اليوم.. نظر طعن مرتضى منصور على اللائحة المالية للزمالك
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وهاني زادة وأحمد مرتضى وأحمد عادل عبد الفتاح أعضاء مجلس إدارة النادي، ضد لائحة تعيين لجنة جديدة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب.
نادي الزمالك وطالب رئيس نادي الزمالك السابق بضرورة إلغاء اللائحة المالية التي تم على أساسها تعيين مجلس الإدارة الحالي.
حملت الدعوى التى اختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته رقم ٤٩٤٩٢ لسنة ٧٥ قضائية.
وزير الرياضة وفي نفس السياق تنظر المحكمة الدعويين المقامين من محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك ونهاد محمد ححاج على قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد اللائحة المالية الجديدة، والتى تم على أساسها تعيين لجنة نادى الزمالك الجديدة برئاسة حسن لبيب.
وأقام "العسال"، المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنادى الزمالك، الدعوى رقم ٤٩٢٨٠ لسنة ٧٥ شق عاجل طعنًا على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١ باعتماد اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بتاريخ 1/4/2021.
وأكد "العسال" أن الطعن يأتى استنادًا إلى عدم مشروعية القرار من حيث الشكل والإجراءات، إذ كان ينبغى على وزير الشباب والرياضة عرض اللائحة قبل إقرارها على قسم التشريع بمجلس الدولة لصياغتها والتأكد من مطابقتها للقانون والدستور حتى لا تنفرد كل وزارة باللوائح وتنصب من نفسها الحاكم والمهيمن على الجهات والتى تشرف عليها كما ورد بكثير من نصوص اللائحة المالية، إذ ثبت من ديباجة القرار عدم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، حسب قوله.
نادي الزمالك وطالب رئيس نادي الزمالك السابق بضرورة إلغاء اللائحة المالية التي تم على أساسها تعيين مجلس الإدارة الحالي.
حملت الدعوى التى اختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته رقم ٤٩٤٩٢ لسنة ٧٥ قضائية.
وزير الرياضة وفي نفس السياق تنظر المحكمة الدعويين المقامين من محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك ونهاد محمد ححاج على قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد اللائحة المالية الجديدة، والتى تم على أساسها تعيين لجنة نادى الزمالك الجديدة برئاسة حسن لبيب.
وأقام "العسال"، المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنادى الزمالك، الدعوى رقم ٤٩٢٨٠ لسنة ٧٥ شق عاجل طعنًا على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١ باعتماد اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بتاريخ 1/4/2021.
وأكد "العسال" أن الطعن يأتى استنادًا إلى عدم مشروعية القرار من حيث الشكل والإجراءات، إذ كان ينبغى على وزير الشباب والرياضة عرض اللائحة قبل إقرارها على قسم التشريع بمجلس الدولة لصياغتها والتأكد من مطابقتها للقانون والدستور حتى لا تنفرد كل وزارة باللوائح وتنصب من نفسها الحاكم والمهيمن على الجهات والتى تشرف عليها كما ورد بكثير من نصوص اللائحة المالية، إذ ثبت من ديباجة القرار عدم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، حسب قوله.
