اعتقال الرئيس المالي ورئيس وزرائه.. تعرف على التفاصيل
أكدت تقارير إخبارية مساء اليوم الإثنين اعتقال رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، للضغط عليهما لسحب قرار إقالة وزير الدفاع.
اعتقال الرئيس
وقالت إن ضباطاً في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد تعديل حكومي عزل وزيري الدفاع والأمن.
كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.
وقالت مصادر صحفية لموقع العربية نت الإخباري إن الحرس الوطني المالي هو من نفذ اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أن بوادر الانقلاب في مالي ظهرت مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.
ومن جانبه، قال رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية، "عسكريون اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس".
توخي الحذر
كما دعت السفارة الأمريكية في مالي، مواطنيها لتوخي الحذر بعد رصد نشاط عسكري كبير.
ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسا مؤقتا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس آب، أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو، وفق ما نقلته "رويترز".
الاحتجاجات في مالي
وأصدرت الحكومة المالية في وقت سابق بيانا دعت فيه إلى التزام الهدوء، وقالت إنها مستعدة للانخراط في حوار مع قادة الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في البلاد.
ومن جانبه، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصالات هاتفية، الأزمة في باماكو مع نظرائه في النيجر محمد يوسفو وساحل العاج الحسن وتارا والسنغال ماكي سال، مؤكدا "دعمه التام لجهود الوساطة الجارية من دول غرب إفريقيا".
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "يتابع عن كثب الوضع ويدين محاولة التمرد القائمة".
ومن جهته، قال جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي في بيان له إن "فرنسا تبلغت بقلق أمر التمرد الذي حصل اليوم في مالي وتدين بشدة هذا الحدث الخطير"، مؤكدة أن باريس "تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الموقف الذي عبرت عنه ودعت فيه إلى حماية النظام الدستوري".
كما دان موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "بشدة" توقيف عسكريين لرئيس مالي.
وكتب في تغريدة له على تويتر "أدين بشدة اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه وأعضاء آخرين في حكومة مالي وأدعو إلى الإفراج عنهم فورا".
كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي "خارج الإطار الشرعي".
وقال بيتر بام المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل "نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن".
أما جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي فقد قال "لا يمكن لذلك ان يكون ردا على الأزمة الاجتماعية والسياسية العميقة التي تضرب مالي منذ أشهر عدة".
اعتقال الرئيس
وقالت إن ضباطاً في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد تعديل حكومي عزل وزيري الدفاع والأمن.
كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.
وقالت مصادر صحفية لموقع العربية نت الإخباري إن الحرس الوطني المالي هو من نفذ اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أن بوادر الانقلاب في مالي ظهرت مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.
ومن جانبه، قال رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية، "عسكريون اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس".
توخي الحذر
كما دعت السفارة الأمريكية في مالي، مواطنيها لتوخي الحذر بعد رصد نشاط عسكري كبير.
ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسا مؤقتا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس آب، أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو، وفق ما نقلته "رويترز".
الاحتجاجات في مالي
وأصدرت الحكومة المالية في وقت سابق بيانا دعت فيه إلى التزام الهدوء، وقالت إنها مستعدة للانخراط في حوار مع قادة الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في البلاد.
ومن جانبه، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصالات هاتفية، الأزمة في باماكو مع نظرائه في النيجر محمد يوسفو وساحل العاج الحسن وتارا والسنغال ماكي سال، مؤكدا "دعمه التام لجهود الوساطة الجارية من دول غرب إفريقيا".
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "يتابع عن كثب الوضع ويدين محاولة التمرد القائمة".
ومن جهته، قال جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي في بيان له إن "فرنسا تبلغت بقلق أمر التمرد الذي حصل اليوم في مالي وتدين بشدة هذا الحدث الخطير"، مؤكدة أن باريس "تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الموقف الذي عبرت عنه ودعت فيه إلى حماية النظام الدستوري".
كما دان موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "بشدة" توقيف عسكريين لرئيس مالي.
وكتب في تغريدة له على تويتر "أدين بشدة اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه وأعضاء آخرين في حكومة مالي وأدعو إلى الإفراج عنهم فورا".
كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي "خارج الإطار الشرعي".
وقال بيتر بام المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل "نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن".
أما جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي فقد قال "لا يمكن لذلك ان يكون ردا على الأزمة الاجتماعية والسياسية العميقة التي تضرب مالي منذ أشهر عدة".
