الجزائر تدرج حركتي "رشاد" و"الماك" على قوائم الإرهاب
صنفت الجزائر رسميا، الثلاثاء، حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية "تنظيمين إرهابيين".
جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد، حضره قائد أركان الجيش ورئيسا جهازي الأمن الداخلي والخارجي ووزراء الخارجية والداخلية والعدل.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان بأن المجلس الأعلى للأمن درس "الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي (رشاد) و(الماك)، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".
واتخذ وفق ذلك قرارا يقضي بوضعهما "ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة".
وأعلنت، الثلاثاء، وسائل الإعلام الجزائرية والفرنسية عن اعتقال السلطات الفرنسية فرحا مهني مؤسس ورئيس حركة "الماك" الانفصالية لمدة 24 ساعة ووضعته تحت الرقابة.
وفي وقت سابق نقلا عن مصادر أمنية جزائرية أكدت توجه السلطات الجزائرية لتصنيف حركة "رشاد" الإخوانية كـ"تنظيم إرهابي" للمرة الأولى من تأسيسها منذ 14 سنة.
تمويل الإرهاب
وأوضحت أن السلطات الجزائرية الأمنية والقضائية "جهّزت ملفاً ثقيلا عن أعضاء التنظيم الإخواني تضمن أدلة دامغة عن تورط أعضائها في دعم وتمويل أعمال إرهابية بالجزائر ودول أخرى وتشكيل مجموعة إرهابية في الخارج".
ومن بين الأدلة، حسب المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، "تسجيلات صوتية مع إرهابيين خطرين في الجزائر وكذا اعترافاتهم" ويتعلق الأمر بالإرهابيين "أبو الدحداح" وكذا المدعو "أحمد منصوري"، حيث قدما معلومات وأدلة عن صلاتهما بحركة "رشاد" وكذا النشاطات الإجرامية التي تورطت بها في الجزائر.
ملف كامل
المصادر ذاتها أكدت أيضا بأن السلطات الجزائرية سلمت ملفاً كاملاً عن تورط قيادات الحركة الإخوانية في أعمال إجرامية وإرهابية إلى سويسرا وفرنسا، مؤكدة أن نشاط أعضائها "بات مصدر خطر حتى على دول أوروبية".
كما لم تستبعد أن تلحق دول أوروبية بالجزائر في تصنيف الحركة الإخوانية "تنظيماً إرهابياً" بناء على الملف الثقيل خصوصاً مع الدول الأوروبية التي تربطها اتفاقيات أمنية وقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
والشهر الماضي قام 4 محامين جزائريين بخطوة وُصفت بـ"الجريئة" عندما راسلوا وزير العدل بلقاسم زغماتي، طالبوه بتنصيف حركة رشاد الإخوانية "تنظيماً إرهابياً والتعامل معها على هذا الأساس"، مؤكدين أن خطوتهم تأتي "إيمانا منهم بأن الوطن تبنيه الأيادي النظيفة والقوية لا المرتجفة والخائفة".
جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد، حضره قائد أركان الجيش ورئيسا جهازي الأمن الداخلي والخارجي ووزراء الخارجية والداخلية والعدل.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان بأن المجلس الأعلى للأمن درس "الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي (رشاد) و(الماك)، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".
واتخذ وفق ذلك قرارا يقضي بوضعهما "ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة".
وأعلنت، الثلاثاء، وسائل الإعلام الجزائرية والفرنسية عن اعتقال السلطات الفرنسية فرحا مهني مؤسس ورئيس حركة "الماك" الانفصالية لمدة 24 ساعة ووضعته تحت الرقابة.
وفي وقت سابق نقلا عن مصادر أمنية جزائرية أكدت توجه السلطات الجزائرية لتصنيف حركة "رشاد" الإخوانية كـ"تنظيم إرهابي" للمرة الأولى من تأسيسها منذ 14 سنة.
تمويل الإرهاب
وأوضحت أن السلطات الجزائرية الأمنية والقضائية "جهّزت ملفاً ثقيلا عن أعضاء التنظيم الإخواني تضمن أدلة دامغة عن تورط أعضائها في دعم وتمويل أعمال إرهابية بالجزائر ودول أخرى وتشكيل مجموعة إرهابية في الخارج".
ومن بين الأدلة، حسب المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، "تسجيلات صوتية مع إرهابيين خطرين في الجزائر وكذا اعترافاتهم" ويتعلق الأمر بالإرهابيين "أبو الدحداح" وكذا المدعو "أحمد منصوري"، حيث قدما معلومات وأدلة عن صلاتهما بحركة "رشاد" وكذا النشاطات الإجرامية التي تورطت بها في الجزائر.
ملف كامل
المصادر ذاتها أكدت أيضا بأن السلطات الجزائرية سلمت ملفاً كاملاً عن تورط قيادات الحركة الإخوانية في أعمال إجرامية وإرهابية إلى سويسرا وفرنسا، مؤكدة أن نشاط أعضائها "بات مصدر خطر حتى على دول أوروبية".
كما لم تستبعد أن تلحق دول أوروبية بالجزائر في تصنيف الحركة الإخوانية "تنظيماً إرهابياً" بناء على الملف الثقيل خصوصاً مع الدول الأوروبية التي تربطها اتفاقيات أمنية وقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
والشهر الماضي قام 4 محامين جزائريين بخطوة وُصفت بـ"الجريئة" عندما راسلوا وزير العدل بلقاسم زغماتي، طالبوه بتنصيف حركة رشاد الإخوانية "تنظيماً إرهابياً والتعامل معها على هذا الأساس"، مؤكدين أن خطوتهم تأتي "إيمانا منهم بأن الوطن تبنيه الأيادي النظيفة والقوية لا المرتجفة والخائفة".
