حصاد مجلس الشيوخ في أسبوع.. الموافقة نهائيا على خطة التنمية وصندوق الطوارئ الطبية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، ومشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
خطة التنمية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، الأحد، الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وذلك بشكل نهائي.
وأكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في ضرر بالغ لمستويات النشاط الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالـمي بنسب تتراوح بين 5٪ إلى 8٪ وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021 وخُفض معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى (-4,4 %) بسبب شدة الأزمة ثم عاود تقديره المرتفع، ليسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو موجب (5,2 %) عام 2021 في ظل توقع انحسار الجائحة تدريجياً.
وتابع التقرير: بخصوص التجارة الدولية سجل معدل نمو التجارة السلعية العالـمية أدنى معدل نمو في عام 2020، (-9.2٪)، في ظل توقع صندوق النقد الدولي في بداية الأزمة انخفاض معدل نمو التجارة العالـمية إلى نحو (-11.9٪)، إلا أنه مع بداية إنتعاش التجارة البينية منذ يونيو 2020 تم مراجعة هذه التقديرات لتبلغ نحو (-10.4٪).
وأشارت توقّعات الصندوق المتفائلة إلى أنه سوف يسجل عام 2021 نمواً مرتفعًا في حجم التجارة العالمية ليصل إلى (8.4٪) في حين جاءت تقديرات البنك الدولي في يناير 2021، تُشير إلى انخفاض معدل نمو التجارة الدولية ليسجل (-8.5٪) عام 2020، مع الارتفاع المتوقع عام 2021 إلى (8.4٪).
وأضاف التقرير: يشير تقرير فبراير 2021 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) إلى انخفاض معدلات نمو التجارة السلعية العالمية بنسبة (-9٪) عام 2020، مع توقعه حدوث ارتفاع ملموس في النمو بنسبة 7٪ في عام 2021.
وبخصوص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: بينت وثيقة الخطة أن التوقعات تشير إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بوجه عام فى كافة الدول، فقد أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) في التقرير الصادر في 8 مارس 2020 احتمال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5٪ حال احتواء الجائحة بحلول النصف الأول من عام 2020، واحتمال زيادة نسبة الانخفاض إلى 15٪ حال استمرار الأزمة وتأثيراتها السلبية حتى نهاية عام 2020.
وتابع: أما على المستوى القطاعي، فمن المتوقع أن يكون تراخي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وقعه شديداً بالنسبة لقطاعات الطاقة والسياحة والسفر، وصناعة السيارات والمواد الأساسية، والصناعات عالية التقنية.
وبخصوص الأسواق المالية: رغم الاتجاه الصعودي في مؤشرات أسواق المال في ديسمبر 2019، ويناير 2020، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تراجع شديد في حجم التداولات، وانخفاضات متتالية في أسهم الشركات المقيدة في البورصة، وزيادة مديونيتها ولذلك، تواصَل انخفاض كافة مؤشرات أسواق المال العالمية حتى نهاية مارس 2020.
وعلى الرغم من ذلك تصاعد ارتفاع مؤشرات الأسواق الـمالية في الشهور الأربعة الأخيرة من العام، وتواصَل التعافي في البورصات حتى نهاية العام في كافة أسواق المال العالمية إلا أنه ما زال الموقف ضبابيا في الأسواق المالية، حيث يتوقع بعض الخبراء مواصلة الصعود، ولا سيما مع الإعلان عن إنتاج الشركات العالمية للقاح كورونا، في حين يرى البعض الآخر أن مؤشرات البورصات ستُعاود الهبوط من جديد، مع حدوث موجات جديدة من الفيروس.
وبخصوص اتجاهات التضخم: تشير بيانات الخطة المعروضة إلى أنه مع تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، اتجه التضخم للانخفاض، فسجل معدل التضخم العالـمي تراجعاً من 3,4٪ عام 2019 إلى 3,2٪ عام 2020، مع انخفاض أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة من 1,4٪ إلى 0,8٪.
وتشير توقّعات صندوق النقد الدولي إلى احتمال حدوث تزايد بسيط في معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة، مع بقائها دون مستوى 2٪، في حين تتجه المعدلات للتناقص المطرد في الاقتصادات الناشئة والنامية، وإن استقرت عند مستوى 4٪ أو أعلى قليلا.
صندوق الطوارئ الطبية
كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائى.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وجاء تشكيل مجلس أمناء الصندوق كما وافق عليه المجلس كالتالى:
يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
محافظ البنك المركزي (وينوب عن الرئيس حال غيابه)
وزير الصحة والسكان
وزير المالية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التضامن الاجتماعي
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
خطة التنمية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، الأحد، الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وذلك بشكل نهائي.
وأكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في ضرر بالغ لمستويات النشاط الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالـمي بنسب تتراوح بين 5٪ إلى 8٪ وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021 وخُفض معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى (-4,4 %) بسبب شدة الأزمة ثم عاود تقديره المرتفع، ليسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو موجب (5,2 %) عام 2021 في ظل توقع انحسار الجائحة تدريجياً.
وتابع التقرير: بخصوص التجارة الدولية سجل معدل نمو التجارة السلعية العالـمية أدنى معدل نمو في عام 2020، (-9.2٪)، في ظل توقع صندوق النقد الدولي في بداية الأزمة انخفاض معدل نمو التجارة العالـمية إلى نحو (-11.9٪)، إلا أنه مع بداية إنتعاش التجارة البينية منذ يونيو 2020 تم مراجعة هذه التقديرات لتبلغ نحو (-10.4٪).
وأشارت توقّعات الصندوق المتفائلة إلى أنه سوف يسجل عام 2021 نمواً مرتفعًا في حجم التجارة العالمية ليصل إلى (8.4٪) في حين جاءت تقديرات البنك الدولي في يناير 2021، تُشير إلى انخفاض معدل نمو التجارة الدولية ليسجل (-8.5٪) عام 2020، مع الارتفاع المتوقع عام 2021 إلى (8.4٪).
وأضاف التقرير: يشير تقرير فبراير 2021 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) إلى انخفاض معدلات نمو التجارة السلعية العالمية بنسبة (-9٪) عام 2020، مع توقعه حدوث ارتفاع ملموس في النمو بنسبة 7٪ في عام 2021.
وبخصوص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: بينت وثيقة الخطة أن التوقعات تشير إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بوجه عام فى كافة الدول، فقد أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) في التقرير الصادر في 8 مارس 2020 احتمال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5٪ حال احتواء الجائحة بحلول النصف الأول من عام 2020، واحتمال زيادة نسبة الانخفاض إلى 15٪ حال استمرار الأزمة وتأثيراتها السلبية حتى نهاية عام 2020.
وتابع: أما على المستوى القطاعي، فمن المتوقع أن يكون تراخي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وقعه شديداً بالنسبة لقطاعات الطاقة والسياحة والسفر، وصناعة السيارات والمواد الأساسية، والصناعات عالية التقنية.
وبخصوص الأسواق المالية: رغم الاتجاه الصعودي في مؤشرات أسواق المال في ديسمبر 2019، ويناير 2020، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تراجع شديد في حجم التداولات، وانخفاضات متتالية في أسهم الشركات المقيدة في البورصة، وزيادة مديونيتها ولذلك، تواصَل انخفاض كافة مؤشرات أسواق المال العالمية حتى نهاية مارس 2020.
وعلى الرغم من ذلك تصاعد ارتفاع مؤشرات الأسواق الـمالية في الشهور الأربعة الأخيرة من العام، وتواصَل التعافي في البورصات حتى نهاية العام في كافة أسواق المال العالمية إلا أنه ما زال الموقف ضبابيا في الأسواق المالية، حيث يتوقع بعض الخبراء مواصلة الصعود، ولا سيما مع الإعلان عن إنتاج الشركات العالمية للقاح كورونا، في حين يرى البعض الآخر أن مؤشرات البورصات ستُعاود الهبوط من جديد، مع حدوث موجات جديدة من الفيروس.
وبخصوص اتجاهات التضخم: تشير بيانات الخطة المعروضة إلى أنه مع تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، اتجه التضخم للانخفاض، فسجل معدل التضخم العالـمي تراجعاً من 3,4٪ عام 2019 إلى 3,2٪ عام 2020، مع انخفاض أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة من 1,4٪ إلى 0,8٪.
وتشير توقّعات صندوق النقد الدولي إلى احتمال حدوث تزايد بسيط في معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة، مع بقائها دون مستوى 2٪، في حين تتجه المعدلات للتناقص المطرد في الاقتصادات الناشئة والنامية، وإن استقرت عند مستوى 4٪ أو أعلى قليلا.
صندوق الطوارئ الطبية
كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائى.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وجاء تشكيل مجلس أمناء الصندوق كما وافق عليه المجلس كالتالى:
يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
محافظ البنك المركزي (وينوب عن الرئيس حال غيابه)
وزير الصحة والسكان
وزير المالية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التضامن الاجتماعي
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
