انقسام برلماني بالشيوخ حول مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، انقساما حول مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، ما بين مؤيدين ومعارضين، حيث أيده عدد من النواب باعتباره يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة، فى حين رفضه نواب اخرين ووصفوه بأنه تكرار لصلاحيات واختصاصات وزارة الصحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة موضحا أنه يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.
وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي "الدولة تلعب دور قائد لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات مضيفة"، الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وإنما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات مواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأعلن حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب وأنه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.
فيما رفض النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، قائلا: "أعلن اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لاصداره وقال انه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد أن يوجه كل الدعم المالى لوزارة الصحة لمواجهة الأزمات وتقوم بمهامها".
كما رفضت النائبه هيام فاروق، مشروع القانون قائلة: "لا يخفي على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها".
وأضافت: "أرى توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والأزمات دون اضافة اعباء على الجهاز الإداري للدولة".
كما رفض النائب محمد السباعي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، الموافقة على مشروع القانون مشيدا بجهود الدولة فى توفير كافة الاحتياجات للمنظومة الصحية، وجهودها الكبيرة فى مواجهة الوباء.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة موضحا أنه يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.
وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي "الدولة تلعب دور قائد لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات مضيفة"، الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وإنما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات مواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأعلن حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب وأنه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.
فيما رفض النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، قائلا: "أعلن اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لاصداره وقال انه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد أن يوجه كل الدعم المالى لوزارة الصحة لمواجهة الأزمات وتقوم بمهامها".
كما رفضت النائبه هيام فاروق، مشروع القانون قائلة: "لا يخفي على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها".
وأضافت: "أرى توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والأزمات دون اضافة اعباء على الجهاز الإداري للدولة".
كما رفض النائب محمد السباعي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، الموافقة على مشروع القانون مشيدا بجهود الدولة فى توفير كافة الاحتياجات للمنظومة الصحية، وجهودها الكبيرة فى مواجهة الوباء.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
