاز "فيحصلون على 400 جنيه".
5ـ العاملين في القطاع العام وكذلك شركات المؤسسات العامة سيحصلون أيضًا على منحة تعادل تلك التي تُدفع للعاملين في الوحدات الإدارية للدولة.
بحسب القانون، سيكلف زيادة الحد الأدنى للأجور والمكافآت لموظفي الدولة العاملين بالهيئة الإدارية للدولة الحكومة حوالي 37 مليار جنيه إجمالًا.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكدت أن مشروع قانون العلاوة الجديدة يعد واحدًا من هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بقطاعات الدولة، موضحة أن القانون يستهدف منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 13%من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يونيو 2021.
أوضحت اللجنة أن القانون يستهدف تحقيق المساواة في زيادة الأجور، إذ يفرض تحديد الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتصبح وفقًا للنص الجديد بما لايقل عن زملائهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وينص القانون على زيادة الحافز الإضافي شهريًّا، بدءًا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى.
و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.
يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة الحرص على الاهتمام بالعاملين بالدولة وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمادي لهم.
