المجلس العسكري في مالي يعرض على معارضين تولي الحكومة
كشف مصدر عسكري أن المجلس العسكري في
مالي يجري مشاورات مع حركة المعارضة الرئيسية لتشكيل حكومة انتقالية تجمع بين
العسكريين والمدنيين.
وأضاف المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "المجلس العسكري عرض على حركة تجمع القوى الوطنية رئاسة الحكومة وتولي 5 حقائب وزارية".
وكان المجلس العسكري الحاكم حاليا في مالي والذي يقوده العقيد اسيمي غويتا قد أعلن أنه سيجري انتخابات رئاسية وتشريعية العام المقبل وأكد أن مسار المرحلة الانتقالية سيتواصل.
وأعلن المجلس الخميس أنه أطلق سراح الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه المختار وان.
محاولة إرضاء
ويرى محللون أن المجلس العسكري حاول إرضاء المجتمع الدولي الذي طالب بالإفراج عن الرئيس المالي، وفرض أمر واقع بالإعلان عن استقالته من مهامه، في محاولة للإفلات من خطر العقوبات ودفع المجتمع الدولي إلى قبول مالي في وضعها الجديد وتقديم المساعدة لها في المرحلة المقبلة.
وبدأ منذ أيام وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وساطة في مالي لحل الأزمة الطارئة في مالي بعد اعتقال الرئيس نداو الاثنين الماضي.
حكومة وطنية
ويسعى العسكريون في مالي إلى تشكيل حكومة وطنية للحصول على غطاء مدني لتحركهم الأخير، الذي لا يبدو أنه يحظى بمساندة شعبية كبيرة مقارنة بانقلاب 18 أغسطس الماضي الذي نفذه المجلس العسكري ضد حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا وخرج الآلاف لمباركته.
ولم يشارك تجمع القوى الوطنية (M5-RFP) وهي حركة المعارضة الرئيسية في مالي، في الحكومة الانتقالية السابقة رغم دوره البارز في الحشد لانقلاب 18 أغسطس الماضي، كما رفض المشاركة في الحكومة التي أعلن عنها الاثنين الماضي والتي تسببت في اعتقال الرئيس باه نداو.
الجدير بالذكر أن وكالة فرانس برس نقلت عن مسؤول عسكري في مالي قوله، إنه تم الإفراج عن الرئيس المؤقت للبلاد باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان.
اعتبارات أمنية
وأكد ممثل السلطات العسكرية، أمس، أن رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء اللذين استقالا في وقت سابق أمس الأربعاء سيُطلق سراحهما تدريجيا لاعتبارات أمنية.
وكانت السلطات العسكرية احتجزت الزعيمين واقتادتهما إلى قاعدة عسكرية يوم الإثنين الماضي، بعد تعديل وزاري فقد فيه ضابطان من قادة الانقلاب منصبيهما في الحكومة.
وأضاف المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "المجلس العسكري عرض على حركة تجمع القوى الوطنية رئاسة الحكومة وتولي 5 حقائب وزارية".
وكان المجلس العسكري الحاكم حاليا في مالي والذي يقوده العقيد اسيمي غويتا قد أعلن أنه سيجري انتخابات رئاسية وتشريعية العام المقبل وأكد أن مسار المرحلة الانتقالية سيتواصل.
وأعلن المجلس الخميس أنه أطلق سراح الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه المختار وان.
محاولة إرضاء
ويرى محللون أن المجلس العسكري حاول إرضاء المجتمع الدولي الذي طالب بالإفراج عن الرئيس المالي، وفرض أمر واقع بالإعلان عن استقالته من مهامه، في محاولة للإفلات من خطر العقوبات ودفع المجتمع الدولي إلى قبول مالي في وضعها الجديد وتقديم المساعدة لها في المرحلة المقبلة.
وبدأ منذ أيام وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وساطة في مالي لحل الأزمة الطارئة في مالي بعد اعتقال الرئيس نداو الاثنين الماضي.
حكومة وطنية
ويسعى العسكريون في مالي إلى تشكيل حكومة وطنية للحصول على غطاء مدني لتحركهم الأخير، الذي لا يبدو أنه يحظى بمساندة شعبية كبيرة مقارنة بانقلاب 18 أغسطس الماضي الذي نفذه المجلس العسكري ضد حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا وخرج الآلاف لمباركته.
ولم يشارك تجمع القوى الوطنية (M5-RFP) وهي حركة المعارضة الرئيسية في مالي، في الحكومة الانتقالية السابقة رغم دوره البارز في الحشد لانقلاب 18 أغسطس الماضي، كما رفض المشاركة في الحكومة التي أعلن عنها الاثنين الماضي والتي تسببت في اعتقال الرئيس باه نداو.
الجدير بالذكر أن وكالة فرانس برس نقلت عن مسؤول عسكري في مالي قوله، إنه تم الإفراج عن الرئيس المؤقت للبلاد باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان.
اعتبارات أمنية
وأكد ممثل السلطات العسكرية، أمس، أن رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء اللذين استقالا في وقت سابق أمس الأربعاء سيُطلق سراحهما تدريجيا لاعتبارات أمنية.
وكانت السلطات العسكرية احتجزت الزعيمين واقتادتهما إلى قاعدة عسكرية يوم الإثنين الماضي، بعد تعديل وزاري فقد فيه ضابطان من قادة الانقلاب منصبيهما في الحكومة.
