تعرف على حالات حبس الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد
استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، عقوبة جديدة للزوج حال امتناعه عن تسليم بيانات الدخل الحقيقى خلال ١٥ يوما من تاريخ إستلام قرار المحكمة، وذلك في حالات الإنفصال، والتي تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد عن عشرين ألف جنيه.
ويأتي ذلك في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الانفصال.
وجاءت المادة ١٨٩ لتنظم عقوبة الإمتناع عن تسليم بيانات الدخل الحقيقى خلال ١٥ يوما من تاريخ إستلام قرار المحكمة، حيث نصت على الحبس وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد عن عشرين ألف جنيه.
ومن المقرر ان تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق واحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الإجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقريرا بشأن يقدم للمجلس.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من حانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، في كلمه له باللجنة التشريعية: أن قانون الأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد نحو ٣٧ مادة به يشوبها عدم الدستورية
كما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب، عن تقدمها بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.
وقالت التنسيقية في الطلب الذي قدمه النائب طارق الخولى إن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.
ويأتي ذلك في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الانفصال.
وجاءت المادة ١٨٩ لتنظم عقوبة الإمتناع عن تسليم بيانات الدخل الحقيقى خلال ١٥ يوما من تاريخ إستلام قرار المحكمة، حيث نصت على الحبس وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد عن عشرين ألف جنيه.
ومن المقرر ان تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق واحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الإجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقريرا بشأن يقدم للمجلس.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من حانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، في كلمه له باللجنة التشريعية: أن قانون الأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد نحو ٣٧ مادة به يشوبها عدم الدستورية
كما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب، عن تقدمها بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.
وقالت التنسيقية في الطلب الذي قدمه النائب طارق الخولى إن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.
