برلمانية: الغرامات الفورية لمخالفي مواعيد الغلق تحد من إهمال الإجراءات الاحترازية
وصفت النائبة هالة أبو السعد أمين سر
لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمد فترة
مواعيد الغلق بدءا من اليوم السبت 22 مايو وحتى نهاية الشهر الجاري، بالقرار
الصائب خاصة في ظل تزايد معدلات الإصابة في الفترة الأخيرة.
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والعقوبات للحد من انتشار فيروس كورونا من إقرار تطبيق فوري للغرامات تصل لـ 50 جنيها من المواطنين، وتوقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع بالنسبة للمنشآت غير الملتزمة، هي قرارات ليست جديدة وسبق تطبيقها وقت حظر التجوال لوضع حد للاستهتار والتسيب في تطبيق المواطن للإجراءات الاحترازية.
مسئولية المواطن
وتابعت النائبة: لابد أن يكون المواطن على قدر المسئولية في الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير والتسبب في زيادة عدد الإصابات، خاصة أن الموجة الثالثة سريعة الانتشار.
تفعيل الغرامات
وأضافت: تفعيل هذا الأمر يتطلب قيام الأجهزة التنفيذية بتطبيق قرارات الحكومة بشأن المواعيد والإغلاق بشكل حازم حتى نحد من انتشار الوباء بتفعيل الدور الرقابي على المقاهي والكافيهات، خاصة التي تخرق القرار بتقديم الشيشة مع تنفيذ قرار الغلق الإداري ضد من يخالف الإجراءات الوقائية.
عقوبات المخالفين
ويذكر أن قرار رئيس الوزراء يتضمن الحبس والغرامة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ۱۲46 و ۱۹۹۹ و ۱۹۸۹ و ۱۸۶۰ و ۲۷۰۱ السنة ۲۰۲۰ و655 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات من السلطات المختصة، تغلق إداريا لمدة سبعة أيام المحال والمنشآت التي و تخالف الالتزامات الواجب عليها اتخاذها طبقا لأحكام هذا القرار أو طبقا لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة.
هذا بخلاف الغرامة الفورية للمخالفين أو الممتنعين عن ارتداء الكمامة بالأماكن العامة والتي تقدر بـ 50 جنيها، أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الجاري.
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والعقوبات للحد من انتشار فيروس كورونا من إقرار تطبيق فوري للغرامات تصل لـ 50 جنيها من المواطنين، وتوقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع بالنسبة للمنشآت غير الملتزمة، هي قرارات ليست جديدة وسبق تطبيقها وقت حظر التجوال لوضع حد للاستهتار والتسيب في تطبيق المواطن للإجراءات الاحترازية.
مسئولية المواطن
وتابعت النائبة: لابد أن يكون المواطن على قدر المسئولية في الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير والتسبب في زيادة عدد الإصابات، خاصة أن الموجة الثالثة سريعة الانتشار.
تفعيل الغرامات
وأضافت: تفعيل هذا الأمر يتطلب قيام الأجهزة التنفيذية بتطبيق قرارات الحكومة بشأن المواعيد والإغلاق بشكل حازم حتى نحد من انتشار الوباء بتفعيل الدور الرقابي على المقاهي والكافيهات، خاصة التي تخرق القرار بتقديم الشيشة مع تنفيذ قرار الغلق الإداري ضد من يخالف الإجراءات الوقائية.
عقوبات المخالفين
ويذكر أن قرار رئيس الوزراء يتضمن الحبس والغرامة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ۱۲46 و ۱۹۹۹ و ۱۹۸۹ و ۱۸۶۰ و ۲۷۰۱ السنة ۲۰۲۰ و655 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات من السلطات المختصة، تغلق إداريا لمدة سبعة أيام المحال والمنشآت التي و تخالف الالتزامات الواجب عليها اتخاذها طبقا لأحكام هذا القرار أو طبقا لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة.
هذا بخلاف الغرامة الفورية للمخالفين أو الممتنعين عن ارتداء الكمامة بالأماكن العامة والتي تقدر بـ 50 جنيها، أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الجاري.
