برلماني: تطبيق مواعيد الإغلاق وضبط المخالفين مسؤولية الجهات التنفيذية
قال النائب عبد المنعم شهاب امين سر لجنة الصحة بمجلس النواب: إن بدء تطبيق مد قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية إلى جانب تفعيل غرامات إهمال ارتداء الكمامات بدءا من، اليوم السبت 22 مايو، وحتى نهاية الشهر الجاري خطوة جيدة تستحق الدعم والمساندة لمواجهة فيروس كورونا التي تتطلب
منع التكدس والزحام.
الأجهزة التنفيذية
وأكد شهاب في تصريح لـ "فيتو" أن هناك دورا هاما يقع على عاتق الاجهزة الرقابية والتنفيذية في تفعيل دورها الرقابي والمتابعة للمحال والكافيهات بكل المحافظات، وتطبيق القانون على المخالف والذي يصل إلى 4 آلاف جنيه والغلق إداريا.
زيادة الوعي
وتابع لا بد من زيادة الوعي لدى المواطن من أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات حتى يلتزم الجميع ويتحقق الانضباط خاصة وأن الموجة الثالثة لفيروس كورونا من أصعب الموجات في ظل حالة الاستهتار من جانب البعض في مواجهة الفيروس على أن يكون هناك تدرج في تطبيق العقوبات على المخالفين بحيث لا تكون الإغلاق مباشرة وإنما تطبيق الغرامة أولا ثم في حالة التكرار ينفذ عقوبة الغلق.
مواعيد قرارات الحكومة
تطبق المواعيد الواردة بالمواد الأولى والرابعة والخامسة والحظر الوارد في المادة الثالثة من بداية يوم ۲۲ من مايو عام ۲۰۲۱ حتى نهاية يوم 31 من مايو عام ۲۰۲۱، ويطبق حكم المادة السادسة بداية من يوم ۲۲ من مايو عام ۲۰۲۱ ولحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.
عقوبات المخالفين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام المواد الأولي والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ۱۲46 و ۱۹۹۹ و ۱۹۸۹ و ۱۸۶۰ و ۲۷۰۱ السنة ۲۰۲۰ و655 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الها من السلطات المختصة ، تغلق إداريا لمدة سبعة أيام المحال والمنشآت التي و تخالف الالتزامات الواجب عليها اتخاذها طبقا لأحكام هذا القرار أو طبقا لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها ، وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة.
هذا بخلاف الغرامة الفورية للمخالفين أو الممتنعين عن ارتداء الكمامة بالأماكن العامة والتي تقدر بـ 50 جنيها، أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الجاري.
الأجهزة التنفيذية
وأكد شهاب في تصريح لـ "فيتو" أن هناك دورا هاما يقع على عاتق الاجهزة الرقابية والتنفيذية في تفعيل دورها الرقابي والمتابعة للمحال والكافيهات بكل المحافظات، وتطبيق القانون على المخالف والذي يصل إلى 4 آلاف جنيه والغلق إداريا.
زيادة الوعي
وتابع لا بد من زيادة الوعي لدى المواطن من أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات حتى يلتزم الجميع ويتحقق الانضباط خاصة وأن الموجة الثالثة لفيروس كورونا من أصعب الموجات في ظل حالة الاستهتار من جانب البعض في مواجهة الفيروس على أن يكون هناك تدرج في تطبيق العقوبات على المخالفين بحيث لا تكون الإغلاق مباشرة وإنما تطبيق الغرامة أولا ثم في حالة التكرار ينفذ عقوبة الغلق.
مواعيد قرارات الحكومة
تطبق المواعيد الواردة بالمواد الأولى والرابعة والخامسة والحظر الوارد في المادة الثالثة من بداية يوم ۲۲ من مايو عام ۲۰۲۱ حتى نهاية يوم 31 من مايو عام ۲۰۲۱، ويطبق حكم المادة السادسة بداية من يوم ۲۲ من مايو عام ۲۰۲۱ ولحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.
عقوبات المخالفين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام المواد الأولي والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ۱۲46 و ۱۹۹۹ و ۱۹۸۹ و ۱۸۶۰ و ۲۷۰۱ السنة ۲۰۲۰ و655 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الها من السلطات المختصة ، تغلق إداريا لمدة سبعة أيام المحال والمنشآت التي و تخالف الالتزامات الواجب عليها اتخاذها طبقا لأحكام هذا القرار أو طبقا لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها ، وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة.
هذا بخلاف الغرامة الفورية للمخالفين أو الممتنعين عن ارتداء الكمامة بالأماكن العامة والتي تقدر بـ 50 جنيها، أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الجاري.
