لدواعٍ أمنية.. مصادر عسكرية تعلن إطلاق سراح رئيس مالي ورئيس الوزراء

نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول عسكري في مالي قوله، إنه تم الإفراج عن الرئيس المؤقت للبلاد باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان.

اعتبارات أمنية في مالي
 وكان ممثل للسلطات العسكرية، أكد أمس إن رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء اللذين استقالا في وقت سابق امس الأربعاء سيُطلق سراحهما تدريجيا لاعتبارات أمنية.

وكانت السلطات العسكرية احتجزت الزعيمين واقتادتهما إلى قاعدة عسكرية يوم الإثنين الماضي، بعد تعديل وزاري فقد فيه ضابطان من قادة الانقلاب منصبيهما في الحكومة.


مؤتمر صحفي في مالي
وأعلن القرار في مؤتمر صحفي الميجر بابا سيسي مستشار نائب الرئيس أسيمي جويتا، الذي قاد التدخل الأخير مما أثار مواجهة مع القوى الدولية.

اعتقال رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وانقطاع البث التلفزيوني الرسمي.

وقالت إن ضباطاً في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع والأمن.

كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.

وقالت مصادر صحفية لـ"العربية"، إن الحرس الوطني المالي هو من نفذ اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أن بوادر الانقلاب في مالي ظهرت مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.

رئيس وزراء مالي  
من جانبه، قال رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية، "عسكريون اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس".

كما دعت السفارة الأميركية في مالي، مواطنيها لتوخي الحذر بعد رصد نشاط عسكري كبير.

إدانات وإفراج غير مشروط
ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا وبريطانيا اعتقال الجيش لقادة مالي، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، إلى الهدوء و"الإفراج غير المشروط" عن مسؤولين مدنيين اعتقلهم الجيش.

ويأتي اقتياد الرئيس ورئيس الحكومة إلى كاتي بعدما عيّنت الحكومة الانتقالية الاثنين وزراء جددا، علما أنه تم إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسا مؤقتا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس، أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

تعهدات العسكريين في مالي
وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا. لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.

وانتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي اضافة اعلان
جويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.

ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 أكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.