«سد النهضة».. وسيناريوهات مرحلة «الخيارات الصعبة».. القاهرة تجدد حرصها على «استقرار شرق أفريقيا».. وأديس أبابا تواصل ترويج أكاذيبها
«أديس أبابا تستنزف الوقت.. والقاهرة تراهن على الدبلوماسية».. عنوان عريض يمكن استخدامه عند الحديث عن الخطوات المتهورة التى يتخذها الجانب الإثيوبى، فى مقابل تحركات عقلانية تتعامل بها مصر مع الموقف المتأزم.
الملء الثاني
وخلال الأيام القليلة الماضية بدأت الخيارات المصرية فى أزمة «سد النهضة» تأخذ منحى مختلفًا مع استنزاف الجانب الإثيوبى للوقت والحلول للوصول إلى نقطة الملء الثانى بلا اتفاق وهو الخط الأحمر الذى سبق أن وضعته القيادة المصرية لهذه القضية المحورية التى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة أنها قضية وجود بالنسبة لمصر والمصريين.
تحركات مصرية
وشهدت الأيام الأخيرة تحركات وتصريحات مصرية فى مستوى الأزمة على مستوى الأمن المائى والإقليمى، حيث أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، حجم الخطر الداهم على أمن مصر المائى جراء إتمام الملء الثانى لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مسبق يضمن عدم الإضرار بمصر والسودان فى تدفقات المياه الوارده إليهما من النيل الأزرق.
«عبد العاطي» أشار إلى أن مصر اتخذت جميع الإجراءات اللازمة على الأرض لرفع كفاءة المنظومة المائية وإداراتها بالشكل الأمثل لمواجهة أي مخاطر تهدد الأمن المائى المصرى.
الخروج عن القانون
بدوره.. قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية والجيولجيا بجامعة القاهرة، إن محاولات إثيوبيا إتمام الملء الثانى دون اتفاق يعنى الخروج على القانون والأعراف الدولية، وعلى مخرجات المفاوضات خاصة القمة المصغرة فى يونيو 2020، وعلى إعلان مبادئ سد النهضة 2015، وتصبح فى هذه الحالة دولة مارقة، وبما أن إثيوبيا فعلت ذلك العام الماضى وخزنت خمسة مليارات متر مكعب من المياه بدون اتفاق فإنها تصبح كذلك حتى قبل التخزين الثانى.
الأمر الواقع
«شراقي» شدد على أن استعداد مصر لمخاطر الملء الثانى رغم رفضها القاطع والنهائى له لا يعنى التسليم بالأمر الواقع، لكن الدولة من خلال مشروعاتها المتعددة وعلى رأسها السد العالى تؤمن وصول المياه للمواطنين، وفى نفس الوقت تسلك شتى الطرق للمحافظة على الحقوق المائية والسياسية والقانونية.
وفيما يتعلق بالجانب الإثيوبى، فقد برهنت أديس أبابا على سوء نواياها فى قضية سد النهضة بعد تصريحات المتحدث باسم خارجيتها دينا مفتى حول قبول بلاده بالجهود التى يبذلها الرئيس الكونغولى لتقريب وجهات النظر بشأن الأزمة، عندما أشار إلى أن إثيوبيا مستعدة للدخول فى مفاوضات حول الملء الثانى وتأجيل التطرق إلى تقسيم حصص جديدة من مياه النيل الأزرق إلى وقت لاحق.
ترويج الأكاذيب
وهو ما يعنى زيف الادعاءات الإثيوبية التى تم ترويجها منذ البداية أن السد مخصص لتوليد الكهرباء فقط.
وجاءت تصريحات السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، مؤخرا حول الموقف الإثيوبى قاطعة ومحددة، حيث أكد أنه من المرفوض أن يكون لأى دولة سيادة مطلقة على نهر دولى، وأنه فى حالة حدوث الملء الثانى بدون اتفاق ينظم هذا الأمر، فإن إثيوبيا تكون خالفت تعهداتها ومتنصلة فى المعاهدات والوصول لاتفاق، وتعد خارجة على القانون الدولى، وأصبحت دولة خارجة على التصرف المسئول.
ومصر دائما لن تتهاون فى الحفاظ على الدفاع عن مصالحها المائية، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهناك وضوح كامل، ولن تقبل بأى أضرار تقع علينا بهذا الشأن، وعدم اتخاذ أي تصرف أحادى، ومصر أعربت استعدادها لاحتمال توفير التنمية فى إثيوبيا، وأن يتم الملء وتشغيله دون ضرر.
