هندسة ماسبيرو تتولى فك مصاعد جراج التليفزيون قبل هدمه
يجري المسئولون في قطاع الهندسة الإذاعية في الهيئة الوطنية للإعلام عمليات فك كل الآلات والمصاعد التي كانت مخصصة لجراج التليفزيون وذلك عقب اتخاذ قرار بغلق المكان والتمهيد لهدمه واستغلاله ضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ويعكف حاليا رجال الخدمات الفنية في قطاع الهندسة الإذاعية بالتنسيق مع عدد آخر من الإدارات في القطاع على فك كل المصاعد التي كانت بالجراج وكذلك المعدات ويمكن الاستفادة منها سواء بنقلها لتركيب في أماكن أخرى بالمبنى أو إعداد مناقصة لبيعها وفق القوانين واللوائح المتبعة في ذلك.
موقف الساحات
وفي السياق ذاته تلقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مذكرة من أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي تستعرض خلاله الأخيرة موقف الساحات البديلة التي سيتم الاعتماد عليها لركن سيارات القطاعات وبعض العاملين وذلك بعد قرار إخلاء جراج التليفزيون اعتبارا من أول يونيو الجاري تمهيدا لهدمه وإدخال مساحته في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو مع استمرار العمل لنحو عام ونصف قبل تسليم الجراج المطور الجديد.
وشرحت امل الجندي الموقف حاليا لرئيس الهيئة حيث أوضحت توفير الشركة المطورة للمنطقة مساحة أرض تبلغ من 6 آلاف إلى 7 آلاف متر وهي خلف المبنى وتحتاج إلى تمهيد قبل أن يتم استغلالها لوضع السيارات فيها كما أكدت الجندي أن تلك المساحة لاتكفي لاستيعاب كل السيارات الخاصة بالمشتركين من أبناء الهيئة في الجراج سابقا.
ساحة عبدالمنعم رياض
كما استعرضت رئيس القطاع الاقتصادي بماسبيرو موقف ساحة الجراج التي تم توفيرها أيضا بمنطقة عبدالمنعم رياض 2 والتي سيتم استخدامها أيضا لركن السيارات ولكنها لن تكفي العاملين نظرا لصغر مساحتها.
ومن جانبه طلب حسين زين رئيس الهيئة متابعة الموقف حول تلك الأماكن وافادته بالرأي النهائي حول استغلال كل منها بما يساهم في حل أزمة الجراج بعد هدمه ولحين انشاء بديلا مطورا بمعرفة الشركة المسئولة عن تطوير مثلث ماسبيرو.
شائعات بيع ماسبيرو
وعلى جانب آخر أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين انه لا صحة على الإطلاق لما تدوالته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وتحويله لمجمع فندقى، وأنها شائعات ليس لها اساس من الصحة، يطلقها البعض لإثاره البلبلة وغضب العاملين به، وهو الأمر الذي نفاه أيضا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى وقت سابق مؤكدا أن مبنى ماسبيرو يعد رمز حضارى وأحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس به.
وأكدت الوطنية للإعلام انها ستتخذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجى تلك الشائعات.
ويعكف حاليا رجال الخدمات الفنية في قطاع الهندسة الإذاعية بالتنسيق مع عدد آخر من الإدارات في القطاع على فك كل المصاعد التي كانت بالجراج وكذلك المعدات ويمكن الاستفادة منها سواء بنقلها لتركيب في أماكن أخرى بالمبنى أو إعداد مناقصة لبيعها وفق القوانين واللوائح المتبعة في ذلك.
موقف الساحات
وفي السياق ذاته تلقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مذكرة من أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي تستعرض خلاله الأخيرة موقف الساحات البديلة التي سيتم الاعتماد عليها لركن سيارات القطاعات وبعض العاملين وذلك بعد قرار إخلاء جراج التليفزيون اعتبارا من أول يونيو الجاري تمهيدا لهدمه وإدخال مساحته في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو مع استمرار العمل لنحو عام ونصف قبل تسليم الجراج المطور الجديد.
وشرحت امل الجندي الموقف حاليا لرئيس الهيئة حيث أوضحت توفير الشركة المطورة للمنطقة مساحة أرض تبلغ من 6 آلاف إلى 7 آلاف متر وهي خلف المبنى وتحتاج إلى تمهيد قبل أن يتم استغلالها لوضع السيارات فيها كما أكدت الجندي أن تلك المساحة لاتكفي لاستيعاب كل السيارات الخاصة بالمشتركين من أبناء الهيئة في الجراج سابقا.
ساحة عبدالمنعم رياض
كما استعرضت رئيس القطاع الاقتصادي بماسبيرو موقف ساحة الجراج التي تم توفيرها أيضا بمنطقة عبدالمنعم رياض 2 والتي سيتم استخدامها أيضا لركن السيارات ولكنها لن تكفي العاملين نظرا لصغر مساحتها.
ومن جانبه طلب حسين زين رئيس الهيئة متابعة الموقف حول تلك الأماكن وافادته بالرأي النهائي حول استغلال كل منها بما يساهم في حل أزمة الجراج بعد هدمه ولحين انشاء بديلا مطورا بمعرفة الشركة المسئولة عن تطوير مثلث ماسبيرو.
شائعات بيع ماسبيرو
وعلى جانب آخر أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين انه لا صحة على الإطلاق لما تدوالته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وتحويله لمجمع فندقى، وأنها شائعات ليس لها اساس من الصحة، يطلقها البعض لإثاره البلبلة وغضب العاملين به، وهو الأمر الذي نفاه أيضا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى وقت سابق مؤكدا أن مبنى ماسبيرو يعد رمز حضارى وأحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس به.
وأكدت الوطنية للإعلام انها ستتخذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجى تلك الشائعات.
