أبرزها انتهاك مجانية التعليم.. برلمانيون يكشفون سر سحب قانون الثانوية التراكمية
أثار سحب الحكومة، مشروع قانون التعليم الخاص بالثانوية العامة التراكمية العديد من التساؤلات حول القرار هل السحب نهائى أم بهدف إدخال تعديلات على مشروع القانون فى ظل الانتقادات الحادة التى وجهت له ورفضه من مجلس الشيوخ.
قرار صائب
وقالت النائبة جيهان البيومى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن سحب الحكومة مشروع قانون التعليم الخاص بالثانوية العامة التراكمية قرار صائب فى ظل الانتقادات العديدة التى وجهت للمشروع، وعلى رأسها المشكلات التقنية التى واجهت الامتحانات التجريبية، بالإضافة إلى مخاوف أولياء الأمور على أولادهم وكذا التخوف من عودة ظاهرة تسريب الامتحانات.
مصلحة الطالب
وأكدت أن القرار يأتى فى مصلحة الطالب خاصة أن القانون يتعارض مع مبدأ دستورى وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ۱۹ من الدستور.
تعديلات
وأضافت أن سحب الحكومة تعديلات القانون الخاصة بالثانوية التراكمية، لا يعنى إلغاء تجربة التابلت ولا الامتحانات الإلكترونية، لأن طريقة وضع الأسئلة يحددها وزير التعليم، وبالتالى من المؤكد أنه سيتم إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون من جانب وزارة التربية والتعليم.
قرار حكيم
وكما وصف الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن سحب الحكومة مشروع قانون التعليم الخاص بالثانوية العامة التراكمية بـ"القرار الحكيم"، لأن القانون يتسبب فى حالة من البلبلة نتيجة الانتقادات التى أثيرت حوله.
مراجعة البنود
وأكد أنه من المتوقع مراجعة بنود مشروع القانون من ناحية التراكمية أو المقابل المادى وغيرها من النقاط التى أثير جدل بشأنها بالإضافة إلى قيام الوزارة باتخاذ خطوات عملية نحو توفير البيئة التعليمية المناسبة للمساعدة فى تطبيق القانون بشكل منضبط.
علاج المشكلات
وأوضح أنه يأتى على رأس هذه الأشياء أن هناك بعض المشكلات فى الإنترنت، كما يجب أن يوضع فى الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة يمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات "مثل احتمال حدوث مشكلة فى التيار الكهربائى فى إحدى المدارس لسبب ما"، إضافة إلى تسريب الامتحان وإجابته فى بعض المقررات قبل بداية الامتحان خاصة أن إجراء الامتحانات بالنظام الإلكترونى يتطلب درجة عالية من التأمين فى كل مادة.
سحب المشروع
يذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أعلن خلال الجلسة العامة للبرلمان، تلقيه رسائل من رئيس مجلس الوزراء بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قرر سحب مشروعات القوانين التالية:
1) ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
3) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.
5) مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
8) مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.
قرار صائب
وقالت النائبة جيهان البيومى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن سحب الحكومة مشروع قانون التعليم الخاص بالثانوية العامة التراكمية قرار صائب فى ظل الانتقادات العديدة التى وجهت للمشروع، وعلى رأسها المشكلات التقنية التى واجهت الامتحانات التجريبية، بالإضافة إلى مخاوف أولياء الأمور على أولادهم وكذا التخوف من عودة ظاهرة تسريب الامتحانات.
مصلحة الطالب
وأكدت أن القرار يأتى فى مصلحة الطالب خاصة أن القانون يتعارض مع مبدأ دستورى وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ۱۹ من الدستور.
تعديلات
وأضافت أن سحب الحكومة تعديلات القانون الخاصة بالثانوية التراكمية، لا يعنى إلغاء تجربة التابلت ولا الامتحانات الإلكترونية، لأن طريقة وضع الأسئلة يحددها وزير التعليم، وبالتالى من المؤكد أنه سيتم إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون من جانب وزارة التربية والتعليم.
قرار حكيم
وكما وصف الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن سحب الحكومة مشروع قانون التعليم الخاص بالثانوية العامة التراكمية بـ"القرار الحكيم"، لأن القانون يتسبب فى حالة من البلبلة نتيجة الانتقادات التى أثيرت حوله.
مراجعة البنود
وأكد أنه من المتوقع مراجعة بنود مشروع القانون من ناحية التراكمية أو المقابل المادى وغيرها من النقاط التى أثير جدل بشأنها بالإضافة إلى قيام الوزارة باتخاذ خطوات عملية نحو توفير البيئة التعليمية المناسبة للمساعدة فى تطبيق القانون بشكل منضبط.
علاج المشكلات
وأوضح أنه يأتى على رأس هذه الأشياء أن هناك بعض المشكلات فى الإنترنت، كما يجب أن يوضع فى الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة يمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات "مثل احتمال حدوث مشكلة فى التيار الكهربائى فى إحدى المدارس لسبب ما"، إضافة إلى تسريب الامتحان وإجابته فى بعض المقررات قبل بداية الامتحان خاصة أن إجراء الامتحانات بالنظام الإلكترونى يتطلب درجة عالية من التأمين فى كل مادة.
سحب المشروع
يذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أعلن خلال الجلسة العامة للبرلمان، تلقيه رسائل من رئيس مجلس الوزراء بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قرر سحب مشروعات القوانين التالية:
1) ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
3) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.
5) مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
8) مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.