ولفت «شكري» إلى أن مضى إثيوبيا فى إرادة منفردة سيخلق علاقة فيها تشاحن بين الدول، ومن شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار فى أفريقيا، وهناك أمر ثابت أننا لن نتنازل عن حقوقنا المائية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
الملء الثاني
وخلال الأيام القليلة الماضية بدأت الخيارات المصرية فى أزمة «سد النهضة» تأخذ منحى مختلفًا مع استنزاف الجانب الإثيوبى للوقت والحلول للوصول إلى نقطة الملء الثانى بلا اتفاق وهو الخط الأحمر الذى سبق أن وضعته القيادة المصرية لهذه القضية المحورية التى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة أنها قضية وجود بالنسبة لمصر والمصريين.
تحركات مصرية
وشهدت الأيام الأخيرة تحركات وتصريحات مصرية فى مستوى الأزمة على مستوى الأمن المائى والإقليمى، حيث أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، حجم الخطر الداهم على أمن مصر المائى جراء إتمام الملء الثانى لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مسبق يضمن عدم الإضرار بمصر والسودان فى تدفقات المياه الوارده إليهما من النيل الأزرق.
«عبد العاطي» أشار إلى أن مصر اتخذت جميع الإجراءات اللازمة على الأرض لرفع كفاءة المنظومة المائية وإداراتها بالشكل الأمثل لمواجهة أي مخاطر تهدد الأمن المائى المصرى.
الخروج عن القانون
بدوره.. قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية والجيولجيا بجامعة القاهرة، إن محاولات إثيوبيا إتمام الملء الثانى دون اتفاق يعنى الخروج على القانون والأعراف الدولية، وعلى مخرجات المفاوضات خاصة القمة المصغرة فى يونيو 2020، وعلى إعلان مبادئ سد النهضة 2015، وتصبح فى هذه الحالة دولة مارقة، وبما أن إثيوبيا فعلت ذلك العام الماضى وخزنت خمسة مليارات متر مكعب من المياه بدون اتفاق فإنها تصبح كذلك حتى قبل التخزين الثانى.
الأمر الواقع
«شراقي» شدد على أن استعداد مصر لمخاطر الملء الثانى رغم رفضها القاطع والنهائى له لا يعنى التسليم بالأمر الواقع، لكن الدولة من خلال مشروعاتها المتعددة وعلى رأسها السد العالى تؤمن وصول المياه للمواطنين، وفى نفس الوقت تسلك شتى الطرق للمحافظة على الحقوق المائية والسياسية والقانونية.
وفيما يتعلق بالجانب الإثيوبى، فقد برهنت أديس أبابا على سوء نواياها فى قضية سد النهضة بعد تصريحات المتحدث باسم خارجيتها دينا مفتى حول قبول بلاده بالجهود التى يبذلها الرئيس الكونغولى لتقريب وجهات النظر بشأن الأزمة، عندما أشار إلى أن إثيوبيا مستعدة للدخول فى مفاوضات حول الملء الثانى وتأجيل التطرق إلى تقسيم حصص جديدة من مياه النيل الأزرق إلى وقت لاحق.
ترويج الأكاذيب
وهو ما يعنى زيف الادعاءات الإثيوبية التى تم ترويجها منذ البداية أن السد مخصص لتوليد الكهرباء فقط.
وجاءت تصريحات السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، مؤخرا حول الموقف الإثيوبى قاطعة ومحددة، حيث أكد أنه من المرفوض أن يكون لأى دولة سيادة مطلقة على نهر دولى، وأنه فى حالة حدوث الملء الثانى بدون اتفاق ينظم هذا الأمر، فإن إثيوبيا تكون خالفت تعهداتها ومتنصلة فى المعاهدات والوصول لاتفاق، وتعد خارجة على القانون الدولى، وأصبحت دولة خارجة على التصرف المسئول.
ومصر دائما لن تتهاون فى الحفاظ على الدفاع عن مصالحها المائية، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهناك وضوح كامل، ولن تقبل بأى أضرار تقع علينا بهذا الشأن، وعدم اتخاذ أي تصرف أحادى، ومصر أعربت استعدادها لاحتمال توفير التنمية فى إثيوبيا، وأن يتم الملء وتشغيله دون ضرر.
ولفت «شكري» إلى أن مضى إثيوبيا فى إرادة منفردة سيخلق علاقة فيها تشاحن بين الدول، ومن شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار فى أفريقيا، وهناك أمر ثابت أننا لن نتنازل عن حقوقنا المائية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
