6 مليارات جنيه مقابل الخدمات الإعلامية الحكومية.. والمالية تسدد ملياري ونصف لماسبيرو
بلغ التقييم الخاص بمقابل الخدمات الإعلامية
التي تؤديها الهيئة الوطنية للإعلام _ماسبيرو _ لجهات ووزارات وهيئات الحكومة
المتعددة نحو 6 مليارات و800 مليون جنيه سنويا.
وبحسب القانون من المفترض أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه الأموال سنويا لصالح ماسبيرو حيث أن الأخير تصنيفه هيئة اقتصادية إلا أنه وبحسب مصادر مالية فإن وزارة المالية بقيادة الوزير محمد معيط تعطي الوطنية للإعلام نحو ملياري و600 مليون جنيه سنويا فقط بمعدل 220 مليون جنيه شهريا.
تذهب جميعها لبند أجور للعاملين ما يعني أن الأزمة المالية في مبنى الإذاعة والتليفزيون ينتهي حلها حال وفاء وزارة المالية بالمديونية الخاصة للمبنى فيما يتعلق بمقابل الخدمة أو حتى سدادا نصف المبالغ المقررة سنويا والبالغة ما يقارب 7 مليارات جنيه.
وأكد العديد من خبراء الإعلام الذين تحدثت "فيتو" إليهم وفضلوا عدم ذكر أسمائهم أنه حال حصول الوطنية للإعلام على مقابل الخدمة بشكل عادل سنويا من وزارة المالية، فإنه سيتم حل جميع المشكلات المالية داخل المبنى إلى جانب توافر أموال للتطوير وعودة الإنتاج مرة أخرى بشكل يعيد للتليفزيون رونقه من جديد.
ومن جانبهم أعرب العديد من العاملين في المبنى عن استغرابه من أحاديث وزير المالية محمد معيط مؤخرا عن سداده شهريا 220 مليون جنيه للمبنى أجور حسب قوله دون أن يوضح حقوق ماسبيرو لدى وزرات الحكومة سنويا والتي من المفترض أن تقارب الـ 500 مليون شهريا .
ومن جانب آخر أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 50 موظفا في قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.
تسويات الموظفين
وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
الشؤون الوظيفية
جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
استفسار الموظفين
ويمكن للعاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
وبحسب القانون من المفترض أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه الأموال سنويا لصالح ماسبيرو حيث أن الأخير تصنيفه هيئة اقتصادية إلا أنه وبحسب مصادر مالية فإن وزارة المالية بقيادة الوزير محمد معيط تعطي الوطنية للإعلام نحو ملياري و600 مليون جنيه سنويا فقط بمعدل 220 مليون جنيه شهريا.
تذهب جميعها لبند أجور للعاملين ما يعني أن الأزمة المالية في مبنى الإذاعة والتليفزيون ينتهي حلها حال وفاء وزارة المالية بالمديونية الخاصة للمبنى فيما يتعلق بمقابل الخدمة أو حتى سدادا نصف المبالغ المقررة سنويا والبالغة ما يقارب 7 مليارات جنيه.
وأكد العديد من خبراء الإعلام الذين تحدثت "فيتو" إليهم وفضلوا عدم ذكر أسمائهم أنه حال حصول الوطنية للإعلام على مقابل الخدمة بشكل عادل سنويا من وزارة المالية، فإنه سيتم حل جميع المشكلات المالية داخل المبنى إلى جانب توافر أموال للتطوير وعودة الإنتاج مرة أخرى بشكل يعيد للتليفزيون رونقه من جديد.
ومن جانبهم أعرب العديد من العاملين في المبنى عن استغرابه من أحاديث وزير المالية محمد معيط مؤخرا عن سداده شهريا 220 مليون جنيه للمبنى أجور حسب قوله دون أن يوضح حقوق ماسبيرو لدى وزرات الحكومة سنويا والتي من المفترض أن تقارب الـ 500 مليون شهريا .
ومن جانب آخر أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 50 موظفا في قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.
تسويات الموظفين
وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
الشؤون الوظيفية
جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
استفسار الموظفين
ويمكن للعاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
