حكم صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان
يُعَدّ صيام الستّ من شوّال مِنحةً إلهيةً عظيمةً للمسلمين، وقد خرجوا من شهر رمضان مستشعرين فضل الصيام ولذّته؛ فجاء تشريع صيام الأيام السّت من شهر شوال إعظاماً لهم بالأجر والمثوبة لهم.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب صيام الستّ من شوال، واستدلّوا بقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ)، وخالفهم في ذلك المالكية؛ حيث ذهبوا إلى كراهته، واستدلّوا بأنّ صيام الستّ من شوّال لم يكن أمراً وارداً عند السلف من أهل المدينة، وقد يكون صيام الستّ من شوال بعد تمام شهر رمضان سبباً في اعتقاد وجوب صيامها، فَيُكرَه في هذه الحالة، ولا يُكرَه في غيرها.
وقت صيام الست من شوال
يُسَنّ للمسلم أن يبدأ بصيام الستّ من شوال في اليوم التالي ليوم العيد، مع التوالي في صيامها؛ لما في ذلك من المسارعة في العبادة، وعدم فواتها بداعي التأخير والتأجيل، وذلك في المعتمد عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة، إلّا أنّ ذلك لا يَلزم المسلم؛ فله أن يصومها بعد العيد بيوم أو أيام، مع الحُرّية في الصيام بشكل مُتتالٍ أو مُتفرّق -كما ذُكِر سابقاً-، وذلك حسب قدرته واستطاعته.
حُكم قطع صيام الست من شوال
اختلف الفقهاء في حُكم قطع صوم التطوُّع بعد البدء فيه على قولَين، هما:
الشافعية والحنابلة: ذهبوا إلى جواز القطع، إلّا أنّه يُكرَه لغير عُذر صحيح، وقد استدلّوا على كراهة القطع لغير غرض صحيح بأنّ القطع فيه تفويت للأجر، واستدلّوا على الجواز بما رواه البخاري عن أم المؤمنين جويرية -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَومَ الجُمُعَةِ وهي صَائِمَةٌ، فَقالَ: أصُمْتِ أمْسِ؟، قالَتْ: لَا، قالَ: تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَدًا؟ قالَتْ: لَا، قالَ: فأفْطِرِي).
الحنفية والمالكية: ذهبوا إلى حرمة القطع، ولزوم القضاء، واستدلّوا بقوله -تعالى-: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)؛ إذ إنّ الآية عامة في صيام الفرض أو التطوّع؛ فدلّت على لزوم إتمام الصوم، ولزوم الإتمام يقتضي وجوبه، فإن قَطع صومه لَزمه قضاؤه كسائر الواجبات.
فضل صيام الست من شوال
يُشرَع للمسلم صيام الستّ من شوال، وأكرم الله صائمها بالأجر الكبير؛ فقد أخبر عنه رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- بقوله: (مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ)؛ فيكون صيامها بمثابة صيام سنة كاملة، وليس ذلك فحسب فقد صرّح الفقهاء من الشافعية والحنابلة بأنّ صيامها يعدل صيام فرض سنة كاملة، بالإضافة إلى أنّ صيامها يُعوّض النقص الذي حصل في صيام رمضان لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (فإنِ انتقصَ من فريضتهِ شيءٌ قال الربُّ تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوُّعٍ فيُكمَّلُ بها ما انتُقِصَ من الفريض).
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب صيام الستّ من شوال، واستدلّوا بقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ)، وخالفهم في ذلك المالكية؛ حيث ذهبوا إلى كراهته، واستدلّوا بأنّ صيام الستّ من شوّال لم يكن أمراً وارداً عند السلف من أهل المدينة، وقد يكون صيام الستّ من شوال بعد تمام شهر رمضان سبباً في اعتقاد وجوب صيامها، فَيُكرَه في هذه الحالة، ولا يُكرَه في غيرها.
وقت صيام الست من شوال
يُسَنّ للمسلم أن يبدأ بصيام الستّ من شوال في اليوم التالي ليوم العيد، مع التوالي في صيامها؛ لما في ذلك من المسارعة في العبادة، وعدم فواتها بداعي التأخير والتأجيل، وذلك في المعتمد عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة، إلّا أنّ ذلك لا يَلزم المسلم؛ فله أن يصومها بعد العيد بيوم أو أيام، مع الحُرّية في الصيام بشكل مُتتالٍ أو مُتفرّق -كما ذُكِر سابقاً-، وذلك حسب قدرته واستطاعته.
حُكم قطع صيام الست من شوال
اختلف الفقهاء في حُكم قطع صوم التطوُّع بعد البدء فيه على قولَين، هما:
الشافعية والحنابلة: ذهبوا إلى جواز القطع، إلّا أنّه يُكرَه لغير عُذر صحيح، وقد استدلّوا على كراهة القطع لغير غرض صحيح بأنّ القطع فيه تفويت للأجر، واستدلّوا على الجواز بما رواه البخاري عن أم المؤمنين جويرية -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَومَ الجُمُعَةِ وهي صَائِمَةٌ، فَقالَ: أصُمْتِ أمْسِ؟، قالَتْ: لَا، قالَ: تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَدًا؟ قالَتْ: لَا، قالَ: فأفْطِرِي).
الحنفية والمالكية: ذهبوا إلى حرمة القطع، ولزوم القضاء، واستدلّوا بقوله -تعالى-: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)؛ إذ إنّ الآية عامة في صيام الفرض أو التطوّع؛ فدلّت على لزوم إتمام الصوم، ولزوم الإتمام يقتضي وجوبه، فإن قَطع صومه لَزمه قضاؤه كسائر الواجبات.
فضل صيام الست من شوال
يُشرَع للمسلم صيام الستّ من شوال، وأكرم الله صائمها بالأجر الكبير؛ فقد أخبر عنه رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- بقوله: (مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ)؛ فيكون صيامها بمثابة صيام سنة كاملة، وليس ذلك فحسب فقد صرّح الفقهاء من الشافعية والحنابلة بأنّ صيامها يعدل صيام فرض سنة كاملة، بالإضافة إلى أنّ صيامها يُعوّض النقص الذي حصل في صيام رمضان لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (فإنِ انتقصَ من فريضتهِ شيءٌ قال الربُّ تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوُّعٍ فيُكمَّلُ بها ما انتُقِصَ من الفريض).
