ألغام الموازنة الجديدة.. الصناعة.. الحاضر الغائب في خطة الدولة المالية.. ومطالب بنصوص واضحة في برنامج الدعم التصديري
تأتي موازنة العام المالي الجديد لعام 2021-2022 وسط تحديات صعبة تواجهها الدولة المصرية، مثل: ظروف كورونا وأزمة سد النهضة وغيرهما، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الوفاء بكثير من الاحتياجات والمتطلبات الضاغطة.
الموازنة العامة
مشروع الموازنة العامة أظهر أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب مشروع الموازنة التي تتضمن 7 بنود تمويلية "مهمة"، فإن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه 68.1 مليار دولار، بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة في مشروع الموازنة إلى أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة. وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14%، متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو/حزيران المقبل.
كما أوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
وقد ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الجاري بمعدل نمو 2.9%، ولكنه يظل أقل من معدل الـ 3.3% الذي تستهدفه الحكومة.
كما أنه أقل كثيرا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 6%، ووقد ينمو بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 مع تعافي قطاع السياحة، قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2023/2022 إلى 5.5%.
"فيتو" تحاول من خلال هذا الملف الذي تحدثت فيه مع مجموعة من الوزراء السابقين والخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين المعنيين بالملف الاقتصادي تقديم قراءة موضوعية ودقيقة للموازنة الجديدة.
ملفات الصناعة
وهناك العديد من الملفات داخل وزارة الصناعة التى يتطلع الصناع والمستثمرون لمزيد من بذل الجهود بها حتى تتسنى لها أقصى استفادة بما ينعكس على مناخ الاستنثمار والصناعة، وتتضمن على سبيل المثال : "زيادة المخصصات لبرنامج الدعم التصديرى"، والذى يعد من أهم البرامج المقدمة للمصدرين –برامج التدريب المهنى والفنى – مخصصات إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية - تنظيم المزيد من البعثات التجارية والترويجية فى المرحلة المقبلة.
ويستهدف البرنامج الجديد للمساندة التصديرية تحقيق مساهمة كبيرة فى دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة خاصة، حيث إن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة.
كما سيتم زيادة نسب مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات إلى أفريقيا لتصل إلى نحو 80% بدلا من 50% فى البرنامج القديم، ولأول مرة سوف يتم ضم قطاع صناعة الأدوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد.
إعادة هيكلة
ومن ناحية أخرى، فإن وزارة الصناعة قامت بإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، وأصبح يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة، وهو الأمر الذى يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز، ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة بما يسهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.
وناقشت لجنة صناعة النواب برئاسة المهندس معتز محمود، مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ومنها: ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، وجهاز التمثيل التجارى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
حيث إن خطة الموازنة فى العام المالى الجديد انخفضت من ٦٩ مليون جنيه إلى ٦٠ مليون جنيه، بإجمالى ٩ ملايين، حيث إن بند رواتب العاملين يمثل نسبة ٥٠% من إجمالى الموازنة.
نصوص واضحة
ومن جانبه أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن ملف الصادرات يعد من أهم الملفات الملحة التى يجب بذل مزيد من الجهود عليه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا بد من نصوص واضحة فى برنامج الدعم التصديرى الجديد بما ينعكس بشكل إيجابى على الطاقات الإنتاجية للمصدرين، تتمثل فى إرجاع جزء من تكاليف التصدير كصرف نقدى للمصدرين، فضلا عن أهمية تحديد فترة زمنية برد مستحقات المصدرين فى فترة أقصاها 3 أشهر.
وقال إن زيادة نسب مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات إلى أفريقيا لتصل إلى نحو 80% بدلا من 50% فى البرنامج القديم من الآليات المهمة لمساندة الصادرات المصرية، والتى من المتوقع أن تحدث تأثيرا واضحا فى السوق الأفريقى.
الدعم التصديري
وقال إن رد مستحقات الدعم التصديرى بشكل فورى يساهم فى توفير السيولة للمصدرين، لافتا إلى أن زيادة الدعم المخصص لهذا البرنامج ينعكس بشكل إيجابى على التصدير والمصدرين.
وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية، إن قرار وزارة الصناعة بزيادة نسبة دعم الشحن لأفريقيا فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات إلى 80% يعد خطوة جيدة وإيجابية، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة ملحة إلى تلك الخطوة بما ينعكس على زيادة ونمو الصادرات المصرية بالسوق الأفريقى.
نقلًا عن العدد الورقي...،
الموازنة العامة
مشروع الموازنة العامة أظهر أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب مشروع الموازنة التي تتضمن 7 بنود تمويلية "مهمة"، فإن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه 68.1 مليار دولار، بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة في مشروع الموازنة إلى أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة. وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14%، متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو/حزيران المقبل.
كما أوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
وقد ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الجاري بمعدل نمو 2.9%، ولكنه يظل أقل من معدل الـ 3.3% الذي تستهدفه الحكومة.
كما أنه أقل كثيرا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 6%، ووقد ينمو بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 مع تعافي قطاع السياحة، قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2023/2022 إلى 5.5%.
"فيتو" تحاول من خلال هذا الملف الذي تحدثت فيه مع مجموعة من الوزراء السابقين والخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين المعنيين بالملف الاقتصادي تقديم قراءة موضوعية ودقيقة للموازنة الجديدة.
ملفات الصناعة
وهناك العديد من الملفات داخل وزارة الصناعة التى يتطلع الصناع والمستثمرون لمزيد من بذل الجهود بها حتى تتسنى لها أقصى استفادة بما ينعكس على مناخ الاستنثمار والصناعة، وتتضمن على سبيل المثال : "زيادة المخصصات لبرنامج الدعم التصديرى"، والذى يعد من أهم البرامج المقدمة للمصدرين –برامج التدريب المهنى والفنى – مخصصات إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية - تنظيم المزيد من البعثات التجارية والترويجية فى المرحلة المقبلة.
ويستهدف البرنامج الجديد للمساندة التصديرية تحقيق مساهمة كبيرة فى دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة خاصة، حيث إن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة.
كما سيتم زيادة نسب مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات إلى أفريقيا لتصل إلى نحو 80% بدلا من 50% فى البرنامج القديم، ولأول مرة سوف يتم ضم قطاع صناعة الأدوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد.
إعادة هيكلة
ومن ناحية أخرى، فإن وزارة الصناعة قامت بإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، وأصبح يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة، وهو الأمر الذى يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز، ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة بما يسهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.
وناقشت لجنة صناعة النواب برئاسة المهندس معتز محمود، مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ومنها: ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، وجهاز التمثيل التجارى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
حيث إن خطة الموازنة فى العام المالى الجديد انخفضت من ٦٩ مليون جنيه إلى ٦٠ مليون جنيه، بإجمالى ٩ ملايين، حيث إن بند رواتب العاملين يمثل نسبة ٥٠% من إجمالى الموازنة.
نصوص واضحة
ومن جانبه أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن ملف الصادرات يعد من أهم الملفات الملحة التى يجب بذل مزيد من الجهود عليه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا بد من نصوص واضحة فى برنامج الدعم التصديرى الجديد بما ينعكس بشكل إيجابى على الطاقات الإنتاجية للمصدرين، تتمثل فى إرجاع جزء من تكاليف التصدير كصرف نقدى للمصدرين، فضلا عن أهمية تحديد فترة زمنية برد مستحقات المصدرين فى فترة أقصاها 3 أشهر.
وقال إن زيادة نسب مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات إلى أفريقيا لتصل إلى نحو 80% بدلا من 50% فى البرنامج القديم من الآليات المهمة لمساندة الصادرات المصرية، والتى من المتوقع أن تحدث تأثيرا واضحا فى السوق الأفريقى.
الدعم التصديري
وقال إن رد مستحقات الدعم التصديرى بشكل فورى يساهم فى توفير السيولة للمصدرين، لافتا إلى أن زيادة الدعم المخصص لهذا البرنامج ينعكس بشكل إيجابى على التصدير والمصدرين.
وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية، إن قرار وزارة الصناعة بزيادة نسبة دعم الشحن لأفريقيا فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات إلى 80% يعد خطوة جيدة وإيجابية، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة ملحة إلى تلك الخطوة بما ينعكس على زيادة ونمو الصادرات المصرية بالسوق الأفريقى.
نقلًا عن العدد الورقي...،
