بعد التصويت عليها بشكل نهائي.. أبرز 10 معلومات عن تعديلات قانون العقوبات
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح.
وترصد فيتو أبرز ١٠ معلومات عن تعديلات القانون التي وافق عليها المجلس كالتالي:
جاءت فلسفة مشروع القانون لمواكبة التشريعات للظروف المستجدة والتي أفرزها الواقع العملي.
يهدف المشروع في فلسفته إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
يهدف مشروع القانون للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
جرمت التعديلات كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع داخل المحاكم دون اذن وتصريح.
كما جرمت التعديلات، كل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح.
اشترطت التعديلات الحصول على تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
نص مشروع القانون على عقوبة تلك الأفعال بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
نص المشروع على تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال.
وافق مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي.
أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإصداره رسميا.
يتم العمل به كقانون من قوانين الدولة بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وترصد فيتو أبرز ١٠ معلومات عن تعديلات القانون التي وافق عليها المجلس كالتالي:
جاءت فلسفة مشروع القانون لمواكبة التشريعات للظروف المستجدة والتي أفرزها الواقع العملي.
يهدف المشروع في فلسفته إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
يهدف مشروع القانون للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
جرمت التعديلات كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع داخل المحاكم دون اذن وتصريح.
كما جرمت التعديلات، كل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح.
اشترطت التعديلات الحصول على تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
نص مشروع القانون على عقوبة تلك الأفعال بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
نص المشروع على تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال.
وافق مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي.
أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإصداره رسميا.
يتم العمل به كقانون من قوانين الدولة بعد نشره بالجريدة الرسمية.
