عفوا سعادة الوزير.. مصر لن تفرط
التمس العذر لجموع
المصريين الذين أصابهم الإحباط من التصريحات التى أدلى به وزير الخارجية المصرى خلال
الأسبوع الماضى، والتى اعتبرها البعض بداية لتفريط النظام فى حقوق مصر المائية، والاستجابة
لضغوط خارجية لتمرير عملية الملء الثانى ل "سد النهضة" دون التوقيع على اتفاق
ملزم.
ورغم أنه لا خلاف على أن مصر لن تفرط فى حقوقها من مياه النيل إلا أن الذى يستمع إلى حديث وزير الخارجية سامح شكرى كاملا يستطيع أن يكتشف بسهولة، انه الجزء الذى تم نشره بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتناولته العديد من المواقع الإخبارية، قد تم اقتطاعه من سياق حديث طويل للرجل، لا يعكس على الإطلاق ذلك الفهم الخاطئ الذى تم تصديره عن عمد.
فحديث الوزير فى مجمله لم يحوى -ولو تلميحا- بمجرد التفكير فى التفريط فى حقوق مصر المائية، بل حمل إشارات صريحة بأن الدولة المصرية قد اتخذت من الإجراءات ما يمنع وقوع الضرر فى حالة إقدام إثيوبيا على الملء الثانى، بالتوازى مع يتم من جهود فى هذا الملف.
رسالة طمأنة
الإحباط الذى صدره المقطع المبتور، والذى لم تعلق عليه الخارجية المصرية جعلها تسارع بعد أقل من 48 ساعة، إلى إعادة مطمئنة المصريين من جديد، من خلال رد قاس على تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أكد خلالها "اعتزام أديس أبابا المضى فى استكمال الملء الثانى لسد النهضة، حتى وإن لم يتم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث".
ورغم أن الجزء المقتطع من حوار وزير الخارجية قد ولد لدى الجميع شعورا بتغير كلي فى الموقف المصرى تجاه سد النهضة إلا أن الرد الغاضب أعاد التأكيد صراحة على أن القاهرة لن تقبل بأية إجراءات أحادية قد تقوم بها أديس أبابا التى أبدت تصريحاتها سوء نية، ورغبة فى فرض سياسة الأمر الواقع، وإجهاضها لكل الجهود الجارية لحل الأزمة، وتعمد المماطلة والتسويف وإفشال كافة مسارات المفاوضات، وإصرارا على مخالفة أحكام اتفاق إعلان المبادئ، وتعريض دولتى المصب لمخاطر كبيرة.
حساسية المرحلة تقتضى التأكيد على أن التفريط يعنى كارثة سوف تعانى منها مصر والسودان إلى الأبد، وقد تتبعها كوارث أخرى بأقدام الإثيوبيين على بناء سدود جديدة، تجعل من النيل فى دولتى المصب من زكريات الماضى، وهو المخطط الكارثى الذى جعل أديس أبابا تصر على عدم التوقيع على اتفاق ملزم، أو الخروج فى أسوء الأحوال باتفاق منفرد يخص سد النهضة فحسب.
غرق السودان
أعتقد أن موقف النظام فى مصر من قضية سد النهضة ثابت حتى الآن، وأنه يعى تماما لخطورة العواقب الكارثية التى ستحل بمصر والسودان فى حالة التفريط، الذى سيمنح أديس أبابا فرصة للتمادي وبناء سدود جديدة على النيل الأزرق، وتشجيع باقى دول حوض النيل على اتباع ذات النهج، وتعريض مصر بشكل مباشر لكارثة العطش خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، وتقليص زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وارتفاع أسعارها فى الأسواق المصرية بشكل كبير، مع تأثر كميات المياه الموجودة بالسد العالى، وتراجع إنتاجه من الكهرباء بنسبة كبيرة.
كما أن التفريط بالنسبة للأشقاء فى السودان يعنى انخفاض فى مستوى المياه بالنيل الأزرق بشكل كبير، وتغير نوعية مياهه نتيجة لتحلل الأشجار والكائنات الحية بالمنطقة، بل وخروج كل محطات المياه السودانية عن الخدمة، وحجز كميات هائلة من الطمى عن السودان، وتحولها نحو استخدام الأسمدة الزراعية وزيادة تكلفة الإنتاج، وارتفاع منسوب المياه الجوفية على أراض النيل الأزرق ومنطقة الجزيرة، مع التهديد الدائم بغرق وإزالة أغلب دولة السودان من على الخريطة، فى حالة انهيار سد النهضة لأسباب تتعلق بالزلازل أو السلامة الإنشائية، أو غيرها من الأسباب.
