بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة قانون صندوق الطوارئ الطبية
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
يذكر أن مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته العامة أمس، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 – 2019- 2021- 2022".
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
يذكر أن مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته العامة أمس، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 – 2019- 2021- 2022".