يقينى أن الأيام القليلة القادمة سوف تحمل كثيراً من الأحداث الساخنة، وأن النظام فى مصر يقدر قلق المصريين، ويعى تماما لخطورة الموقف، الذى من المستحيل أن يمر دون تأمين لحقوق مصر المائية، والله المستعان.. وكفى.
ورغم أنه لا خلاف على أن مصر لن تفرط فى حقوقها من مياه النيل إلا أن الذى يستمع إلى حديث وزير الخارجية سامح شكرى كاملا يستطيع أن يكتشف بسهولة، انه الجزء الذى تم نشره بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتناولته العديد من المواقع الإخبارية، قد تم اقتطاعه من سياق حديث طويل للرجل، لا يعكس على الإطلاق ذلك الفهم الخاطئ الذى تم تصديره عن عمد.
فحديث الوزير فى مجمله لم يحوى -ولو تلميحا- بمجرد التفكير فى التفريط فى حقوق مصر المائية، بل حمل إشارات صريحة بأن الدولة المصرية قد اتخذت من الإجراءات ما يمنع وقوع الضرر فى حالة إقدام إثيوبيا على الملء الثانى، بالتوازى مع يتم من جهود فى هذا الملف.
رسالة طمأنة
الإحباط الذى صدره المقطع المبتور، والذى لم تعلق عليه الخارجية المصرية جعلها تسارع بعد أقل من 48 ساعة، إلى إعادة مطمئنة المصريين من جديد، من خلال رد قاس على تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أكد خلالها "اعتزام أديس أبابا المضى فى استكمال الملء الثانى لسد النهضة، حتى وإن لم يتم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث".
ورغم أن الجزء المقتطع من حوار وزير الخارجية قد ولد لدى الجميع شعورا بتغير كلي فى الموقف المصرى تجاه سد النهضة إلا أن الرد الغاضب أعاد التأكيد صراحة على أن القاهرة لن تقبل بأية إجراءات أحادية قد تقوم بها أديس أبابا التى أبدت تصريحاتها سوء نية، ورغبة فى فرض سياسة الأمر الواقع، وإجهاضها لكل الجهود الجارية لحل الأزمة، وتعمد المماطلة والتسويف وإفشال كافة مسارات المفاوضات، وإصرارا على مخالفة أحكام اتفاق إعلان المبادئ، وتعريض دولتى المصب لمخاطر كبيرة.
حساسية المرحلة تقتضى التأكيد على أن التفريط يعنى كارثة سوف تعانى منها مصر والسودان إلى الأبد، وقد تتبعها كوارث أخرى بأقدام الإثيوبيين على بناء سدود جديدة، تجعل من النيل فى دولتى المصب من زكريات الماضى، وهو المخطط الكارثى الذى جعل أديس أبابا تصر على عدم التوقيع على اتفاق ملزم، أو الخروج فى أسوء الأحوال باتفاق منفرد يخص سد النهضة فحسب.
غرق السودان
أعتقد أن موقف النظام فى مصر من قضية سد النهضة ثابت حتى الآن، وأنه يعى تماما لخطورة العواقب الكارثية التى ستحل بمصر والسودان فى حالة التفريط، الذى سيمنح أديس أبابا فرصة للتمادي وبناء سدود جديدة على النيل الأزرق، وتشجيع باقى دول حوض النيل على اتباع ذات النهج، وتعريض مصر بشكل مباشر لكارثة العطش خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، وتقليص زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وارتفاع أسعارها فى الأسواق المصرية بشكل كبير، مع تأثر كميات المياه الموجودة بالسد العالى، وتراجع إنتاجه من الكهرباء بنسبة كبيرة.
كما أن التفريط بالنسبة للأشقاء فى السودان يعنى انخفاض فى مستوى المياه بالنيل الأزرق بشكل كبير، وتغير نوعية مياهه نتيجة لتحلل الأشجار والكائنات الحية بالمنطقة، بل وخروج كل محطات المياه السودانية عن الخدمة، وحجز كميات هائلة من الطمى عن السودان، وتحولها نحو استخدام الأسمدة الزراعية وزيادة تكلفة الإنتاج، وارتفاع منسوب المياه الجوفية على أراض النيل الأزرق ومنطقة الجزيرة، مع التهديد الدائم بغرق وإزالة أغلب دولة السودان من على الخريطة، فى حالة انهيار سد النهضة لأسباب تتعلق بالزلازل أو السلامة الإنشائية، أو غيرها من الأسباب.
يقينى أن الأيام القليلة القادمة سوف تحمل كثيراً من الأحداث الساخنة، وأن النظام فى مصر يقدر قلق المصريين، ويعى تماما لخطورة الموقف، الذى من المستحيل أن يمر دون تأمين لحقوق مصر المائية، والله المستعان.. وكفى.
